أكد مسئول محلي وصيادون بمحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن ل"الوطن" أن حالة ركود كبيرة ضربت القطاع السمكي بتهامة جراء قرار الحكومة الانتقالية برفع المشتقات النفطية ، محذرا من تداعيات اقتصادية كارثية في هذا القطاع الحيوي الرافد للدخل القومي بنسبه مهمه جدآ . وكانت الحكومة الانتقالية مررت الاربعاء الماضي -الذي صادف ثالث ايام عيد الفطر - ثاني أكبر الجرعات السعرية في تاريخ البلاد وبغضون عامين برفع أسعار المشتقات النفطية بين 80 - 100 %..حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 125 ريالاً إلى 200 ريال (نحو دولار)، كما ارتفع سعر الديزل من 110 تقريباً إلى 195 ريالاً. كما قفز سعر اللتر من مادة "الكيروسين" في ارتفاعة متجاوزا سقف 100 بالمائة إلى 200 ريال. ويشهد الشارع اليمني حالة غليان بسبب ارتفاع سعر الوقود الذي يترتب عليها ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع دخل المواطنين وأصحاب المعاشات ، فضلا عن عن انعكاساتها الكارثية على الفقراء والقطاعات الكادحة وعلى الصيادين وتأثير ذلك على الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك ومستلزمات الإنتاج الزراعي وهو ما يزيد من تكلفة الزراعة وارتفاع اسعار منتجاتها ، ان لم يكن عزوف الفلاحين عن الزراعة. ويعيش الصيادون اليمنيون حالة تذمر كبيره ..وقال أحد الصيادبن ل"الوطن" أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود احدث تأثيرا ممتد منذ ازمة اختفتائه خلال الاشهر القليلة الماضية وشرائه من السوق السوداء ، في مضاعفة حالة الركود ، إذ رفع اسعار الأسماك لتحقيق التوازن بما يتجاوز قاعدة العرض والطلب ، وهو ما أحدث ركودا لتراجع الشراء الاستهلاكي، واضطر صيادين لوقف عديد من مراكبهم بسبب الخسائر الفادحة لأن التكلفة المرتفعة لا تحقق عائدا يتماشى مع زيادة أسعار الوقود الذي تستهلكه المراكب.
