أكدت مصادر متطابقة وصول وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي إلى مدينة عدن منشقاً عن جماعة الحوثي التي اسندت اليه قائما باعمال وزارة الدفاع واللجنة الامنية العليا، فيما باتت تحشيدات الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي وسلطته الناشئة، ماضية بكل تناقضات المليشيا غير النظامية نحو تحويل عدن إلى قنبلة موقوتة مهيأ إياها وبتهور انتحاري ارعن كساحة معركة ومحرقة. وقالت المصادر بإن الصبيحي وصل مدينة عدن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، قادماً من العاصمة اليمنيةصنعاء. ولم توضح المصادر عن كيفية وصوله إلى مدينة عدن، هرباً أو بالتنسيق مع جماعة الحوثي لترتيبات عسكرية مجهضة لتحركات هادي المكثفة في التحشيد لجبهات حرب مع الحوثيين بدعم وتمويل خليجي. وتشهد مدينة عدن توتراً شديداً لاسيما بعد رفض قائد قوات الأمن الخاصة السابق "عبدالحافظ السقاف" من تسليم المقر لخلفه "ثابت جواس" الذي صدر قراراً له من سلطة هادي قبل ايام بتعيينه قائداً للقوات الخاصة . ومنذ أمس فرضت ميليشيا اللجان الشعبية الموالية لهادي حصاراً على معسكر قوات الأمن الخاصة ،في تهيئة لمهاجمته، ورد الاخير بقطع الطرقات والشوارع الرئيسة المؤدية إلى المعسكر الواقع قرب مطار عدن بحي العريش، استعداداً للتصدي لأي هجوم مسلح للجان الشعبية الموالية للرئيس المستقيل. وكان القرار أثار حفيظة منتسبي المعسكر وهددوا بالتصدي لأية محاولة لفرض القرار بالقوة "مهما كلف الأمر"، معتبرين، إقصاء السقاف يأتي في سياق الاستهداف الممنهج التي تتعرض له قوات الأمن الخاصة في عدن منذ سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة في صنعاء، والسعي إلى تكريس النعرات والانقسام المناطقي والطائفي، وطرد الجنود من أبناء المحافظات الشمالية، خصوصاً بعد إقدام هادي بطرد منتسبي الحرس الرئاسي المكلفين بحماية قصر "المعاشيق" في عدن، الأسبوع قبل الماضي، واستبدالهم بمسلحي اللجان الشعبية التي استقدمها شقيقه من أبين وشبوة. وقرار الإقصاء هذا سبقه إجبار منتسبي الأمن الخاصة على المرابطة في مقر المعسكر، بعد سلسلة هجمات شنتها اللجان الشعبية على مواقعهم في عدن، قبل ثلاثة اسابيع. وقاد شقيق هادي، وكيل جهاز الأمن السياسي في محافظاتعدنولحجوأبين والقائد الأعلى للجان الشعبية، اللواء ناصر منصور، حينها، مفاوضات ألزمت قوات الأمن الخاصة بسحب أفرادها من النقاط والمنشآت الحكومية في عدن مقابل نشر الجيش، غير أن اللجنة سلَّمت مواقع الأمن الخاصة لمقاتلي اللجان. وخلال فترة من اسابيع وأيام وجيزة ، حشد هادي واذرعه إلى عدن، كافة فصائل العمل المليشياتي التابعة والموالية ، الدينية منها والقبلية ، وحتى الجهادية القاعدية ، والخارجة من غبار معارك هزيمة النفوذ شمالا لاستيطان أحياء بأكملها في مدبنة عدن ومحافظة لحج القريبة ، وبكامل قوامها البشري ومعداتها وأسلحتها، وفي إطار "حرب غير معلنة" تتجاوز في رسائلها التهديدية لجماعة الحوثي الممسكة بالسلطة في صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية ، أو وبلوغ مكاسب سياسية ، إلى مهددات بنسف البلاد وشرذمتها. وتبدوا الحيرة تباعا مع التطورات المتلاحقة في اليمن ، وهي تطورات متسارعة حد استعصاء الفهم ، لكن المثار هو عن من يسعى لإحراق وإسقاط عدن؟ ولماذا يتم تلغيمها على هذا النحو في وقت باتت فيه ثغر اليمن الباسم ومحيطها الحاضن الأمن حتى لتنظيم القاعدة وعلى مرأى ومسمع. من جانبه آخر فجرت تصريحات الرئيس المستقيل بإعلانه مدينة عدن عاصمة لليمن، واعتبار أن صنعاء "محتلة"، ردود افعال غاضبة من نهجه الممعن في انتهاك الدستور اليمني . وقال رئيس اللجنة الدستورية للبرلمان اليمني الدكتور علي أبو حليقة: إن هذه الخطوة، مخالفة للدستور والقانون، وأن المادة 127 من الدستور اليمني واضحة بأن العاصمة صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية. وأكد أبو حليقة، في تصريح صحفية، انه في حال صح هذا القرار , فانه يتوجب محاكمة هادي بتهمة الخيانة العظمى, كون ذلك يعد خرقا واضحا للدستور. مشيرا الى ان هذا القرار هو بمثابة اشعال للفتنة والاحتراب .. كما اشار الى ان الرئيس هادي مستقيل وليس له شرعية او أي حق دستوري في مثل هكذا قرار او غيره. وأضاف: إن الرئيس المستقيل هادي يريد أن يجعلنا مسرحاً للتجارب وينقل الفتنة من صنعاء إلى عدن، ويؤثر على البنية الاجتماعية.