في أواخر العام المنصرم صدر القانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية وتقرر العمل به منذ تاريخ صدوره. وقد شرعت المحاكم في تطبيق أحكام ذلكم القانون وأصبح من المتعذر قبول أي دعوى ما لم يؤد رافعها الرسم المنصوص عليه بين جنبات أحكام ذلك القانون (...)
شهدت الساحة القضائية إضرابا واسعا على مدى عامين أوصدت خلالها أبواب المحاكم في وجوه المتقاضين وتوارى القضاة فيها عن الأنظار إذ قلما نجد قضاة اعتلوا منصات القضاء خلال تلكم الفترة وبالكاد يمكن القول بأن مجموع أيام حضور بعض القضاة آنذاك لا يتجاوز (...)