«كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    عدن: تحت وقع الظلام والظلم    ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني    زرعتها المليشيا.. "مسام" ينزع أكثر من 1839 لغماً وعبوة ناسفة خلال أسبوع    بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن    حزب الله يبارك استهداف مطار (بن غوريون)    المجلس الانتقالي يحتفي بالذكرى الثامنة لإعلان عدن التاريخي    أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين    هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة    أبو عبيدة:التصعيد اليمني على الكيان يتجاوز المنظومات الأكثر تطوراً بالعالم    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    بن بريك والملفات العاجلة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    التركيبة الخاطئة للرئاسي    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    اعتبرني مرتزق    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    الحقيقة لا غير    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    من يصلح فساد الملح!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطبيعة القانونية لقرار مجلس الأمن رقم (2140) وماهية الفصل السابع
خالد الجمرة نشر في المصدر يوم 02 - 03 - 2014

يبدو أن قرار مجلس الأمن الأخير رقم (2140) لم يسلم حتى هو من التسويق الإعلامي الحزبي، والمزايدات الحزبية بين أطراف العمل السياسي في اليمن، كالعادة انبرى المعارضون لنقل السلطة في اليمن لوصف هذا القرار بإنه يمثل وصاية دولية على اليمن، يسمح للآخرين بالتدخل في شؤونه، هذا الفريق شطح لأبعد من ذلك!!! عندما اعتبر هذا القرار مقدمه لتدخل عسكري دولي وشيك، وبدأ يسوق هذا الاستنتاج داخل المجتمع، بينما الحقيقة أن هذا القرار بغرضه الذي وجد من أجله في كل فقراته يُعدّ مجرد قرار اجرائي يرتب وينظم اجراءات معاقبة وتأديب المعرقلون لعملية الانتقال السياسي في اليمن، صدر بعد أن فشلت الحكومة في القيام بذلك خلال الفترة السابقة، وبعد أن بلغت مرحلة العرقلة حدًا خطيرًا يهدد فعليًا هذه العملية، فهذا القرار في مضمونه يمثل شهادة دولية بإن الدولة عاجزة تمامًا عن مواجهة من يعمل على تقويض عملية الانتقال السلمي للسلطة التي بدأت بتوقيع الرئيس السابق على اتفاقية مع أطراف سياسية أخرى بموجبها يتنازل عن سلطة احتلها لمدة تزيد عن 33سنة شهد خلالها الدستور تعديلات مُتعدّدة لضمان بقائه رئيساً.

هؤلاء يعتقدون وهماً أنهم قادرون على استغلال هذا القرار داخل الوسط الشعبي لأغراض سياسية، وأنهم يستطيعون أن يجعلوا منه شماعة لضرب شعبية رئيس الجمهورية داخلياً، وتصويره بانه خائن عميل باع الوطن والشعب للخارج، هم يريدون أن يفعلوا هذا كما حولوا زورًا المبعوث الأممي بن عمر أمام الكثير من بسطاء هذا الشعب، وللأسف كذلك قلة من نُخبه إلى سلطان وحاكم لليمن يدير الرئيس ويسير شؤون اليمن، ولكن على ما يبدو أنهم لا يدركون تمامًا هذه المرة ابعاد ودلالة هذا القرار، وعمقه الحقيقي، بل ولا يدركون خطورة ممارسة الابتزاز السياسي اثناء التعامل مع هذا القرار، ومآل تصرّفهم هذا إن فعلوا!

بقراءة قانونية متأملة للقرار ومتجرّدة كذلك سيتبين بوضوح أن طبيعة هذا القرار إنما هو تنظيم للإجراءات التي يجب اتخاذها لمعاقبة معرقلي العملية السياسية في اليمن، وأنها في واقعها العملي نقل الحق في تقدير وتقرير الأفعال المُعيقة لعملية الانتقال السياسي من المبعوث الأممي بن عُمر إلى لجنة مُشكلة من مجلس الأمن قوامها جميع أعضاء مجلس الأمن، هذه الاجراءات مُلزمة للمجتمع الدولي بأكمله؛ لا تستطيع الأمم المتحدة إلا من خلالها معاقبة هؤلاء، وليس لها الحق في اتخاذ أي اجراءات بديلة خارجة عن ما تضمنته هذه الاجراءات، وهذا يعني أن هذا القرار موجّه للمجتمع الدولي بأكمله، يحدد له مجلس الأمن عقوبات محددة ومعيّنة تعيينًا دقيقًا باتجاه أشخاص أو منظمات تعمل على تقويض عملية الانتقال السياسي في اليمن، وأن الحكومة اليمنية وكل المجتمع الدولي ملزمان بتنفيذ ما سيترتب عن هذه اللجنة من مقررات ضد الأشخاص، والمنظمات، أو المؤسسات المعرقلة، وأن لا اللجنة ولا لمجلس الأمن حق اتخاذ اجراء عقابي خارج إطار العقوبات المحددة في القرار، وهما المنع من السفر وتجميد الأموال، وهي عقوبات بطبيعتها وفق ما جاء في القرار تندرج ضمن العقوبات الموجهة نحو الأشخاص والمؤسسات أو كما جاء في القرار (الكيانات) لا الحكومات. وأهم الاجراءات التي رتبها هذا القرار أنه خصص لجنة معنية تقترح وترتب هذه العقوبات ضمن تقرير ترفعه إلى مجلس الأمن كل ستين يومًا، ولها حق الاستعانة بخبراء تختارهم اللجنة بعدد أربعة.

إذن يتضح بجلاء أن اليمن كدولة لا يترتب عليها بموجب هذا القرار في إطار الجانب العقابي أية مهام مختلفة عن تلك المهام التي يتحملها المجتمع الدولي ككل، وهو ما يؤكد ان القرار إنما جاء موجّه باتجاه معرقلي عملية الانتقال السياسي أيًا كانت صفتهم، وأنهم من سيكتوي بنار هذه العقوبات لا الدولة، ووفقًا لما جاء في القرار، يمكن تحديد اجراءات مراحل العقاب وفقاً للآتي:
1- تقوم لجنة العقوبات المُشكلة من جميع أعضاء مجلس الأمن بتعيين أربعة خبراء، مهمتهم الأساس التأكد، والتحري، والفحص حول اتهامات موجهة نحو أطراف شخصيات، أو (كيانات) تكون مؤسسات أو منظمات أو حركات بانها تعرقل عملية الانتقال السياسي، ويرفع هؤلاء الخبراء تقريرهم حول ذلك إلى اللجنة مُدعمًا بالوثائق والأدلة.

2- تنظر اللجنة هذا التقرير، وفي حال تضمنه إدانات باتجاه أشخاص، أو كيانات، وحال اقتناعها بذلك تحدد عقوبات محددة تحديداً دقيقًا لا تخرج عن إما تجميد الأموال، أو المنع من السفر، لكل من ثبت لديها أنه يسعى لعرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن، ومسألة تقدير أفعال هؤلاء المعرقلين إن كانت أعمالاً تعيق عملية الانتقال السياسي أو لا هي اختصاص أصيل لهذه اللجنة، يدخل من ضمن هذه الأعمال عرقلة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فعلى سبيل المثال منع إقامة استفتاء على الدستور القادم في مناطق معينة لا تسيطر عليها الدولة، أو تسيطر عليها سيطرة هشة، هذا يدخل ضمن الأعمال المعرقلة لعملية الانتقال السياسي.

3- كما سبق تستعين اللجنة في تقرير العقوبات والبحث عن حقيقة الاتهام بأربعة خبراء يعملون تحت نظر اللجنة، وترفع تقاريرهم إليها، وتكون كل الدول والمنظمات مُلزمة بالتعاون مع هؤلاء الخبراء بما فيها مدهم بالمعلومات المطلوبة، وكذا توفير الحماية لهم عند تنقلاتهم داخل الأرض المسيطرة عليها الدول (اليمن أو غيرها) أو حتى المليشيات، وتقدير هؤلاء الخبراء هو العصب الحقيقي لأي اتهامات ستوجه لأي أشخاص أو مؤسسات، أو منظمات، أو كيانات، وبالتالي فإن من المهم التركيز والاهتمام عند اختيار هؤلاء الأربعة الذي بكل تأكيد سيكونون خبراء هجين بين عرب، وأوربيين وأمريكيين، وهؤلاء بدورهم سيستعينون بموظفين منتقين وبأجهزة ال UN للقيام بأعمال التحري والفحص.

4- يقوم المجتمع الدولي وفق المسؤولية الجماعية والفردية بتنفيذ العقوبة المقررة من اللجنة كل بحسب ما يُعنى بهِ، على أن تعمل جميع الدول على مراجعة تشريعاتها وإعادة ترتيبها خلال عام لتتماشى مع هذا القرار.

5- أي ترتيبات معينة خاصة واستثنائية عند تنفيذ عقوبتي المنع من السفر أو حجز الأموال من مثل تلك الأموال أو السفريات المُستثناة لأسباب إنسانية تخضع لتقديرات اللجنة ويجب أن يتضمن قرارها العقابي أو يلحقه قرار آخر فقرات صريحة تتعلق بهذه الاستثناءات.

إن الواضح الأن أن هذا القرار إنما هو منصب بالتحديد على تلك الأفعال التي يقوم بها الأشخاص أو الأحزاب او المنظمات أو المليشيات أو أي كيانات أخرى داخل أو خارج اليمن والتي تقرر اللجنة أنها تُعدّ أعمال تتقاطع مع عملية الانتقال السياسي في اليمن، كما تضمن القرار كذلك محاور أخرى متعلقة بضرورة أن يقوم الرئيس عبدربه منصور بتفعيل لجنة الحقيقة التي أنشأها لتنظر الانتهاكات التي حدثت في العام2011م، وهذا يعني أن أي إعاقة لعمل هذه اللجنة تصنف ضمن الأعمال المعيقة لعملية الانتقال السياسي، وبالمثل كذلك اصدار قانون العدالة الانتقالية، فقد حث قرار مجلس الأمن هذا على المسارعة في إصدار هذا القانون، وهو ما يعني أن إعاقة إصداره كذلك يصنف على أنه من الأعمال المعرقلة لعملية الانتقال السياسي، ومن الجيّد أن القرار رسم معالم لهذا القانون إذ أشار إلى ضرورة التقيد بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكذلك المعايير الدولية التي تتضمنها المعاهدات الدولية التي وقعت عليها اليمن، مما يعني أن مخرجات فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار المنفرط ستكون الأساس الذي يقوم عليه أحكام هذا القانون، والجدير بالإشارة أن ما أعاق إصدار هذا القانون هو اقتسام أطراف العمل السياسي حول ماهية المبادئ والأحكام التي يجب أن يتضمنها هذا القانون، فمنهم من أراد العدالة الانتقالية عدالة ناعمة، وآخرون أرادوها أن تكون عدالة انتقامية، كما شجع القرار الحكومة على المضي في إصدار قانون متعلق باستعادة أصول الدولة المنهوبة، واشترط أن يتم ذلك عبر مبادرة دوفيل، وهذه المبادرة عمل دولي تديره فرنسا مع الدول الاقتصادية الثمان الكبرى وتستهدف المبادرة بالخصوص الدول التي تعيش تجربة الانتقال السياسي لا سيما تلك الدول التي انتقلت بفعل ثورات شعبية، وهي أي المبادرة في مجملها عملية تمنح الاستشارة الإدارية الاقتصادية لهذه الدول، وكذا تمنح قروض ميسرّه لها ليتعافى اقتصادها بعيدًا عن المُنح المباشرة، وفي هذا يتخوف من أن تكون هذه المبادرة بديلاً للمنح المجانية التي تقدّمها مجموعة أصدقاء اليمن في مؤتمراتها المتعددة!!، لا سيما وأن أغلب المؤسسات الاقتصادية الدولية الداعمة لليمن تنطوي تحت مظلة هذه المبادرة على سبيل المثال صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوربي للإنشاء والتعمير.

ولعل من المفيد توضيح ماذا يعني البند أو الفصل السابع في هذا الشأن، إذ أنه من المعلوم أن الأمم المتحدة نشأت عبر ميثاق وقعت وصادقت عليه الدول الأعضاء، هذا الميثاق يتكون من 111 مادّة تترتب في 19 فصلاً، الفصل السابع منها يستحوذ على مواد الميثاق من 39- 51 وهو يعني بدرجة أساسية بمجلس الأمن، وفيه ترتب كذلك طريقة تقدير الأفعال التي تعتبر خطرة وعدوانية ضد السلم الدولي والتي تستوجب التحرك الدولي لإيقافها ولو بالقوة، ومن هنا أعتبر هذا القرار عملية إعاقة الانتقال السلمي للسلطة في اليمن أنها قد بلغت من الخطورة فعليًا ما يُهدد السلم الدولي، فالحكومة اليمنية ضعيفة ومهترئة، لم تتمكن من مواجهة هذه العوائق، وهو ما قد يؤدي في الأخير إلى انهيار الدولة مما يخلق بؤرة لنشاطات إرهابية قد توجّه عدوانها لكل العالم، وسيصطلي بها الجميع، ليس اليمن فقط، فمن هنا اعتبرت عملية إعاقة عملية الانتقال السياسي عمليه في أبعادها تهدد الأمن والسلم الدوليين، جاء هذا التقدير وفقًا للإجراءات التي تنص عليها مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

إن الحديث عن أن هذا القرار يضع اليمن كدولة تحت الوصاية الدولية، أو تحت بنود الفصل السابع حديث غير مسؤول، ليس له أساس قانوني، ويعارض الواقع والمنطق، فالعالم كله أصبح قرية صغيرة تشابكت مصالحه، وترابطت، تتأثر بأي انفلات هنا أو هناك، في الأخير يجب الإشارة إلى أن القرار لم يتضمن بالمطلق كما يُشاع أسماء أشخاص أو كيانات ستتعرض للعقوبات، كون هذا القرار إنما هو وفق ما سلف مجرد قرار يرتب ويشرّع دولياً لقواعد اجرائية لفرض عقوبات ضد متهمين مُحتملين مُستقبلًا بعرقلة عملية الانتقال السياسي في الجمهورية اليمنية، وهو ما يؤكد أن المجتمع الدولي منح كل المعرقلين السابقين فرصة أخيرة للتراجع عن سعيهم السابق في عرقلة عملية الانتقال السياسي، كما يعني أن مجلس الأمن لن ينظر إلى الأفعال السابقة من المعرقلين كسبب رئيس يمكن وصف من قام بها بانهم معرقلون، لكنه بكل تأكيد سيتضمنها تقرير الخبراء الأربعة في حال استمر هؤلاء في عرقلة عملية الانتقال السياسي بتصرفات ووقائع جديدة، إن قرار مجلس الأمن تضمن كذلك محاور أخرى لكن فضلت أن أخص هذه القراءة بالمحاور المتعلقة بالإجراءات العقابية فحسب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.