كشفت صحيفة محلية عن نشوب خلافات حادة حول تشكيلة الحكومة القادمة وتسمية عدد من الوزراء من جانب المؤتمر الشعبي العام رفضتهم أحزاب اللقاء المشترك باعتبار أنهم من شملتهم القائمة السوداء بحسب توصيف المشترك وقوى الثورة السلمية في الساحات بتهمة المشاركة في قتل المعتصمين السلميين في صنعاء ومحافظات أخرى. ونقلت اسبوعية الامناء الصادرة من عدن في عددها اليوم عن مصادر قولها أن من بين الأسماء التي يرفض المشترك دخولها في الحكومة الوطنية هم عبدالرحمن الأكوع وعارف الزوكا وحافظ معياد وعبده الجندي بالإضافة إلى آخرين لم يتسن الكشف عن أسمائهم. واضافت الصحيفة ان الخلاف امتد إلى القنوات الفضائية مساء الاثنين (في برنامج أجندة مفتوحة BBC) حيث هاجم خالد الآنسي الناشط الحقوقي وأحد قادة شباب الثورة من القاهرة، ياسر اليماني وكيل أمانة العاصمة المقيم حاليا في الرياض، باتهامه في قتل المعتصمين وأنه لا يشرف الحكومة الجديدة، في إشارة إلى أن اليماني ضمن الأسماء التي ستشملها الحكومة المرتقبة، لكن اليماني بادله الاتهام بأنه ليس من قيادات الشباب بل قيادي في الإصلاح, الحزب الذي شارك في حرب 94م بقتل الجنوبيين. وتاتي هذه الانباء في الوقت الذي قالت فيه مصادر في المعارضة اليمنية أن طرفي الأزمة اليمنية، حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم وحلفاءه وأحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» وشركاءها، لم يتفقا حتى مساء أمس على القوائم المتبادلة للحقائب الوزارية التي سيتم اعتمادها واختيارها مناصفة بين الطرفين في تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة رئيس «المجلس الوطني لقوى المعارضة» الذي كلف السبت الماضي تشكيلها وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وقالت المصادر ل «الحياة» إن مداولات ومناقشات تجرى بين الأطر الداخلية لكل طرف حول معايير ترشيح الأشخاص لتولي الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية العليا، بحيث تكون أقرب إلى المعايير التقنية التي تقوم على الكفاءة والنزاهة والتخصص، وليس على أساس المحاصصة بالضرورة. وأضافت انه يمكن الاستعانة بشخصيات مستقلة تنطبق عليها تلك المعايير. وأكدت المصادر نفسها أن المفاوضات بين السلطة والمعارضة تركز على تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية برئاسة نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي لتتولى تنفيذ عملية سحب القوات المسلحة من شوارع المدن وإعادتها إلى ثكناتها، وسحب الميليشيات المسلحة التابعة لأطراف النزاع، وإزالة المتاريس والخنادق، وإنهاء المظاهر المسلحة كافة، وإعادة دمج ألوية الجيش وفرقه، لافتة إلى أهمية هذه المسألة الأخيرة باعتبارها خطوة ملحة لتطبيع الوضع في البلاد. وتنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في البند 16 على أن يشكل نائب الرئيس في غضون 5 أيام من بدء نفاذ الاتفاق بتشكيل ورئاسة لجنة الشؤون العسكرية، لتحقيق الأمن والاستقرار خلال المرحلتين الانتقال باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون. وكان مجلس الأمن دعا ليل الاثنين الأطراف اليمنيين إلى تنفيذ البرنامج الزمني المقرر بموجب المبادرة الخليجية، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية خلال 90 يوماً وبدء حوار وطني. وقال رئيس المجلس للشهر الحالي سفير البرتغال خوسيه فيليب كابران إن المجلس «يحض جميع الأطراف على رفض العنف والامتناع عن أي تحريض»، مطالباً بأن «يحال المسؤولون عن أعمال العنف على القضاء».
