أي حديث حول الموضوعات والقضايا الدينية، وما يرافقها من خلافات متصاعدة بين الأطراف الوطنية بخصوص مسائل تتصل بالتعبير عن الآراء المذهبية والاجتهادات الفقهية، أو غيرها من الموضوعات، ينبغي أن يدور في إطار الدولة المدنية الحديثة، دولة القانون، وليس دولة (...)