شهد ميناء عدن قبل أسابيع موجة احتجاجات، على رفع رسوم النقل بالشاحنات، ونفذ هذه الاحتجاجات مالكو وسائقو شاحنات النقل، وأكدت غرفة تجارة وصناعة عدن، أن قيام مؤسسة موانئ عدن برفع هذه الرسوم، يهدد حركة نقل السلع بالشاحنات من الميناء إلى التجار، وأنه يقف وراء هذا الإجراء أطراف وأفراد يسعون إلى احتكار النقل.. وهو ما اعتبرته مؤسسة موانئ عدن، غير صائب, كون الرسوم التي فُرضت بموجب قانون، أُقر من وزارة النقل عام 2011م، وتأخر العمل به إلى مايو 2012م، تقديراً للوضع الذي يمر به الميناء، وأكدت المؤسسة أنها كانت منشغلة باستعادة الأراضي الخاصة بها، التي سيطر عليها تجار ومستثمرون ومتنفذون، وهذا الموضوع كان الملحق الاقتصادي أول من فتح ملفه، من واقع نتائج اللجنة الوزارية المكلفة بالشأن، من رئاسة الوزراء، أواخر 2012م، وانتهت اللجنة من العمل أوائل العام الجاري، ورفعت بالنتائج في إبريل عامنا الجاري، وعلى خلفية نشر الملحق الاقتصادي للنتائج، فُعلت القضية وشُكلت لجان للمتابعة والعمل على معالجة القضية.. وبخصوص رسوم النقل على الشاحنات، فقد تم تبنيها من قبل غرفة تجارة وصناعة عدن، وفي توضيحها لما نُشر تجاهلت مؤسسة الموانئ الغرفة، وذهبت إلى أبعد مما نُشر، مع أنه كان الأحرى بها أن كانت حريصة على مصلحة الميناء، أن تتوجه إلى الغرفة التجارية المعنية بالأمر والتباحث معها... اخبار اليوم