أثار تصريح وزير العمل السعودي المهندس عادل بن فقيه حالة من الجدل فيما يخص العمالة الأجنبية على الأراضي السعودية مؤكداً " لا تجديد للعمالة الوافدة التي أمضت ست سنوات في البلاد". وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة أن حقيقة الأمر أن وزير العمل صرح بأن هذا الإجراء ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة في النطاق "الأصفر" من برنامج "نطاقات"، كما أنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة في النطاق "الأحمر" بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في البلاد ، مذكراً بأن برنامج "نطاقات" يتيح تجديد الرخص دون شروط لعمالة المنشآت الواقعة داخل النطاقين "الأخضر" و"الممتاز". وفي وقت سابق أقرت وزارة العمل السعودية رفع رسوم رخص العمل من 100 ريال إلى 2400 ريال والذي بدء العمل به وأثار ردة فعل سلبية في أوساط العمال. وأكد متحدث وزارة العمل حطاب العنزي عدم وجود نية للتراجع عن تطبيق القرار الخاص بفرض مقابل مادي بواقع 2400 ريال سنويا على منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن الوطنية. ونفى العنزي نية وزارته التراجع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص، مؤكدا أن العمل هي جهة منفذة لقرار المجلس. يشار إلى أن هناك رسوم أخرى تفرضه الجهات الحكومية بالمملكة على العمالة الأجنبية غير هذا الرسم الذي تم رفعه مؤخراً من 100 ريال إلى 2500 ريال سعودي . وقال الأخ / خالد ناصر وهو من العمالة الأجنبية بأن هذا الرسوم والذي اقرت وزارة العمل رفعه ليس هو الرسم الوحيد الذي يتم فرضه عليهم حيث يتم فرض مبلغ (700) ريال رسوم لتجديد الإقامة . مضيفاً أن يتم كذلك فرض مبلغ 600 ريال رسوم تأمين صحي ، وأوضح أنهم لا يستفيدوا من هذا الرسوم والذي تم فرضه عليهم إذا اصيب أحد العمالة الاجنبية بأي مرض بالرغم من جباية هذا المبلغ كتأمين صحي مفروض عليهم . وأكد ان هناك رسوم تقدر ب(2000) ريال سعودي يتم جباية من الكفيل المحلي (السعودي) على العمالة الأجنبية وبطريقة غير رسمية مع علم الجهات الحكومية بذلك . واشار إلى أنه في حال رفض الأجنبي دفع هذا المبلغ فأن الكفيل السعودي يهدده بسحب كفالته ، مما يضطرهم لدفع هذا المبلغ للكفيل من البقاء في اعمالهم . كما أن العمالة الاجنبية تقوم بدفع مبالغ ما بين (5000) ريال إلى (10000) ريال قيمة فيزة العمل في المملكة العربية السعودية في بداية الأمر .
