حذر تقرير رسمي في اليمن، من تعرض الاقتصاد إلى ما وصفه ب"الكارثة"، بسبب إقدام عدد من الدول والمؤسسات الدولية المانحة على التوقف عن تقديم الدعم المتفق عليه، في ظل الظروف السياسية والأمنية المتردية التي يعيشها اليمن. وحصل اليمن، خلال مؤتمري الرياض ولندن للمانحين عام 2012، على تعهدات بتقديم 7.9 مليارات دولار، لم يتلق سوى ما يصل إلى 60% منها، بعد أكثر من عامين من عقد المؤتمرين، وفق الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين التابع للحكومة اليمنية. واحتلت تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى من إجمالي تعهدات المانحين، بقيمة 4.41 مليارات دولار بنسبة 56.6%. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى، بمبلغ 3.25 مليارات دولار، بنسبة 73.6% من إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون، و41.7% من إجمالي تعهدات المانحين. ووفقا للتقرير السنوي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، الذي حصلت الوطن على نسخة منه، فإن استمرار الأزمة السياسية الراهنة قد يدفع المانحين إلى وقف المنح والقروض الخارجية، مشيراً إلى أن التحديات السياسية والأمنية التي شهدها اليمن، خلال العام الماضي 2014، أثرت على مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.