نفذ الموظفين العاملين بوزارة حقوق الإنسان خلال اليومين الماضيين احتجاجات طالبوا فيها بصرف مستحقاتهم ومكافأتهم للاعمال التي تم تكليفهم بها في إطار أنشطة الوزارة . وقال مصدر بوزارة حقوق الإنسان أن عجز الوزارة عن صرف مستحقات الموظفين ناتج عن ضخامة فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان والورش المصاحبة له ، مشيراً إلى عدد المشاركين في المؤتمر كان كبيراً. من جانب أخر قالت مراقبون أن هذه التصريحات تؤكد أن سياسات وزارة حقوق الإنسان تتلاعب بالمال العام وبطرق مخالفة للقانون ، واشاروا أن مثل هذه المؤتمرات وجميع الأعمال المرافقة لها تتم بعد إعداد دراسة وخطة عمل لتنفيذه وتحديد تكاليفها في إطار موازنة الوزارة خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا والأوضاع التي تمر بها . واستغربوا من تصريح المصدر بوزارة حقوق الإنسان الذي أدلى به لوكالة الإنباء اليمنية "سبأ" من أن الوزيرة حورية مشهور تعكف حالياً على إيجاد حلول ناجعة لمشاكل الموظفين جراء مطالبتهم بحقوقهم الناتجة عن التصرفات اللامسئولة لمسئولي الوزارة وعدم مراعاتهم لتنفيذ أعمال الوزارة بحسب ما تسمح به الموازنة الخاصة بها .