طالب مجلس النواب المجلس السياسي بوقف إجراءات إنشاء شركة جديدة للإتصالات النقالة والتي يسعى لتمريرها القائم بأعمال رئيس الوزارء طلال عقلان مخالفاً بذلك الدستور اليمني والقوانين واللوائح الخاصة لإنشاء الشركات . جاء ذلك في الرسالة التي وجهها مجلس النواب اليوم إلى المجلس السياسي (رئاسة الدولة) بخصوص قضايا فساد يتزعمها القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء طلال عقلان. وتأتي رسالة مجلس النواب بعد قيام القائم بأعمال رئيس الوزراء برفع مذكرة إلى المجلس السياسي أواخر أكتوبر الماضي بشأن الموافقة على توقيع عقد شراكة بين المؤسسة العامة للاتصالات(مؤسسة حكومية) وبين شركة كفاءات للتجارة والمقاولات (شركة خاصة) لإنشاء شركة مناصفة بين الطرفين كمشغل جديد للإتصالات النقالة "بتقنية الجيل الرابع". وأكد نواب أن إنشاء شركة بالإجراءات المتخذة يعد مخالفا للدستور والقوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بإنشاء أي شركات. وكان النواب ناقشوا أمس ماتناقلته وسائل إعلام عن توجيهات عقلان الجهات المختصة بعدم تسليم إيرادات ضريبة القات إلى خزينة الدولة. وفي سياق متصل وجه البرلمان رسالة إلى وزير الداخلية بخصوص مذكرة من مدير شرطة محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن إلى مصالح الهجرة والجوازات، والأحوال المدنية بالمحافظة تمنعها من توريد أية مبالغ من عائداتها إلى المجالس المحلية.