قالت رئيس "منتدى الشقائق" عضو مؤتمر الحوار الوطني أمل الباشا أن واقع السجون والمعتقلات التي توجد في اليمن مزر ويعتبر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ، حيث أن هناك مشايخ قبائل لهم سجون خاصة ومؤسسات حكومية لها سجونها الخاصة وشخصيات عسكرية لها سجون خاصة إلى حد أن البلد بات سجنا كبيراً". وأكدت بأنه يجب أن تكون تلك السجون منشأة وفقا للدستور والقانون وأن تشرف عليها مصلحة السجون ووزارة الداخلية. ودعت الباشا في تصريح ل"للسياسة الكويتية" إلى إغلاق معتقل الكرامة الذي أنشأته الفرقة الأولى مدرع المنحلة في صنعاء لاعتقال شباب الثورة, مطالبة بالإفراج عن المعتقلين فيه ومحاكمة المسؤولين عنه. كما كشفت عن توجه لدى عدد من أعضاء مؤتمر الحوار للمطالبة بإلغاء الإعدام عن كثير من الجرائم التي لا ترتقي إلى هذه العقوبة. وأوضحت أن واحدا من المعتقلين في سجون الفرقة قال إنه كان يوضع في نفق ويمشي على جثث الناس فيما كان بعضهم نائما وبعضهم يئن من الألم. وأشارت إلى أن مشايخ قبايل كانوا يحيلون معتقلين لديهم للاحتجاز في السجون الحكومية. وأكدت أن هناك سجونا للمرضى العقليين والذين انتهى بكثير منهم إلى الانتحار, في مقابل غياب مراكز الاحتياط التي تضع فيها المتهم في فترة التحقيق, وعدم وجود مراكز خاصة بالنساء اللائي يزج بهن في السجون المركزية من دون محاكمة أو يحبسن في بعض البيوت القديمة. واتهمت اثنين من مشايخ القبايل عضوين في مؤتمر الحوار بأن لديهما سجون خاصة في منازلهما واصطبلات الحمير لسجن كل من يخالفهم الرأي, واعتبرتها سجونا غير شرعية وغير قانونية وغير أخلاقية. وأضافت "المفروض ونحن ننظر الآن في بناء الدولة أنه لا يتم اعتقال أو حبس أي شخص إلا وفقا للقانون وللإجراءات القانونية المتبعة وإذا ما تمت مثل هذه الانتهاكات فلا بد من تقديم المنتهكين وخاصة الموظفين العموميين إلى العدالة ومحاكمتهم وتأديبهم وتعويض كل من انتهكت حقوقهم". وبالنسبة للسجناء السياسيين, أكدت الباشا وجود 28 شابا من شباب الثورة معتقلين في السجن المركزي بصنعاء من الذين خرجوا للتعبير عن آرائهم, وعشرات غيرهم من سجناء الرأي.