السامعي والخطاب التصالحي الوطني    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    فضيحة الهبوط    "الوطن غاية لا وسيلة".!    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    السامعي: تعز ليست بحاجة لشعارات مذهبية    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي    سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    ألغام في طريق الكرامة    إعلان قضائي    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ضرورة الخروج من القفص المذهبي إلى الدولة المدنية

أي حديث حول الموضوعات والقضايا الدينية، وما يرافقها من خلافات متصاعدة بين الأطراف الوطنية بخصوص مسائل تتصل بالتعبير عن الآراء المذهبية والاجتهادات الفقهية، أو غيرها من الموضوعات، ينبغي أن يدور في إطار الدولة المدنية الحديثة، دولة القانون، وليس دولة الشريعة. وانطلاقا من كوننا نعيش في دولة يحكمها دستور يعد المرجعية الوطنية العليا التي ارتضى جميع المواطنين الاحتكام إليها
.
ونفترض بدءا أن الدستور الذي توافق على بنوده المجتمع، لا يقف موقف المناقض، أو المخالف للتعاليم والأسس التي أقرتها الشريعة الإسلامية، ولا ينبغي أساسا تصويره كنقيض، أو مقابل للشريعة السماوية، وإنما هو مجموعة القواعد الأساسية للدولة المدنية، أي أساس تكوين الدولة وجملة القواعد المنظمة لحركتها، وفق التنظيم المعاصر في الدولة الحديثة، وهو بالضرورة يتحرك وفق روح الشريعة الإسلامية التي تنادي بالعدل والمساواة، وتعنى بتطبيق القانون على الجميع دون محاباة.
الدولة المدنية بطبيعتها ينبغي أن تستوعب مختلف الاجتهادات والأقوال الفقهية والعقدية، فهي لا تنغلق على رأي من دون آخر، ولا تميل إلى قول مدرسة فكرية على حساب إلغاء المدارس الفكرية ومصادرة الاجتهادات الأخرى، لكن مرجعها النهائي هو القانون الذي يجب أن يخضع له الجميع دونما استثناء، بحيث لا يؤثر تشدد جماعة في فهم الدين وأحكامه على مسار حياة الآخرين، ولا يقع المجتمع رهينة التفاسير والأذواق الفقهية المتغيرة، فالدولة لا تستقر إلا بالثبات، والثبات يخلقه القانون العام.
أما الجدل الفقهي والعقائدي، فمحله المراكز الدينية الحديثة، والمنتديات الفكرية الخلاقة، التي ينتظر منها أن تطور نظرياتها وآراءها حتى تستوعب آخر المستجدات في الحياة المعاصرة، وتكون على مستوى التحديات الجديدة، ولا تظل حبيسة التوقف والجمود، أو ضحية للنزاعات الفقهية والعقدية الضيقة التي قادت الساحة، ولاتزال، نحو الصدام مع متغيرات الحياة، وعززت من مشاعر رفض الاجتهادات المعاصرة، حتى تحول الفرد المتدين إلى خصم لدود للمدنية والتقدم، وتعززت في داخله مشاعر الغربة تجاه المختلفين معه حتى في أبسط المسائل والآراء الدينية والدنيوية، بحيث أصبحت فكرة العيش في وطن واحد أقرب إلى المستحيل، وتؤسس حركة الافتاء الديني الحديثة لحالة القطيعة والتناحر بين أتباع المذاهب والأديان.. ولا يكاد يمر يوم إلا وتصدر فيه فتاوى جديدة تحرض على المزيد من ثقافة البغض والكراهية، وتستدعي تاريخ الفتنة المذهبية من جديد، وتعيد تأجيج الصراعات التاريخية بأبشع تفاصيلها، دونما أدنى اهتمام بانعكاس ذلك على حاضر المسألة الوطنية ومستقبلها.
في العادة تدور الصراعات حول قضايا شخصية تتعلق بالأفراد أنفسهم، أو بالجماعات التي ينتمون إليها، وتتداخل الرغبة في تعزيز المواقع مع الرغبة في تحجيم مساحات المختلف وتقليص مكاسبه، لكن يتم تصويرها كصراع حاد بين الحق والباطل، أو بين مصلحة الجماعة وما اتفق عليه عدول هذه الأمة ومصالح بعض أفرادها أو جماعاتها المنحرفة، بحيث ينتظم المجتمع بصورة تدريجية بين فسطاطين، فسطاط الحق وفسطاط الباطل، وعلى كل فرد أن يختار موقفا واضحا، والذي يتجلى بموقف فكري أو مذهبي غارق في عنصريته.
ونجد هذه الأيام أمثلة كثيرة على هذه النوعية من الصراعات المفتعلة، تظهر حينا على هيئة فتوى دينية تصف سلوكيات دينية لأتباع المذهب الآخر بكونها منحرفة ومبتدعة، أو بإساءات من قبل بعض الدعاة ضد رموز دينية ووجهائية لها مكانتها في نفوس أتباعها، أو تسيير مظاهرات تحت عناوين تُحرّض على التخندق في القفص المذهبي، وهي جميعها تصب في سلة تقويض فكرة الدولة المدنية-القانونية، لمصلحة إقامة الدولة العائمة التي يعتقد دعاتها أنها دولة تسير نحو إنفاذ الشريعة في الدولة، أو في اتجاه تطبيقها.
على الرغم من أن ما يجري من جذب وكسر للقانون يعمل بصورة مباشرة على تقويض الدولة وتشويه الشريعة في آن واحد، والنتيجة الوحيدة التي قد يصل إليها هؤلاء، هو تجديد السؤال حول صلاحية الشريعة للتطبيق في دولة تعددية، وما إذا كانت الشريعة وأتباعها سببا في إشعال الفتن الداخلية؟. ويزداد السؤال حدة حين يتوجه نحو دور العلماء في الدولة المدنية، إذ يجادل البعض نتيجة ما يرونه من صراعات في ضرورة عزل العلماء عن الحياة العامة، وتفريغ طاقاتهم وفتاواهم في حدود دور العبادة، ويتساءلون: إن كان ذلك يمكن أن يكون أجدى وأدوم للاستقرار والتوافق داخل الدولة؟.
علينا إذن أن نخرج من الجدلية حول التوافق والتعارض بين الدولة المدنية والإسلام، وآباء الدستور حلوا هذه المشكلة باعتماد الشريعة مصدرا من مصادر التشريع، وليس المصدر الرئيس، حتى لا تتم مصادرة الدولة من قبل بعض المتشددين عن طريق فرض فهمهم المحدود للنص. وبغض النظر عن صواب هذا الرأي أو خطله، فإنه عبر عن مخاوف جدية، ليس من الشريعة بحد ذاتها، وإنما من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها التيار الديني، وبعض رجال الدين.
وطرحت أسئلة من قبيل، هل يريد الإسلاميون تقويض دولة القانون والمدنية؟ وما هو البديل المفترض، هل هي دولة التشدد والتزمت الديني؟ وإن كان ذلك، فهل هي دولة شيعية لا تقبل السنة، أم سنية تلاحق الشيعة؟ سلفية تنتقص من حقوق العلمانيين، أم إخوانية تحارب الليبراليين؟ هذه الأسئلة لا تنطلق من فراغ، وإنما من واقع انخراط التوجهات الإسلامية في صراعات يومية ضد الآخرين، وضد بعضهم البعض، وعليهم أن يكونوا بحجم الحدث، ويثبتوا أنهم الأكثر حفاظا على مكتسبات الدولة وتطبيق القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.