استئناف مجلس النواب عقد جلسات انعقادة للفترة المقبلة اليوم السبت 10/ ذي القعدة 1437ه الموافق 13/8/2016م بعد انقطاع استمر عام ونصف العام. وعقد المجلس أولى جلساته برئاسة الأستاذ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب جلسة المجلس وفي بداية جلسته المستوفية نصاب الانعقاد الدستوري والقانونية قرأ المجلس الفاتحة ترحماً على اعضاء المجلس الذين قضو نحبهم ما بين الفترة الماضية والحالية وكذا كافة شهداء الوطن من مدنيين وعسكريين جراء الحرب التي شنها تحالف العدوان بقيادة السعودية .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الجميع بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. وصوت أعضاء البرلمان بالموافقة على الاتفاق السياسي الموقع في 28 يوليو الفائت بصنعاء بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم عقب إدراجه في جدول النواب بناءا على طلب موقع من أزيد من سبعين نائبا. وأعلن النواب خلو 26 مقعدا من بين 301 مقعد هي القوام الكلي لمقاعد مجلس النواب اليمني. وشارك في الجلسة أعضاء من مختلف الكتل السياسية، والمناطق اليمنية بينهم أعضاء على فراش المرض، النائب من منطقة العدين محافظة إب -200 كم جنوبصنعاء- رشاد الشعوري، ونفس المسافة قطعها طريح الفراش من منطقة السخنة بالحديدة النائب علي محمد سالم عطية. وألقى نائب رئيس البرلمان أكرم عطية كلمة هيئة رئاسة النواب أشارت إلى انتصار جديد للشعب اليمني في معركته السياسية من خلال استمرار البرلمان في ممارسة مهامه الدستورية والقانونية. وحيت رئاسة النواب الصمود الأسطوري للشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية ضد عدوان تحالف العدوان السعودي.وفقا لكلمة رئاسة البرلمان. وقال نواب إن المجلس في هذه اللحظة التاريخية الفارقة هو المؤسسة الشرعية الوحيدة، بموجب الدستور المستفتى عليه شعبيا، والذي يشير بما لا لبس فيه إلى استمرار مجلس النواب في ممارسة مهامه الدستورية والقانونية في حال تعذر إجراء انتخابات برلمانية عامة. وأكد النواب في مداخلات أنهم باعتبارهم ممثلين للشعب اليمني، وكونهم المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة والمخولة دستوريا بإدارة الشأن العام في حال خلو المنصب التنفيذي الأول في البلد، فإنهم يباركون ويؤيدون اتفاق صنعاء السياسي بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، الذي تمخض عنه تشكيل المجلس السياسي الأعلى لتوحيد جهود مواجهة العدوان السعودي وحلفائه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وغير ذلك وفقا للدستور. داعين في الوقت ذاته بقية القوى السياسية إلى مراجعة مواقفها والانخراط في هذا الاتفاق الوطني. وطالب نواب بإحالة كل القيادات المساندة للعدوان إلى المحاكمة. وحظيت الجلسة التاريخية لمجلس النواب باهتمام غير مسبوق من قبل كافة أبناء الشعب اليمني الذين استبشروا بهذا الانجاز العظيم في هذه المرحلة والظروف الحساسة التي يمر بها الوطن. وكون مئات من أبناء الشعب اليمني حول مقر البرلمان طوقا بشريا أثناء انعقاد الجلسة قالوا أنها تأتي كرمز للمساندة الشعبية لممثليهم في مجلس النواب.
