يمرس : شركة توتال ..وصفقة الغاز

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شركة توتال ..وصفقة الغاز

جمال المترب نشر في الرأي الثالث يوم 19 - 01 - 2014

خشية من حَبك خدعة أخرى لشرعة صفقة فساد الحاكم السابق بتسوية في سعر الغاز وشروط البيع ..
وأن أي اتفاق مع شركة توتال (وتحالفها) لايتضمن الآتي على أقل تقدير يعتبر جريمة في حق الشعب والأجيال القادمة ونحملكم وشركاء الوفاق المسئولية:وهي
(1) إعادة النظر في الحصة ورفعها الى مالا يقل عن 50 - 75% (2) إعادة السعر الى المستوى العالمي (3) تعويض عن المسحوب منذ بداية الضخ (4) إعادة تقييم تكلفة تنفيذ المشروع وخفض الكلفة الوهمية.
(5) التوقف عن منح هذه الشركة اي عقود تنقيب جديدة او ملحقات جديدة.
عندما تقدم شركة عالمية للتعامل مع دولة من دول العالم المتخلف (الثالث) يفترض ان تتعامل مع هذه الدولة بمستوى مهني اخلاقي (Business Ethics) محترم يمنعها من التجاوب مع اي اطراف فاسدة في حكومة هذه الدولة خاصة في عقود بحجم وطول فترة عقد Yemen LNG إلا إن الإنحطاط الأخلاقي للقائمين على هذه الصفقة من الطرفين وعدم خضوع الشركة الفرنسية لقانون يحاسبها عن مثل هذه التصرفات في بلادها سول لها ولشركائها في اليمن ان يتمادوا في الصلافة والوقاحة وينهبوا ثروة 25 مليون فقير بدم بارد دون حياء ولا خوف من الحساب والعقاب.
الموقف القانوني والإخلاقي لهذه الصفقة ضعيف للغاية ولكن .. كما يقول المثل الشعبي (قوم ..... أكثر من قوم الدولة) فلا تدعوا قوم هذه الشركة يمرروا على الشعب خديعة أخرى ..
أسرع مدخل لتحسين اسعار الغاز المنهوب واستعادة عشرات المليارات من الدولارات لليمن:
هناك مدخلان
المدخل الأول أخلاقي للتفاوض مع الشركة لتحقيق تحرير سعر الغاز ليباع بالسعر العالمي وإعادة النظر في حصة اليمن الى 75% بدلا عن 21% وتقوم الشركة الناهبة بدفع حصة الحكومة اليمنية من التعويض عن الفترة السابقة من نهب الغاز بالسعر الفاسد ، وتعويض اليمن التعويض العادل عن الأضرار المعنوية والمادية لإنغماس الشركة في دعم النظام الفاسد وتمكينه من ثروات الشعب.
والمدخل الثاني: قانوني إذا لم ينجح التفاوض وحصول اليمن على ما تطلبه تستطيع بالمدخل القانوني وهو مقاضاة الشركة الفرنسية في الولايات المتحدة الأمريكية بالقانون الأمريكي الذي يجرم الرشوة والفساد على الشركات الأمريكية واي شركات غير امريكية طالما تمتلك فرعا لها مسجل في الولايات المتحدة الأمريكية ..هذا يكفي ليركع الشركة وام الشركة وخواتها ويجبرها على إعادة حقوق الشعب اليمني رغما عن انفها.
خلفية قانونية/ مالية ذات علاقة بموضوع عقد الغاز المسال:
الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قانون يحاسب الشركات الأمريكية على ممارساتها الغير أخلاقية وخاصة الرشوة أينما كانت. وتنطبق أحكام هذا القانون على الشركات الامريكية والشركات غير الأمريكية التي لها فروع مسجل في أمريكا .هذا يفسر وقوع شركة شلمبرجر الفرنسية للخدمات النفطية تحت طائلة القانون على قضايا فساد في اليمن بموجب وثائق مسربة من ملفات الشركة في اليمن بتهمة رشوة أشخاص منهم أحد أقرباء الرئيس السابق مقابل الحصول على أعمال . ويفرض القانون على الشركة دفع غرامات تساوي مبالغ الرشوة التي دفعتها.
وعادة يتطلب الأمر إبراز مستندات ذات قوة قانونية ومصداقية لإقناع النيابة العامة الأمريكية لفتح باب التحقيق مع الطرف المدعى عليه في حال تقدم أفراد بطلب المحاكمة . ولكن الإجراء أكثر سهولة لو تقدمت الحكومات المتضررة بشكواها رسميا الى النيابة العامة الأمريكية لمحاكمة الشركات الامريكية او الأجنبية المسجلة في امريكا - مثل توتال التي يمكن أن تضطر إلى دفع مبالغ ضخمة جداً غرامات مقابل ما دفعته من رشاوى في اليمن ، إضافة الى تدمير سمعتها والأهم من ذلك تعرض أسهمها للتراجع في أسواق المال بمجرد طلبها للمحاكمة.
مؤخراً صدر في المملكة المتحدة قانوناً مشابها لتصبح الدولة الثانية التي تمتلك هذا القانون ويفترض أن تخطو كل دول العالم المتحضر على خطا أمريكا وبريطانيا حماية لسمعتها ولمصالحها من الإضرار قبل مصالح دول العالم المتخلف - مثل بلادنا..
إلا ان دولا بعينها لاتعر ذلك إهتماما معتبرة سرق ونهب مصالح الشعوب الفقيرة ليست ذات أهمية مقابل مصالح شركاتها وبعض مواطنيها المفسدين.
المطلوب بكل بساطة رسالة شكوى من الحكومة اليمنية الى المدعى العام الأمريكي ضد الشركة.
فلا شيئ مطلوب من حكومة الوفاق غير الشرف والنزاهة واستعادة مليارات الدولارات للشعب اليمني.
فالأمر بيد الأخ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويبقى الآن إختبار لمدى استعداد القائمين على البلاد .. هل عندهم الإستعداد للمواجهة وإنصاف 25 مليون يتيم ؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.