دعا وزراء خارجية دول الخليج، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشأن اليمن تحت الفصل السابع، الذي يتيح التدخل العسكري الدولي، بحسب البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي الذي عقد مساء السبت بالرياض . وأعلن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي دعمهم "السلطة الشرعية" في اليمن، ودانوا استمرار احتجاز الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح من قبل الحوثيين، مع رفضهم ما يسمى "الإعلان الدستوري" ومحاولات فرض الحوثين الأمر الواقع بالقوة. وطالب الوزراء في البيان الصادر عقب الاجتماع، الحوثيين بوقف استخدام القوة، والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية. وأعلن مجلس التعاون أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب للخروج من هذه الأحداث الخطيرة". وكان وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا، مساء السبت، بقاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية، الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة رئيس الدورة الحالية خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر، لمناقشة وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن. ودعا العطية فى كلمة له خلال الاجتماع إلى اتخاذ قرارات خليجية وعالمية للحد من التمرد الحوثى. وقال "يتعين علينا وعلى المجتمع الدولى، خاصة مجلس الأمن، عدم التقاعس فى اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد للإجراءات غير الشرعية التى تم اتخاذها فى اليمن".