وجهت الأطراف الراعية والموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي جرت مراسم التوقيع عليها في العاصمة السعودية (الرياض) صفعة قاسية ل (التحالف الانقلابي) المكون من اللواء المنشق علي محسن وأولاد الأحمر ، لجأ على أثرها الانقلابيين لتفجير اشتباكات مسلحة في الحصبة والدفع بعصاباتهم الإجرامية لمهاجمة عدد من المباني الحكومية في محاولة يائسة لإفساد فرحة اليمنيين بانتهاء (الأزمة السياسية) التي تعيشها البلد منذ عشره أشهر . حيث توافق الأطراف (الموقعين) على المبادرة الخليجية وتجاهلت الجهات (الراعية) لها أسماء رشحها اللواء المنشق علي محسن الأحمر كممثلين عنه في مراسيم التوقيع على المبادرة وآليتها التنفيذية التي تضع خارطة طريق لتنظيم (المرحلة الانتقالية) بين الأطراف السياسية للأزمة ، بعد أن كان المنشق علي محسن قد رشح اللواء عبدالله علي عليوه والعميد الظاهري الشدادي كممثلين عنه كما تم تسمية القبلي المتمرد صادق الأحمر كمندوب عن أولاد الأحمر وهو ما تم تجاهله باعتبار (الحل السياسي) الذي تقدمه المبادرة الخليجية بين أطراف سياسية . وبحسب مراقبين فإن هذا الإجراء وعدا عن كونه يحمل إشارات واضحة عن توجه دولي وإقليمي وتوافق داخلي (بين أطراف العملية السياسية) باستثناء بعض أطراف الأزمة (المعارضة المسلحة) من التفاهمات التي ستؤسس ل (مرحلة انتقالية) عمرها سنتين ، فإنه كذلك يكشف ملامح المرحلة السياسية القادمة (مرحلة ما بعد الأزمة) والتي ستتجه نحو تعزيز بناء الدولة المدنية الحديثة وتعزيز سيادة القانون. يأتي ذلك بعد يومين من دعوة وجهها القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن (التجمع اليمني للإصلاح) حمود الهتار لتحييد الجيش وأبعاده عن مسرح الأحداث السياسية التي تشهدها في اليمن وخص بالذكر ما أسماه "الجيش المؤيد للثورة" ، وهو ما عده مراقبون محاولة من الجماعة للنأي بنفسها عن أي ممارسات قد يقدم عليها اللواء المنشق لإجهاض الحلول السياسية التي تحضى بدعم وإشراف دولي ..وبعد أن بات اللواء المنشق مجرد(كرت محروق) يمثل عبء سياسي على التنظيم ، إضافة إلى كون تلك التصريحات التي أطلقها القيادي الإخواني "بحسب المراقبين" محاولة للتنصل من تبعات الجرائم التي أرتكبتها قيادة الفرقة المنشقة في مرحلة الأزمة وتحديدا ملف(جريمة الإعتداء على مسجد النهدين) والتي تؤكد التحقيقات تورط قائد الفرقة فيه إضافة إلى أحد أولاد الأحمر .