طالب الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، بتغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية من أجنبي غير مسلم، نظرا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة. ودعا السبسي، الأحد 13 أغسطس/آب، رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، ووزير العدل، غازي الجريبي، إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير القانون ع 73دد، الصادر عن وزارة العدل التونسية سنة 1973، والقاضي بمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، وفق ما يقتضيه الفصل السادس من الدستور التونسي. وتُطلب حاليا في تونس، بموجب هذا القانون، شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة. وفي حال إبرام الزواج خارج تونس، دون هذه الوثيقة، فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس. كذلك، أثار الرئيس التونسي الرأي العام في بلاده، بعد تصريحاته حول المساواة بين المرأة والرجل في مسألة الإرث، حيث تعهد بإيجاد صيغة قانونية تسمح بالمساواة بينهما في الإرث، "لكن دون السير في إصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسي". وقال: "عندي ثقة بذكاء التونسيين وبرجال القانون. سوف نجد الصياغة التي لا نصدم بها مشاعر عدد من المواطنين والمواطنات" وتضمن عدم وجود "حيف في حقوق المرأة". وتأتي تصريحات السبسي في إطار حديثة بمناسبة "عيد المرأة" في تونس، الذي يتم الاحتفال به في ال13 من أغسطس/آب من كل عام، بإقرار مجلة الأحوال الشخصية العام 1956، التي منحت النساء العديد من الحقوق وأنهت تعدد الزوجات، لتجعل من تونس رائدة في العالم العربي على صعيد حقوق المرأة.
