أثبتت الجولة الأخيرة من الاقتتال في محافظة شبوة، كما الجولات السابقة، تفوُّقاً واضحاً للفصائل التابعة للإمارات، على رغم أن الأخيرة تدخَّلت بنفسها، عبر قوّاتها المتموضعة في مطار عتق، لصالح ألوية «العمالقة» وقوات «دفاع شبوة»، مستهدفةً بالطائرات المسيّرة تجمّعات حزب «الإصلاح». ومن المتوقّع أن يشكّل هذا التفوّق حافزاً لتلك الفصائل نحو مواصلة الاشتباك حتى السيطرة على كامل مساحة المحافظة، ولا سيّما حقول النفط والغاز. وفي هذا الإطار، يَتوقّع محلّلون عسكريون أن يمتدّ الصراع إلى محافظات أخرى في الجنوب، في سياق تضارُب المصالح المحلّية وتداخُلها مع المصالح الإقليمية والدولية. وفي ما يتّصل بالبُعد المحلّي تحديداً، تَبرز الدوافع المناطقية والفئوية والموروثات التاريخية، والتي تجلّت في الفصل الأحدث من الصراع في اتّهام «الإصلاح»، خصومه، بقيادة «حرب إلغاء مناطقية» ضدّه، في إشارة إلى محافظة الضالع التي يشكّل المتحدّرون منها العمود الفقري للجماعات الموالية للإمارات. وإلى جانب تلك الدوافع، ثمّة عوامل مرتبطة بالنزاع على الثروة النفطية والغازية في شبوة؛ إذ على رغم الهدوء النسبي الذي ساد المحافظة في الأشهر الأخيرة، إلّا أن مساعي كلا الطرفَين لقطْع طريق التوسّع على بعضهما البعض لم تنقطع البتّة، فيما يُرجّح اليوم ألّا يقف «الإصلاح» مكتوف الأيدي حيال الانتكاسة التي تعرّض لها، وأن يوعز إلى خلاياه وامتداداته القبلية بالإضرار بحقول النفط والأنابيب الناقلة له. وتَحوّلت شبوة، منذ أكثر من عامين، إلى وُجهة مفضَّلة للأطراف المحلّية والإقليمية في إطار تسابُقها للسيطرة على الثروة، وهو ما يفسّر استماتتها لتعزيز أوراقها هناك، أملاً في جنْي مكاسب مستقبلية. وقد احتدم هذا التسابق في ظلّ ازدياد الحاجة العالمية إلى النفط على إثر الأزمة الروسية - الأوكرانية، حيث سُجّلت زيارات عدّة لمسؤولين أميركيين في الأشهر الأخيرة، لاستطلاع إمكانية تعزيز إنتاج النفط والغاز وتصديرهما، واستكشاف خطط السلطات المحلّية لإزالة العراقيل من أمام ذلك. وعليه، فإن الصراع الحالي، وإنْ كان طابعه العلني تنازع الصلاحيات القانونية، إلّا أن جوهره هو الاستيلاء على مصادر الثروة، التي كانت إلى وقت قريب لا تزال تشكّل المورد الاقتصادي الوحيد لموازنة ما يُسمّى «الشرعية»، الممثَّلة حالياً في «المجلس الرئاسي». لكن «المجلس الانتقالي الجنوبي» يسعى بكلّ جهده إلى انتزاع ورقة تلك الثروة، بالنظر إلى تعذُّر احتمال نجاح مشروعه الانفصالي من دون النفط الذي يتركّز في المحافظات الشرقية، وبالتحديد محافظتَي حضرموتوشبوة الواقعتَين خارج سيطرته، ما عدا مرافئهما. وعلى رغم أن «الانتقالي» يشعر بنشوة النصر على خلفية المكاسب الميدانية التي حقّقتها «ألوية العمالقة» و«دفاع شبوة»، إلّا أن الفصيلَين المذكورَين ليسا من ضمن تشكيلاته العسكرية، بل يُداران ويموَّلان مباشرة من قِبَل القوات الإماراتية في اليمن. ونجح هذان، أخيراً، في إنهاء ما سَمّياه «التمرّد العسكري الإخواني»، والقضاء على التواجد العسكري ل«الإصلاح» في مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، ممثَّلاً في «اللواء 21 ميكا» الذي يقوده اللواء جحدل حنش، وذلك بعد أن رفض قادة عسكريون قريبون من الحزب الاستجابة لقرارات «المجلس الرئاسي»، الذي استطاع الأعضاء الموالون لأبو ظبي إلزام رئيسه، رشاد العليمي، تزكية خطوات المحافظ عوض العولقي المحسوب على الإمارات، والتي أقال بموجبها قائد «القوات الخاصة» إلى جانب قائد «محور عتق» المحسوبَين على «الإخوان»، فضلاً عن إقالة كلّ من مدير الأمن وقائد «اللواء الثاني دفاع شبوة»، وتعيين بدلاء منهم، وهي الخطوات التي شكّلت شرارة الاشتباكات الأخيرة. وكان التحوّل الرئيس، الذي فتح الباب على دورة الصراع الجديدة في شبوة، تَمثّل في استجابة الرئيس السابق، عبد ربه منصور هادي، للضغوط الإماراتية، وإقالته نهاية العام الماضي المحافظ المحسوب على «الإصلاح»، محمد صالح بن عديو، والذي عُرف بانتقاداته لدور الإمارات في اليمن، ودعواته المتكرّرة إلى مغادرة قواتها المتمركزة في منشأة بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي، والتي تضمّ مرفأ على بحر العرب.
