أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن اليمن بحاجة الى تغيير شكل الحكم للتمكن من تجاوز التحديات والصعوبات وإمكانية الانتقال الديمقراطي وسيادة العدل والمساواة وكذا معالجة أضرار الفترة السابقة وتخليد الضحايا بإيجاد سجل وطني لكل شهداء الثورة. وأضاف أنه يجب إيجاد شروط تمنع الانتهاكات كاشفاً ان هناك قراراً لمجلس الوزراء سيصدر في خلال الفترة القادمة ينص على حماية المواطنين من الاختفاء القسري وكذا الانضمام الى نظام روما في المحاكمة العادلة في المحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك خلال افتتاحه يوم أمس بصنعاء المؤتمر الوطني العام للشباب بمحافظة صنعاء، الذي يواصل اعماله اليوم بصنعاء بمشاركة120 شاباً وشابة من مختلف المكونات الشبابية الحزبية الوطنية والمستقلة بالمحافظة، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالحوار الوطني أبرزها القضية الجنوبية والدستور وبناء الدولة والحكم الرشيد والشباب والمرأة والتنمية المستدامة وبناء الجيش والأمن، إلى جانب مناقشة قضايا محافظة صنعاء في مختلف المجالات الاجتماعية والحقوقية والحريات والعدالة الاجتماعية. و أكد وزير الشؤون القانونية على أهمية إقامة المؤتمر الشبابي بمحافظة صنعاء لما له من أهمية لمعرفة رؤية الشباب في معالجة القضايا المتعلقة بالحوار الوطني من اجل استتباب الأمن والاستقرار والاستحقاقات الديمقراطية والدستورية وبناء اليمن الحديث. واستعرض الوزير أهم الإصلاحات الدستورية والحقوق والحريات والعدالة الانتقالية والتي يتم النقاش حولها لإيجاد توافق حول الدستور اليمني من خلال إشراك القوى السياسية والمنظمات المجتمعية وصولاً الى الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع، داعيًا جميع الشباب المشاركين في المؤتمر إلى التلاحم الوطني والإسهام في كل ما من شانه إخراج الوطن من الأزمات والتوترات والاتجاه نحو التنمية وتعزيز دور الشباب. من جانبه أشار وكيل محافظة صنعاء عايض عصدان إلى أهمية إعطاء الشباب الفرصة الكبيرة لإثبات تواجدهم في مختلف المجالات كون الشباب هم من يعول عليهم بناء هذا الوطن الجديد كونهم يحملون دماء جديدة.