بدأت اليوم بصنعاء أعمال الملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة التاسعة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام تحت شعار " نحو تنفيذ فعال لاستراتيجيات تطوير والتعليم العام" وفي افتتاح الملتقى أكد الدكتور عبد اللطيف حسين حيدر - وزير التربية والتعليم أهمية المراجعة السنوية باعتبارها تقليدا سنوياً يتم فيه مراجعة ما تم تنفيذه العام الماضي وكذا وضع التوجهات والسياسات المستقبلية بالشراكة مع جميع شركاء تنفيذ استراتيجيات التعليم العام. وقال الدكتور عبد اللطيف:" المراجعة تعد إحدى اهم الاليات التي تنتهجها وزارة التربية وشركاء التنمية في تقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجيات بهدف التعرف على ماتم تحقيقه من انجازات ومالم يتم تحقيقه وتحديد نقاط القوة لتعزيزها, وتشخيص مواطن الضعف للعمل على معالجتها, لأن الحديث عن التعليم في اليمن يتركز على ثلاثة أمور التعليم وانتشاره, والقدرة على تحقيق الإنصاف في التعليم , وتحسين مستوى جودة الخدمات التعليمية. وأشار الدكتور عبد اللطيف في الافتتاح الذي شارك فيه ممثلين عن شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة إلى أن الوزارة حددت أولوياتها باعتبار التعليم سفينة النجاة للوطن وذلك من خلال" إعطاء أولوية قصوى لتحسين وتجويد التعليم الأساسي والثانوي وذكر ان حوالي 6 ملايين طالب وطالبة يلتحقون بالتعليم, وهم موزعون في حوالي 17 ألف مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية, 280761 معلم, ومدير مدرسة. وقال الأخ الوزير أن اليمن حققت معدل التحاق يصل الى 68.6 بالمائة من السكان في الفئة العمرية 6- 14 سنة وتم رفع فجوة النوع الاجتماعي في العام الدراسي 2012-2013 م وتلك الأرقام ماتزال غير مرضية, حيث تصل نسبة الالتحاق في التعليم في كثير من البلدان الى 100 بالمائة. واضاف وزير التربية ان حوالي 1.6 مليون طفل مازالوا خارج المدرسة كما ان الأبنية المدرسية غير كافية فهناك 545 مدرسة بدون مبنى فهي اما في عشش او تحت الصفيح او تحت الاشجار او في ركن مسجد كما أن 4605 مدرسة بدون مرافق صحية. كما يوجد نقص في المقاعد حيث يجلس حوالي 2 مليون طفل على الأرض. وشدد الدكتور حيدر على أهمية توفير بيئة تعلم مناسبة في إطار مفهوم المدرسة النموذجية المطورة ، وربط التعليم العام بالتعليم الجامعي وسوق العمل، مشيرا إلى ضرورة توفير الخدمة التعليمية للمتأثرين من الأحداث والصراعات والانتهاء سريعاً من تأهيل المدارس المتضررة وتدريب المعلمين والإدارة المدرسية، ورفع معدلات الالتحاق وإزالة الفجوة بين الجنسين". ودعا الوزير حيدر المشاركين إلى إثراء المراجعة للخروج بتوصيات وسياسات تساعد الوزارة على النجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتقديم الخدمة التعليمية بجودة عالية لمختلف الفئات السكانية، مؤكداً حرص الوزارة على الشراكة الفاعلة مع شركاء العملية التعليمية في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم لجميع البرامج. من جانبه قال السيد فليب هول زبفيل نائب السفير الالماني يسرني ان اتحدث عن مجموعة المانحين والداعمين للتعليم في مجتمع المانحين الذي تقوده ألمانيا ونيابة عن مجتمع المانحين نؤكد وقوف الحكومة الألمانية الى جانب اليمن واستعدادها لتقديم مزيد من العون والمساعدة في إصلاح العملية التعليمية وجودته ففي السنوات الماضية استمر الدعم رغم الظروف لأمنية القاسية والخطرة وفي عام 2013 منحت الدول الداعمة 80 مليون دولار أمريكي خاص للتعليم الأساسي . واستعرض– نائب السفير الالماني الجهود التي بذلها شركاء التنمية مع الحكومة اليمنية لتجاوز آثار الأزمة، وكذا سعيها إلى رفع نسبة الالتحاق وتجويد وتحسين التعليم.
