جددت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية وكافة فروعها بالمحافظات التأكيد على تنفيذها إضرابا شاملا يشل الحركة التعليمية في اليمن مطلع نوفمبر المقبل في حال تجاهل حكومة الوفاق الوطني لكافة مطالبها التي وصفتها بالحقوقية والمشروعة. وقالت النقابة: "انها ستبدأ بتعلق الشارات الحمراء في جميع مدارس الجمهورية والمرافق التربوية ابتداء من 3-5 نوفمبر القادم (عقب عيد الاضحي المبارك) ، يليه في 6 نوفمبر البدء بالإضراب الجزئي في الحصص الرابعة والخامسة والسادسة ، وصولا إلى الإضراب الشامل والمفتوح الذي سيبدأ في ال12 من نوفمبر والذي يستمر حتى تلبية حقوق التربويين المشروعة". وكشفت قيادات النقابة - في اللقاء الموسع للقيادات النقابية والمؤتمر الصحفي اليوم بصنعاء- عن اجتماع عقد قبل أيام وجمع عدد من قيادات النقابة ووزير التربية والتعليم ونائبه، مضيفة : ان اللقاء نتج التزام الحكومة ممثلة بوزارة التربية بتنفيذ مطلبين وحيدين فقط ، الأمر الذي اعتبرته النقابة شيئا ايجابيا وبادرة طبية لكنها تطالب بتنفيذ الحكومة لكافة مطالبها المشروعة والقانونية دون نقصان. وأشارت إلى ان وزير التربية والتعليم تحدث لهم في اللقاء عن إلغاء قانون المعلم ، الذي وصفته قيادات النقابة بالتصريح الخطير المتجاوز لكافة القوانين كون القانون يعد من أهم المكاسب التي تحققت للتربويين اليمنيين. وقالت: إن ذلك التصريح يعد التفافا واضحا على الحقوق المكتسبة للتربويين في اليمن. وعبرت عن أسف التربويين لتجاهل الحكومة مطالبهم الحقوقية التي حددها بيانهم الصادر في 9 / 10 / 2012 م مؤكدة فشل اللقاء الذي جمع النقابات التربوية بوزير التربية في تقديم حلول مرضية لمشاكل التربويين وتقديم أية مبادرة تضمن جدية الحكومة في تنفيذ حقوقهم. وكانت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية قد طالبت في وقت سابق حكومة الوفاق الوطني بسرعة الإفراج عن جميع حقوق المعلمين من التسويات والعلاوات وطبيعة العمل. وأكدت على ضرورة استجابة الحكومة لتلك المطالب المتمثلة بصرف فوارق العلاوات السنوية منذ عام 2005م إلى عام 2010 م، وصرف علاوات العام الماضي 2011م، وتنفيذ التسويات الوظيفية(وفق سنوات الخدمة والمؤهلات الدراسية) مع فوارقها من تاريخ استحقاقها. ودعت النقابة إلى منح من بلغوا احد الأجلين كافة حقوقهم القانونية بما فيها المرحلة الأخيرة من قانون الأجور والمرتبات قبل إحالتهم للتقاعد ومعالجة الاختلال في هيكل الأجور والمرتبات وتنفيذ المرحلة الأخيرة منه، وكذا منح بدل طبيعة العمل لكل من لم يتحصل عليها من إداريين وموجهين ومحو الأمية وتحفيظ القران الكريم، وصرف فوارق سنة كاملة لبدل طبيعة العمل المستقطعة من مستحقات (34) ألف تربوي في اليمن. كما طالبت بسرعة إصدار التعزيز المالي بصورة مستمرة للتوظيف الجديد، وإلغاء دوام يوم الخميس أسوة ببقية موظفي الدولة، وتنفيذ بدل المناطق النائية وفق قرار مجلس الوزراء، واستكمال نقل مرتبات الموظفين المنقولين على مستوى المحافظات والمناطق والمدارس، وتعديل اللائحة المالية للامتحانات العامة. وأكدت على أنها ستدافع بقوة عن حقوق المجتمع والطلاب في حماية الميدان التربوي من الصراعات السياسية والتقاسم الحزبي المقيت محذرة في الوقت نفسه كافة الأحزاب والقوى السياسية في اليمن من نقل صراعاتها السياسية والحزبية إلى الميدان التربوي لما له من خطورة بالغة. وأضافت:" لقد حرصت النقابة على منح فرصة كافية للحكومة أملاً أن تستجيب لمطالبنا وحددنا في بياننا السابق بداية شهر أكتوبر لبدء فعالياتنا الاحتجاجية، وتقديراً منا لمسئوليتنا الدينية والوطنية والتربوية والأخلاقية أمام أبنائنا الطلاب والطالبات عملنا على استقرار الميدان التربوي في الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد حتى يتمكن أبنائنا الطلاب والطالبات من الالتحاق بالمدارس واستكمال إجراءات التسجيل". وقالت: انه في حال تجاهل حكومة الوفاق الوطني لمطالبها المشروعة والقانونية فإن النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية وكافة منتسبيها مضطرون لتصعيد فعالياتهم الاحتجاجية المشروعة لانتزاع حقوقهم بحسب القانون . وحملت نقابة المهن التعليمية الحكومة مسئولية ما سيترتب عليه من تداعيات جراء تجاهلها لمطالبها، داعية كافة التربويين والتربويات إلى التماسك والتوحد لانتزاع الحقوق المشروعة. كما دعت أيضا كافة النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني للتضامن، مناشدة كافة أبناء المجتمع تفهم مشروعية مطالبها ومؤازرتها في الضغط على الحكومة لتلبية مطالبها المشروعة لما فيه المصلحة العامة. وشددت على أهمية التوعية الحقوقية باعتبارها ضرورة ملحة خصوصا في هذه المرحلة التي تتطلب تكاتف جهود كافة التربويين والمعلمين من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة التي لا تزال الحكومة تماطل في تنفيذها. من جانبه دعا رئيس فرع النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بمحافظة حضرموت كافة التربويين إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود من أجل التمكن من انتزاع حقوقنا المشروعة. وأكد استعداد كافة تربويي ومعلمي محافظة حضرموت للمشاركة في أي عمل او خطوات تتخذها النقابة العامة.
