وجه القطاع الخاص في اليمن نداء عاجلا الى الأممالمتحدة حول خطورة الحرب الاقتصادية المفروضة على الجمهورية اليمنية جراء العدوان السعودي الغاشم. وعبر القطاع الخاص خلال وقفة احتجاجية له اليوم أمام مبنى بعثة الأممالمتحدة بصنعاء، عن قلقه البالغ من ضراوة الحرب الاقتصادية و عنفها الحاصل في البلاد من خلال استهداف المنشآت الصناعية و التجارية بالقصف المباشر في عدد من مناطق الجمهورية وادى الى تدمير وشلل كلي لتلك المنشآت و قتل اعداد كبيرة من العمال الأبرياء واعاقة اخرين و اضرار بالبنية التحتية المعتمدة كليا على القطاع الخاص وتضرر جميع الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية جراء الحصار البحري والجوي والبري . وقال بيان صادر عن القطاع الخاص - تلقت الوطن نسخة منه - ان الخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي اليمني تجاوزت 14 مليار دولار امريكي جراء الحصار المفروض على اليمن ومنع دخول المشتقات النفطية و تعطيل حركة النقل و توقف كافة الأنشطة التجارية و كذا احتجاز ومنع دخول السفن التجارية الناقلة لمختلف البضائع و السلع و المواد الغذائية و الدوائية و المواد الاستهلاكية و المواد اللازمة للنشاط الصناعي في اليمن وإجبار السفن على تحويل مسارها و تفريغ حمو لاتها في موانئ دول الجوار . ووصف البيان هذه الإجراءات و السياسات بالكارثة الإنسانية الشاملة في اليمن التي يصعب تجاوز اثرها لعقود من الزمن جراء ما تلحقه من اضرار تشمل ، بطالة كبيرة في القوى العاملة تتصاعد بصورة متسارعة يترتب عليها عجز في امكانيات توفير الغذاء مما يتسبب في حدوث مجاعات كبيرة . وناشد القطاع الخاص هيئة الاممالمتحدة وجميع مجالسها وأمينها العام والجمعية العمومية لمجلس الأمن الدولي وجميع الهيئات والمنظمات الدولية التخصصية بفك الحصار ورفع القيود التي فرضها العدوان على الجانب الاقتصادي. ودعاهم إلى اعادت النظر في العدالة الانساني وضمير ومبادئ الاخلاق النبيلة وتجسيدا للأهداف التي وجدت تلك الهيئات والمنظمات من أجلها للضغط العاجل على دول التحالف لفك الحصار الجائر غير القائم على أي شرعية دولية وتحميلها المسؤولية عن ذلك .
