كشفت الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية ان عدد أوراق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2012 لا تطابق اجمالي عدد أصوات المقترعين بنسبة 17% كما كشف تقرير الشبكة النهائي حول سير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 21 فبراير2012م والذي تم اعلانه اليوم في مؤتمر صحفي بصنعاء عن توقف عملية الفرز في عدد من المراكز التي راقبت فيها بنسبة 3% وبين التقرير تواجد أشخاص غير مصرح لهم بحضور عملية الفرز بنسبة 9% وتواجد رجال مسلحين بنسبة 8% واوضح ان عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسيه المبكرة 2012 م بدأت منتظمة بنسبة 78% وانه لوحظ ازدحام من قبل الناخبين بنسبة 77% في بعض المراكز وتوتر وعدم استقرار بنسبة 18% في مراكز اخرى واوضحت الشبكة ان حضور الناخبين في الساعات الاولى من فتح مراكز الاقتراع كان كبيرا ما عدا 58 مركز لم يتم فتحها لوجود اضطرابات امنيه حالت دون فتحها واضافت الشبكة ان المراكز التي لم يتم فتحها نهائيا توزعت على محافظات لحج بعدد27 والضالع وأبين ب 10 مراكز و 5مراكز في محافظة شبوه و3 مراكز في الجوف و2 قي حضرموت وقال ان هناك مراكز اقتراع اخرى أغلقت لكنها فتحت في وقت متأخر واشارت الشبكة انها راقبت العملية الانتخابية في 4019لجنه اقتراع وفي 615 مركز من اصل 5620 مركزا انتخابيا في 278 دائرة من بين 301 نيابيه بنسبة 92،36% من خلال 1084مراقبا ومراقبه و42 منسقا ومنسقه بنسبة 11% من اجمالي واضافت ان الرقابة تمت على 469 مركزا انتخابيا بمراقبين اثنين مراقب ومراقبه وواحد في 146 مركزا انتخابيا وبينت ان المراقبين التابعين لها رصدوا حالات تصويت علني خارج كبائن الاقتراع بنسبة 24% ولوحظ عدم فحص إبهام الناخبين للتأكد من عدم وجود الحبر قبل التصويت بنسبة 11% وكذا عدم أخذ بصمة إبهام الناخب في سجل الناخبين بعد الادلاء بصوته بنسبة 14% واشارت تقارير مراقبي الشبكه الى ان اغلاق عملية الاقتراع كانت جيدة من الناحية الفنيه وكان الاغلاق في الوقت المحدد السادسه مساء بنسبة 59% بينما أغلقت عملية الاقتراع قبل الوقت المحدد بنسبة 34% وتأخرت في بعض المراكز نظرا لازدحام الناخبين بنسبة 7% ولفتت التقارير الى اشتراك اشخاص غير اعضاء اللجنه الثلاثه في عملية الفرز بنسبة 32% واوصت الشبكه في ختام تقريرها بالتأكيد على قيام حوار وطني جاد يشمل كافة الاطراف والقوى السياسيه لمعالجة كافة القضايا التي تعيق العملية الانتخابيه مستقبلا كما اوصت بضرورة ايجاد جمله من الاصلاحات الانتخابيه لتطوير القانون الانتخابي بصورة كامله واعادة النظر في النظام الانتخابي والتوزيع العادل للدوائر والمراكز وتسهيل اجراءات السجل المدني للاستفادة منه في بناء السجل الانتخابي واوصى تقرير الشبكه بضرورة انشاء محكمه تختص بالقضايا الانتخابية وضرورة قيام الأجهزة الأمنية بتوسيع نطاق تأمينها للجان الانتخابية وكذا الاعلان عن المراكز التي يتم نقلها بأسرع وقت ووضع لائحة تشير الى مواقعها الجديده
