فرضت الولاياتالمتحدة يوم الاثنين عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة "انصار الله" الحوثيين وهما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم وذلك بمزاعم تهديدهم الأمن والاستقرار في اليمن عقب إجراء مماثل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وتمنع العقوبات الأمريكية على الرئيس السابق والزعيمين العسكريين للحوثيين ،الشركات الأمريكية والأمريكيين من التعامل معهم فضلا عن تجميد أي أصول قد تكون لديهم في الولاياتالمتحدة. وكان نظامُ الرئيس، عبدربه منصور هادي، أبلغ مجلسَ الأمن الدولي تأييده وموافقته على قرار العقوبات الدولية بحق ثلاثة مواطنين يمنيين. وصدر قرار العقوبات، يوم الجمعة الماضي، ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح واثنين من قيادة أنصار الله، بطلب من الرئيس هادي والإدارة الأمريكية. ونشرت صحيفة "اليمن اليوم" بعددها الاثنين ، وثيقة مرفوعة من القائم بأعمال مندوب اليمن لدى الأممالمتحدة إلى رئيس المجلس، جاء فيها: "سعادة السيدة Murmokate Raimonda رئيس لجنة مجلس الأمن وفقاً للقرار رقم 2140 لسنة 2014 "بناءً على تعليمات من عاصمتي، يشرفني أن أبلغكم بأن حكومة الجمهورية اليمنية تُعرب عن تأييدها الكامل لقرارات اللجنة وفقاً للقرار 2140 (2014) على الاستمرار في تسمية الأسماء في قائمة العقوبات". وتقبلوا، صاحب السعادة، أسمى آيات تقديري. خالد ح اليماني السفير، نائب المندوب الدائم القائم بالأعمال بالإنابة 7 نوفمبر 2014 ". وكان القرار الدولي قد قوبل بردود فعل غاضبة في الأوساط الشعبية والسياسية ومختلف النخب، بكونها تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي وإهانة للسيادة الوطنية، وهو ما دفع الرئاسة اليمنية إلى نفي تورطها في استدعاء الإهانة الدولية لبلد مستقل، لكن المصدر الرئاسي أحجم عن إدانة القرار أو التعليق عليه، ولو لم يكن ذلك إلَّا من قبيل إخفاء الرضا عن اقتحام البيت اليمني، غير أن العجب يزول بمجرد معرفة أن الرئاسة تنأى بنفسها عن التظاهر برفض ما جهدت في تحقيقه.