قتل خمسة يمنيين اليوم السبت في قصف نفذته القوات الحكومية، في الوقت الذي تهدد الاشتباكات بإفشال اتفاق هش لنقل السلطة في البلاد. كما تستمر الاحتجاجات في العاصمة صنعاء مطالبة بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح ورافضة العفو الممنوح له مقابل توقيعه على مبادرة السلام الخليجية. فقد افادت مصادر طبية وشهود ان ثلاثة افراد من عائلة واحدة قتلوا في القصف الذي نسب الى قوات الرئيس اليمني علي عبد الله صالح فيما قتل مسلحان معارضان للحكومة بالرصاص في اشتباكات مع القوات الموالية للرئيس. ونقلت الجثث الخمس الى مستشفى الروضة الميداني في وسط تعز الذي تسيطر عليه المعارضة. وبإضافة قتلى السبت يصل عدد القتلى جراء الاشتباكات والقصف من جانب القوات الحكومية خلال الايام الثلاثة الاخيرة الى 30 شخصا، بعد مقتل تسعة اشخاص بينهم فتاة صغيرة وجنديان وعقيد الجمعة. وكان 16 شخصا اخرين، بينهم خمسة جنود وثلاثة مسلحين، قد قتلوا الخميس. وجاء تصاعد العنف عقب مطالبة نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي في وقت متأخر الجمعة بوقف النار والتفاوض من اجل سحب القوات والميليشيات من المدينة. وافادت وكالة الانباء اليمنية ان هادي الذي يمسك بالسلطات التنفيذية بموجب اتفاق نقل السلطة في اليمن، "وجه محافظ محافظة تعز واحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) بسرعة وقف اطلاق النار في مدينة تعز". كما وجه ب"تشكيل لجنة لسحب القوات العسكرية وقوات المليشيات المسلحة والعمل من اجل استتباب الامن والاستقرار في مدينة تعز وعلى ان تكون اللجنة مشتركة من الجانبين وتشرف على سحب القوات فورا وعلى الجميع الالتزام بهذا". كما طلب تشكيل لجنة مشتركة لسحب الجيش من المدينة "فورا". وكان صالح قد وقع الشهر الماضي في الرياض اتفاق نقل السلطة الذي تم بوساطة خليجية معطيا صلاحياته لنائبه هادي على ان يظل رئيسا شرفيا لمدة ثلاثة اشهر. ويسيطر المسلحون الذين يحمون المتظاهرين ضد صالح على وسط مدينة تعز ومعظم شوارعها، بينما اتخذت القوات الحكومية مواقع لها على التلال داخل المدينة وعلى اطرافها. ويقول الشهود ان القوات الموالية لصالح واصلت دك اغلب الاحياء في تعز، بينما استمرت الاشتباكات على اشدها في الاجزاء الغربية من المدينة. وادى العنف الى تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة البرلمانية التي وقعت على الاتفاق بعد عناء في الرياض الشهر الماضي ما انعش الامال بانتهاء العنف. فقد هدد محمد سالم باسندوة رئيس الحكومة المكلف والذي اختارته المعارضة ليرأس حكومة وفاق وطني في ظل اتفاق نقل السلطة ب"اعادة النظر في الموقف" والاستقالة ما لم يقم نائب الرئيس بالتدخل لوقف القصف الذي تنفذه القوات الموالية لصالح على تعز. واتهم محمد قحطان المتحدث بلسان المعارضة، الموالين لصالح بعرقلة تشكيل اللجنة العسكرية التي تنص عليها المبادرة الخليجية والتي يفترض ان تقوم برفع "المظاهر المسلحة من اليمن"، اي توحد قوات الامن المنقسمة بشدة في البلاد. وبحسب الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية، كان يفترض ان تشكل هذه اللجنة بعد خمسة ايام من التوقيع على الاتفاق في الرياض في 23 تشرين الثاني/نوفمبر. وقال المتحدث باسم احزاب اللقاء المشترك (المعارضة البرلمانية) لوكالة فرانس برس مساء الجمعة ان "عدم تشكيل اللجنة العسكرية سيؤثر على تشكيل حكومة الوفاق" التي كان يفترض ان تعلن اليوم السبت او غدا الاحد. وكان امر نائب الرئيس في وقت متأخر الجمعة لمحافظ تعز ببدء المحادثات مع المعارضة، الممثلة في اللقاء المشترك، قد جاء بهدف الوصول الى وقف لاطلاق النار وسحب القوات والميليشيات من المدينة. ولكن فاعلية الامر بوقف اطلاق النار مشكوك فيها حيث ان القوى التي تقاتل لا تخضع لسلطة محافظ تعز. واضافة الى اغلب احياء تعز، تسيطر القوات المنشقة عن صالح على مساحات واسعة من العاصمة صنعاء، وقد وقعت اشتباكات متكررة مع الوحدات الموالية لصالح ما اسفر عن قتلى وجرحى، وتخضع بعض الوحدات الموالية بشكل مباشر لقيادة اقارب لصالح. وينتقد السكان علنا تدفق الامدادات العسكرية للقوات الموالية لصالح من المناطق المحيطة لتعز، التي تقع على بعد 270 كيلومترا جنوب غربي صنعاء. وقال شهود ان البعض لم ينتظر تحرك سلطات في البلاد بل اخذ الامور على عاتقه باغلاق الطرق لوقف تدفق التعزيزات للقوات الموالية لصالح في المدينة. واضاف الشهود ان سكانا ببلدة تقع على بعد 30 كيلومترا جنوب تعز، بينهم نساء واطفال، نفذوا اعتصاما على الطريق الرئيسي لعرقلة وصول قافلة عسكرية تتجه الى تعز من محافظة لحج جنوبا.