اختتم المجلس الوطني للحزب الاشتراكي أمس أعماله التي استمرت ثلاثة أيام بالعاصمة اليمنيةصنعاء تحت شعار: دولة اتحادية ديمقراطية من اقليمين تحتكر السلاح ويسودها القانون. دورة الوفاء للمناضل علي صالح عباد "مقبل". وأكد البيان الختامي للدورة ، أن الحزب الاشتراكي يحترم خيار الجنوبين في تقرير المصير، مجددا تمسك الاشتراكي برؤيته لحل القضية الجنوبية عبر بناء دولة اتحادية من اقليمين. وقال أن "تمسك المجلس الحزبي بهذا الموقف كونه الموقف الواقعي لحل القضية الجنوبية"، معتبرا أن المعادلة الوطنية والهوية اليمنية تمثل ضمانة للجنوب من التشظي والتفكك, وجعله موحداً وطرفاً في المعادلة السياسية الوطنية. وشدد البيان الختامي على أهمية تمثيل الشباب والنساء التمثيل المناسب في الحياة الحزبية بما يسهم في تجديد البنية الحزبية ويعمل على استكمال السير في الطريق الكفاحي الذي انتهجه الحزب منذ ولادته.. كما لفت البيان إلى أهمية التحالفات السياسية التي خاضها الحزب خلال المرحلة الماضية, والعمل على إعادة تقييمها. والعمل مع قوى الحداثة على استعادة العملية السياسية. وقال إن أكثر التحديات تعقيدا على الإطلاق أمام ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل, واتفاق السلم والشراكة الوطنية, تتمثل في عملية التنفيذ الفعلي لمضامين كل ما تم التوافق عليه من أهداف ومهام وتوجهات دستورية وقانونية, وحمايتها من الانتكاس. ورأى المجلس الحزبي الوطني للحزب الاشتراكي في بيان دورته "إن استقرار اليمن وانتشاله من أزمته وإخراجه من حالة الفوضى والتخلف والركود والسير به نحو آفاق التطور والتقدم والديمقراطية والتحديث، كان ومايزال مرهوناً بنجاح العملية السياسية في استكمال النقل السلمي للسلطة، ووضع حد للعنف والحروب الداخلية، والأنشطة الإرهابية، وتجفيف منابعها وحواضنها الشعبية، وإخراج السلاح من المعادلة السياسية، وحل القضايا الوطنية الكبرى وفي المقدمة منها القضية الجنوبية، حلا عادلا، يحقق الشراكة الندية والمتساوية للجنوب في الدولة المدنية الاتحادية، وإزالة آثار حرب صيف 94م الظالمة، وتصفية آثار حروب صعدة، وإعادة إعمار ما خربته الحروب والصراعات السياسية العنيفة السابقة، ومعالجة تبعات وآثار حروب المناطق الوسطى، ومظالم وانتهاكات القضية التهامية". وشدد المجلس الحزبي على إعطاء الأولوية للطابع الإنساني والحقوقي للقضايا الوطنية والسياسية, وإيلاء عناية خاصة بالضحايا وأسر الشهداء والجرحى والمخفيين ومعالجة أوضاع المتضررين من الحروب والأعمال المسلحة وإعادة المقصيين من المدنيين والعسكريين من حرب 1994م فوراً, والعمل على تنفيذ النقاط ال20، مؤكدا تمسك الاشتراكي بإنفاذ قانون العدالة الانتقالية دون انتقاص.
