تدين مؤسسة البيت القانوني "سياق" الانفلات الأمني الذي أدى إلى الاستيلاء المعلن عنه على مدينة رداع التاريخية من قبل تنظيم القاعدة وما نتج عن ذلك من ترويع الأطفال والنساء وتعطيل المدينة. وتتساءل المؤسسة في ظل سهولة الاستيلاء الذي سقطت فيه هذه المدينة ودون أي مواجهة أو تصدي عن فائدة أجهزتها الأمنية؟ وأين كانت؟. وكذا عن ماهية الدور الذي قامت به قيادة وزارة الداخلية حتى الآن بشأن هذه المدينة وأمنها وسلامة أهلها؟ والسؤال الأهم والتحذيري الذي توجهه المؤسسة لمعالي الدكتور وزير الداخلية هل راعيتم ووضعتم في اعتباركم ما حدث في أبين ورداع وغيرهن ووفرتم الحماية اللازمة والكافية لبقية محافظات الجمهورية ومديرياتها وقراها لمواجهة أي محاولة قادمة للاستيلاء عليهن؟ أم أننا سنسمع يوماً بعد يوم بتتالي سقوط المحافظات والمديريات الواحدة بعد الأخرى. إن واجب الأجهزة الأمنية الأهم –والمعلوم- ليس ضبط الجناة والمعتدين بعد ارتكاب الجرائم بل منع حدوث الجريمة وتحقيق الأمن والأمان للمجتمع ومكتسباته. والمؤسسة بدورها تحمل حكومة الوفاق وبالأخص وزارة الداخلية كامل مسئولية الانفلات الأمني الذي شجع ذوي الميول الإجرامية وخصوصاً في حالة تكرار ذلك في أي محافظة أخرى لا قدر الله-كما تهيب بأبناء الشعب اليمني للتعاون مع الأجهزة الأمنية حفاظاً على الوطن وأمنه واستقراره.