قدّمت وزارة الشؤون القانونية للرأي العام مشروعًا لما أطلقت عليه مسمى قانون استرداد الأموال المنهوبة، وهذه خطوة جيّدة تفوقت بها وزارة الشؤون القانونية على تاريخها من حيث تعميم مشاريع مُخرجاتها واستشارة الرأي العام فيها قبل نفاذها، وزادت ان طلبت (...)
يبدو أن قرار مجلس الأمن الأخير رقم (2140) لم يسلم حتى هو من التسويق الإعلامي الحزبي، والمزايدات الحزبية بين أطراف العمل السياسي في اليمن، كالعادة انبرى المعارضون لنقل السلطة في اليمن لوصف هذا القرار بإنه يمثل وصاية دولية على اليمن، يسمح للآخرين (...)
تعرض القانون رقم (1) لسنة 1991م الصادر بشأن السلطة القضائية، للكثير من التعديلات، جُلها تم بتسرع ودون دراسة، إذ كانت التقديرات الفردية في أحسن الأحوال هي التي تقترحها، لهذا كانت بتعددها، ترتب، وتنظم، أحكام تعني بالاستحواذ على الاختصاصات فقط، إذ عملت (...)
لم يحصد الوطن من نظام المجالس المحلية إلا انشقاق عميق في اللحمة الوطنية، إذ تصاعد عفن المناطقية داخل المجتمع فأضحت المناطقية ممارسة شعبية مأزومة وشائعة لا تخلو منها تقريباً محافظة من المحافظات، بل وتمددت إلى داخل المديريات في المحافظة الواحدة.
الأن (...)
تقدّم مجموعة من قضاة وأعضاء نيابة إلى الدائرة الدستورية بدعوى عدم دستورية بعض مواد قانون السلطة القضائية لسنة91م وتعديلاته، وبعد نظر الدعوى من الدائرة المذكورة، أصدرت حكمها في هذه الدعوى الذي صدر برقم20/23 ق.د بتاريخ16/7/ 1434ه الموافق26/5/2013م ، (...)
الاعتداءات المتكررة على منتسبي السلطة القضائية تؤكد حقيقه مفادها أن هيبة القضاء انهارت، وأن الدولة تحتضر مجدداً ، لا يمكن أن نجد تفسير مُقنع لتلك الاعتداءات غير هذا ، وعندما لا تستطيع الدولة أن تحمي القاضي ، ولا يستطيع القاضي أن يدفع عن نفسه شر (...)
اطلعت على التقرير الصحفي الذي أصدرته منظمة سياج عن اللقاء التشاوري والذي عقدته لمناقشة مجريات محاكمة مرتكبي جريمة جمعة الكرامة التي سقط ضحيتها 54 شهيداً ومئات الجرحى من شباب الثورة اليمنية في 18 مارس 2011م، وهو اللقاء الذي حضره بعض أولياء الدم بهيئة (...)
وجّهت الحكومة صفعة قاسيه لمجلس القضاء الأعلى عندما لم تلتفت لما أقره المجلس من مبلغ حدده كموازنة سنوية لمواجهة نفقات السلطة القضائية للعام2012م بما يفوق ال30مليار ريال، وهو مبلغ يزيد بنسبة 100% عن حجم موازنة القضاء للعام الفائت والتي تقدر تقريباً (...)