حاوره - محمد عبدالله الدجات . يحمل في اجندتة قضايا اقتصادية هامة عن الاقتصاد الوطني ويأسف لهجرة الأموال الوطنية بسبب بعض التصرفات الفردية التي تسيء للاستثمار في اليمن و تضخمها بعض وسائل الإعلام وتبالغ فيها لان وسائل الإعلام هذه لا تريد لليمن النهوض واستمرار تنميته ... ذلك الشاب جلست معه سويعات قليلة اكتشفت فيها أشياء كثيرة وتعلمت منه أشياء فهو يعيش في أسرة تحب العمل الجاد والتجارة والصناعة وكان و مازال لهم دور في إنعاش الاقتصاد الوطني و تنميته وذلكم الشاب هو رجل أعمال ناجح فهو مدير عام المؤسسة الدولية للتجارة يقين غالب الشبامي شاب هادئ الطبع دبلوماسي مثقف بامتياز انه ابن رجل الأعمال الخير - غالب محمد الشبامي - رحمة الله . التقيناة وطرحنا علية بعض و التساؤلات التي اكتشفنا من خلال أجابته عليها عراقته الوطنية المستمدة بقوة من عراقة أسرته الكريمة وكان حصيلة لقائنا هذا كلامه قائلا : - في البداية اشكر اهتمامكم بالقضايا الوطنية والاقتصادية الوطنية والمحلية والعربية وبالنسبة لي فانا نشئت وسط أسرة تزوال التجاري منذ أيام الوالد رحمه الله عليه ومنذ طفولتي ودراستي الابتدائية فالثانوية العامة وحتى التحاقي بكلية التجارة جامعة صنعاء كان والدي يهدف إلى تنمية المهارات والقادرات فينا وتطويرها لدرجة أنني بعد إكمالي الثانوية العامة إنشائنا مصنع خاص بالدفاتر و المستلزمات المدرسية في عام 1987 م وكان لي دور فاعل فية بسبب اكتسابنا للخبرة من الوالد الذي كان هو المعلم والموجة لنجاح أي عمل ووفقنا وعملت مديرا للإنتاج وبعدها التحقت بكلية التجارة جامعة صنعاء وحصلت على بكالوريوس في أدارة الأعمال بتقدير 97 بالمائة وخلال دراستي اكتسبت خبرة عملية من خلال بعض السفريات للخارج و المشاركة في بعض الأعمال التي كانت بمثابة تدريب وتأهيل لي في تطوير مهاراتي العملية إلى جانب الدراسة الأكاديمية وبعد تخرجي توليت منصب المدير للمصنع في 1992 م وكان لي رؤية و خطة عمل في زيادة الإنتاج وتوسعة العمل وخطوط التسويق وبالفعل تم فتح التسويق للخارج بعد النجاح الذي تحقق داخل اليمن وقمنا بالتصدير خلال تلك الفترة على الرغم من وجود صعوبات وعوائق إلا أننا تمكنا من تحقيق النجاح في العمل التجاري والانتقال للعمل الصناعي خاصة وان وكالة الشبامي للقرطاسية تعتبر من أقدم الوكالات الناجحة والتي تأسست في منتصف التسعينات وما زالت إلى اليوم تقدم خدماتها وبنفس الجودة العالية وتعمل على تغطية احتياجات السوق المحلي . وكالة الشبامي للقرطاسية كيف تمكنت في فترة التسعينات من الصمود أمام أكثر منتجات القرطاسية إلى يومنا هذا ؟ بما أن الوكالة اختصت في البداية بتوفير كافة احتياجات الطلب من القرطاسية وكل ما هو جديد للطالب اليمني إلى جانب توفير مستلزمات الأوراق الملفات والأقلام والقرطاسية التي تتطلبها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص و غيرها واستطعنا تغطية السوق وتلبية الطلب ووجدنا الطلب على منتجاتنا يزداد رغم وجود بعض الجهات أو المؤسسات التي تعمل اليوم في هذا المجال وهذا مادفعنا لفتح فروع في صنعاء وعدن وعددها أربعة وأيضا حققنا النجاح بسبب تمسكنا بالجودة العالية والمستلزمات الفاخرة والمقاييس والمواصفات العالمية وهذا ما شجعني لتوجة نحو المملكة العربية السعودية والاستثمار فيها وتوسيع نشاطنا التجاري والصناعي وبالفعل تم تفعيل هذا النشاط ضمن التسهيلات المقدمة من القيادتين الحكيمتين برعاية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح و خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إل سعود . ما هي مقومات أي استثمار ناجح في أي بلد ؟ الاستثمار في أي بلد يسير على عوامل متعددة أهمها الأمن الذي يحافظ على الاستقرار والاستمرار في الاستثمار وأي عمل آخر وحماية المستثمرين وتطوير القضاء وتعزيز دورة الايجابي عبر المحاكم التجارية المطمئنة لضمان حقوق المستثمرين إلى جانب تهيئة الأجواء والمناخات المناسبة للاستثمار وأعداد برامج استثمارية ومشاريع وخطط قابلة للاستثمار بالإضافة إلى إصلاح قوانين الضرائب والجمارك والقانون التجاري وغيرها من القوانين ذات الصلة بالاستثمار . كيف تنظر لواقع الاستثمار في اليمن ؟ نحن كقطاع خاص وكمستثمرين في اليمن لنا ثقة كبيرة في الأمن وفي الحكومة التي تشجع على كل الاستثمارات المحلية والخليجية والعربية والأجنبية في اليمن وجهودها في منحها كل التسهيلات اللازمة والضمانات للمستثمرين خاصة وان فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية قد أكد في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن و الذي عقد بالعاصمة صنعاء في مارس 2007م ووجهة الحكومة بمراجعة وتعديل القوانين المرتبطة بالاستثمار منها قوانين البنوك والجمارك والضرائب و غيرها من القوانين لإزالة أي معوقات للاستثمار وذلك جاء على ضوء ملاحظات المستثمرين المشاركين في ذلك المؤتمر ولكن دعني أقول لك بصراحة أنة بقربنا من الأخوة المستثمرين السعوديين والخليجيين فهم يتطلعون لتوفير الأمن و الاستقرار في اليمن ليتسنى لهم بعد ذلك تنفيذ مشاريع استثمارية طموحة ،كما أنني أشير بان هناك بعض الوسائل الإعلامية التي أساءت لصورة اليمن في الخارج من خلال ما تبثة وتنشره من معلومات غير صحيحة لبعض الأحداث التي تحدث في اليمن وهي تبالغ وتضخم تلك الأحداث بدلا من الترويج الإعلامي والدعائي لقواعد الاستثمار في اليمن ولخطط والمشاريع الاستثمارية التي سوف تعود على الوطن المواطنين بالفائدة المرجوة والتي ستساهم في تحسين الاقتصاد الوطني النهوض بة . بحسب وجودكم في السعودية كيف تنظرون لرؤية المستثمرين السعوديين و الخليجيين للاستثمار في اليمن ؟ كما ذكرت لكم سلفا أنهم يشترطون للاستثمار قي اليمن تحقيق الأمن و الاستقرار لأنه بدون امن وحماية لا يوجد استقرار و لا تنمية و لا اقتصاد مزدهر أبدا و بالتالي فرجال الأعمال و المستثمرين الخليجيين يرون أن اكبر فرصة لاستثماراتهم هي اليمن بسبب موقعها الاستراتيجي الهام وقربها إليهم جغرافيا و امتيازها بمناخات استثمارية واعدة في المجالات التجارية والصناعية والزراعية والاقتصادية والبحرية والسياحية وغيرها من المجالات المشجعة أن دول مجلس التعاون الخليجي ترى أن اليمن هي انسب دولة لاستثماراتهم و يتطلعون إلى تعزيز شراكاتها التجارية و الصناعية كونها امتدادا طبيعيا و عمقا استراتيجي لدول الخليج وجزء لا يتجزاء من الجزيرة العربية والخليج العربي وتربط اليمن بدول الخليج أعمق الروابط والأواصر التاريخية واجتماعيا و ثقافيا واقتصاديا و من هذا المنطلق يتطلع اليمنيين و الخليجيين لوضع أسس لعلاقات المشتركة تتجاوز العلاقات التقليدية لتمثل إضافة نوعية واسترتيجية في المنطقة كما أن وجود اليمن بإمكاناتها البشرية والطبيعية و موقعها الاستراتيجي الهام يعزز عناصر القوة الشاملة الواقية لدول المنطقة فاليمن هي حاضرة الجزيرة ودرعها الحامي و هي تمتلك فرص واعدة للاستثمار ومقومات مشجعة نحو جذب رؤوس الأموال و الاستثمارات الخارجية العربية والأجنبية ،وهنا اشكر الرئيس علي عبد الله صالح الذي يسعى دائما بجهود مخلصة ومعه كل الشرفاء من أبناء الوطن لأحداث نقلة نوعية الاقتصاد ودعواته للاستثمار بقصد اللحاق بركب التقدم والتطور وتحقيق تنمية مستدامة بما يمكن اليمن من الاندماج الحقيقي و الحضور الفاعل في الساحة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وبما يمكنها من الاندماج في مؤسسات مجلس التعاون الخليجي . يتساءل المواطنين ما الفائدة من الاستثمار وماذا سيستفيدون منه 00فماذا تود أن تطرحه أنت كرد على المواطنين؟ الاستثمار سيحقق أشياء كثيرة و يخفف من الأعباء الكبيرة على الحكومة تجاة المواطنين و يساعدهم على تنفيذ برامجها و خططها التنموية والخدمية وذلك من خلال توفير فرص عمل لكافة المواطنين في أنحاء الوطن ويساعد على الحد من البطالة و الفقر في أوساط الشباب و بالتالي فهو يساعد على نمو الاقتصاد الوطني ويرفد خزينة الدولة بملايين الأموال التي تساهم في انتعاش وازدهار الاقتصاد اليمني وتؤهله للاندماج مع العالم وتعزز الشراكة الاقتصادية مع دول الجوار و غيرها 0 كيف تنظر لمستقبل مجلس رجال الإعمال اليمني السعودي؟ - أنظر له بتفاؤل خاصة وأنه يحظى باهتمام كبير من قبل القيادتين السياسيتين ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود واللذان أعطيا توجيهات صريحة لتذل كل الصعوبات أمام هذا المجلس لكي يقدم كل ما لديه ويصب في مصلحة البلدين، ومن النتائج الطيبة لهذا المجلس هو أنه صاحب فكرة إنشاء منطقة حرة بين اليمن والسعودية في منفذ الوديعة والمشرف عليها الأخ / عبد الله بن محفوظ،، وهذا المشروع العمل جاري فيه ونحن على وشك القيام باتخاذ تنفيذ التعميد الرسمي، ونتوقع له النجاح الكامل خلال العامين القادمين . ما هي الفائدة التي ستعود على اليمن والسعودية من تنفيذ المنطقة الحرة في منفذ الوديعة؟ - هناك فوائد محلية وإقليمية وفتح هذا المنفذ سيحقق نتائج ممتازة في اقتصاد البلدين من خلال الموارد الزراعية والاقتصادية والتجارية عبر زيادة التبادل التجاري في المنتجات الزراعية والصناعية والتجارية، وهذا بدوره سيغلق باب الاستيراد الخارجي لمعظم المنتجات والسلع التجارية وسيغطي احتياجات ومتطلبات المواطنين وهنا جاء الدور الأساسي لمجلس التنسيق الأعلى لتسهيل وتنظيم هذا العمل المشترك والعمل على إزالة العوائق التي تقف عثرة أمام هذا النجاح. هل لك أي تعليق على الإجراءات الأخيرة التي أقرتها رئاسة مصلحة الضرائب حول ضريبة المبيعات؟. -أولاً ، لا بد من إعطاء التعريف المناسب لضريبة المبيعات والتي يجب أن تحظى بجانب كبير من الدراسة والاهتمام بما لا يتعارض مع المصلحة العامة والتي لا تضر المستهلك ولا التجار، ويجب تحديد آلية ناجحة للتنفيذ، وليس كما هو حاصل الآن عند المنافذ وفي المحلات والمعارض التجارية، وحتى يتم ذلك لابد من إعادة النظر في قانون الضرائب والآليات التنفيذية للجبايات وحماية رجال الإعمال والمنشئات التجارية والصناعية والزراعية من الجبايات الغير قانونية وكذا حماية حقوق الوكالات التجارية والعلامات التجارية ومنع الاحتكار الذي يقضي على الوكالات التجارية . نقلا عن حضرموت نيوز