أعلنت وزارة الخارجية الاميركية الاثنين ان الولاياتالمتحدة مصممة على دفع ايران لتغيير سلوكها عبر وقف صادراتها النفطية بشكل تام، على الرغم من اعتراض الدول المستوردة. وقال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الاميركية براين هوك، الذي يدير التفاوض مع حلفاء الولاياتالمتحدة حول استراتيجية جديدة حيال ايران، إن واشنطن واثقة من وجود ما يكفي من الاحتياطات النفطية في العالم للاستغناء عن الخام الايراني. وأكد ان العقوبات الاميركية ضد الشركات التي تتعامل مع ايران ستُفرض مجددا اعتبارا من 6 آب/اغسطس على شركات السيارات والمعادن واعتبارا من 4 تشرين الثاني/نوفمبر على التعاملات النفطية والمصرفية. وانتهجت الولاياتالمتحدة هذه السياسة منذ اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 8 ايار/مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع ايران، لكن عدة عواصم اجنبية طالبت واشنطن باعفاءات تستثني بعض القطاعات. وساهمت المهلة النهائية التي حددتها الولاياتالمتحدة في زيادة الضغوط على اسعار النفط عالميا، على الرغم من قول ترامب إنه اقنع السعودية بزيادة انتاجها لتعويض ارتفاع الاسعار. وقال هوك "هدفنا هو زيادة الضغط على النظام الايراني عبر خفض ايراداته من بيع النفط الخام الى الصفر". وتابع مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الاميركية "نسعى حاليا للحد من الاضطرابات في الاسواق العالمية، لكننا واثقون من وجود ما يكفي من فائض القدرة على انتاج النفط عالميا". واوضح ان "العقوبات المصرفية ستستأنف في 4 تشرين الثاني/نوفمبر وسنطبق هذه الاحكام بقوة لحجز الاصول الايرانية في الخارج ومنع النظام الايراني من الوصول الى عملاته الصعبة". وعلى الرغم من سعي الدول الاوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع ايران، اي بريطانيا وفرنسا والمانيا، لاقناع ترامب بعدم الانسحاب منه، الا ان شركاتهم ستخضع على الارجح للعقوبات. ويقول دبلوماسيون غربيون إن قلة من الشركات الكبرى ستكون قادرة على جني ما يكفي من الارباح في تعاملها مع ايران لتبرير مخاطر خسارة السوق الاميركية. الا ان قوى اخرى بينها كبار الشركاء التجاريين لايران مثل الهند والصين وتركيا قد لا تتجاوب سريعا مع المطالب الاميركية. واعلن هوك تكليف دبلوماسيين اميركيين مهمة الدفاع عن السياسة الاميركية، لكنه حذر من "اننا لا نسعى لتقديم تراخيص او اعفاءات لانه من شأن ذلك تخفيف الضغوط عن ايران". وتابع "نحن مستعدون للعمل مع دول تخفّض وارداتها من ايران على اساس كل حالة على حدة"، مضيفا "اما في ما يتعلق بعقوباتنا الاخرى، نحن لا نسعى لتقديم تراخيص او اعفاءات".
