استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    تنبيه من طقس 20 فبراير    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطبيعة القانونية لقرار مجلس الأمن رقم (2140) وماهية الفصل السابع
خالد الجمرة نشر في المصدر يوم 02 - 03 - 2014

يبدو أن قرار مجلس الأمن الأخير رقم (2140) لم يسلم حتى هو من التسويق الإعلامي الحزبي، والمزايدات الحزبية بين أطراف العمل السياسي في اليمن، كالعادة انبرى المعارضون لنقل السلطة في اليمن لوصف هذا القرار بإنه يمثل وصاية دولية على اليمن، يسمح للآخرين بالتدخل في شؤونه، هذا الفريق شطح لأبعد من ذلك!!! عندما اعتبر هذا القرار مقدمه لتدخل عسكري دولي وشيك، وبدأ يسوق هذا الاستنتاج داخل المجتمع، بينما الحقيقة أن هذا القرار بغرضه الذي وجد من أجله في كل فقراته يُعدّ مجرد قرار اجرائي يرتب وينظم اجراءات معاقبة وتأديب المعرقلون لعملية الانتقال السياسي في اليمن، صدر بعد أن فشلت الحكومة في القيام بذلك خلال الفترة السابقة، وبعد أن بلغت مرحلة العرقلة حدًا خطيرًا يهدد فعليًا هذه العملية، فهذا القرار في مضمونه يمثل شهادة دولية بإن الدولة عاجزة تمامًا عن مواجهة من يعمل على تقويض عملية الانتقال السلمي للسلطة التي بدأت بتوقيع الرئيس السابق على اتفاقية مع أطراف سياسية أخرى بموجبها يتنازل عن سلطة احتلها لمدة تزيد عن 33سنة شهد خلالها الدستور تعديلات مُتعدّدة لضمان بقائه رئيساً.

هؤلاء يعتقدون وهماً أنهم قادرون على استغلال هذا القرار داخل الوسط الشعبي لأغراض سياسية، وأنهم يستطيعون أن يجعلوا منه شماعة لضرب شعبية رئيس الجمهورية داخلياً، وتصويره بانه خائن عميل باع الوطن والشعب للخارج، هم يريدون أن يفعلوا هذا كما حولوا زورًا المبعوث الأممي بن عمر أمام الكثير من بسطاء هذا الشعب، وللأسف كذلك قلة من نُخبه إلى سلطان وحاكم لليمن يدير الرئيس ويسير شؤون اليمن، ولكن على ما يبدو أنهم لا يدركون تمامًا هذه المرة ابعاد ودلالة هذا القرار، وعمقه الحقيقي، بل ولا يدركون خطورة ممارسة الابتزاز السياسي اثناء التعامل مع هذا القرار، ومآل تصرّفهم هذا إن فعلوا!

بقراءة قانونية متأملة للقرار ومتجرّدة كذلك سيتبين بوضوح أن طبيعة هذا القرار إنما هو تنظيم للإجراءات التي يجب اتخاذها لمعاقبة معرقلي العملية السياسية في اليمن، وأنها في واقعها العملي نقل الحق في تقدير وتقرير الأفعال المُعيقة لعملية الانتقال السياسي من المبعوث الأممي بن عُمر إلى لجنة مُشكلة من مجلس الأمن قوامها جميع أعضاء مجلس الأمن، هذه الاجراءات مُلزمة للمجتمع الدولي بأكمله؛ لا تستطيع الأمم المتحدة إلا من خلالها معاقبة هؤلاء، وليس لها الحق في اتخاذ أي اجراءات بديلة خارجة عن ما تضمنته هذه الاجراءات، وهذا يعني أن هذا القرار موجّه للمجتمع الدولي بأكمله، يحدد له مجلس الأمن عقوبات محددة ومعيّنة تعيينًا دقيقًا باتجاه أشخاص أو منظمات تعمل على تقويض عملية الانتقال السياسي في اليمن، وأن الحكومة اليمنية وكل المجتمع الدولي ملزمان بتنفيذ ما سيترتب عن هذه اللجنة من مقررات ضد الأشخاص، والمنظمات، أو المؤسسات المعرقلة، وأن لا اللجنة ولا لمجلس الأمن حق اتخاذ اجراء عقابي خارج إطار العقوبات المحددة في القرار، وهما المنع من السفر وتجميد الأموال، وهي عقوبات بطبيعتها وفق ما جاء في القرار تندرج ضمن العقوبات الموجهة نحو الأشخاص والمؤسسات أو كما جاء في القرار (الكيانات) لا الحكومات. وأهم الاجراءات التي رتبها هذا القرار أنه خصص لجنة معنية تقترح وترتب هذه العقوبات ضمن تقرير ترفعه إلى مجلس الأمن كل ستين يومًا، ولها حق الاستعانة بخبراء تختارهم اللجنة بعدد أربعة.

إذن يتضح بجلاء أن اليمن كدولة لا يترتب عليها بموجب هذا القرار في إطار الجانب العقابي أية مهام مختلفة عن تلك المهام التي يتحملها المجتمع الدولي ككل، وهو ما يؤكد ان القرار إنما جاء موجّه باتجاه معرقلي عملية الانتقال السياسي أيًا كانت صفتهم، وأنهم من سيكتوي بنار هذه العقوبات لا الدولة، ووفقًا لما جاء في القرار، يمكن تحديد اجراءات مراحل العقاب وفقاً للآتي:
1- تقوم لجنة العقوبات المُشكلة من جميع أعضاء مجلس الأمن بتعيين أربعة خبراء، مهمتهم الأساس التأكد، والتحري، والفحص حول اتهامات موجهة نحو أطراف شخصيات، أو (كيانات) تكون مؤسسات أو منظمات أو حركات بانها تعرقل عملية الانتقال السياسي، ويرفع هؤلاء الخبراء تقريرهم حول ذلك إلى اللجنة مُدعمًا بالوثائق والأدلة.

2- تنظر اللجنة هذا التقرير، وفي حال تضمنه إدانات باتجاه أشخاص، أو كيانات، وحال اقتناعها بذلك تحدد عقوبات محددة تحديداً دقيقًا لا تخرج عن إما تجميد الأموال، أو المنع من السفر، لكل من ثبت لديها أنه يسعى لعرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن، ومسألة تقدير أفعال هؤلاء المعرقلين إن كانت أعمالاً تعيق عملية الانتقال السياسي أو لا هي اختصاص أصيل لهذه اللجنة، يدخل من ضمن هذه الأعمال عرقلة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فعلى سبيل المثال منع إقامة استفتاء على الدستور القادم في مناطق معينة لا تسيطر عليها الدولة، أو تسيطر عليها سيطرة هشة، هذا يدخل ضمن الأعمال المعرقلة لعملية الانتقال السياسي.

3- كما سبق تستعين اللجنة في تقرير العقوبات والبحث عن حقيقة الاتهام بأربعة خبراء يعملون تحت نظر اللجنة، وترفع تقاريرهم إليها، وتكون كل الدول والمنظمات مُلزمة بالتعاون مع هؤلاء الخبراء بما فيها مدهم بالمعلومات المطلوبة، وكذا توفير الحماية لهم عند تنقلاتهم داخل الأرض المسيطرة عليها الدول (اليمن أو غيرها) أو حتى المليشيات، وتقدير هؤلاء الخبراء هو العصب الحقيقي لأي اتهامات ستوجه لأي أشخاص أو مؤسسات، أو منظمات، أو كيانات، وبالتالي فإن من المهم التركيز والاهتمام عند اختيار هؤلاء الأربعة الذي بكل تأكيد سيكونون خبراء هجين بين عرب، وأوربيين وأمريكيين، وهؤلاء بدورهم سيستعينون بموظفين منتقين وبأجهزة ال UN للقيام بأعمال التحري والفحص.

4- يقوم المجتمع الدولي وفق المسؤولية الجماعية والفردية بتنفيذ العقوبة المقررة من اللجنة كل بحسب ما يُعنى بهِ، على أن تعمل جميع الدول على مراجعة تشريعاتها وإعادة ترتيبها خلال عام لتتماشى مع هذا القرار.

5- أي ترتيبات معينة خاصة واستثنائية عند تنفيذ عقوبتي المنع من السفر أو حجز الأموال من مثل تلك الأموال أو السفريات المُستثناة لأسباب إنسانية تخضع لتقديرات اللجنة ويجب أن يتضمن قرارها العقابي أو يلحقه قرار آخر فقرات صريحة تتعلق بهذه الاستثناءات.

إن الواضح الأن أن هذا القرار إنما هو منصب بالتحديد على تلك الأفعال التي يقوم بها الأشخاص أو الأحزاب او المنظمات أو المليشيات أو أي كيانات أخرى داخل أو خارج اليمن والتي تقرر اللجنة أنها تُعدّ أعمال تتقاطع مع عملية الانتقال السياسي في اليمن، كما تضمن القرار كذلك محاور أخرى متعلقة بضرورة أن يقوم الرئيس عبدربه منصور بتفعيل لجنة الحقيقة التي أنشأها لتنظر الانتهاكات التي حدثت في العام2011م، وهذا يعني أن أي إعاقة لعمل هذه اللجنة تصنف ضمن الأعمال المعيقة لعملية الانتقال السياسي، وبالمثل كذلك اصدار قانون العدالة الانتقالية، فقد حث قرار مجلس الأمن هذا على المسارعة في إصدار هذا القانون، وهو ما يعني أن إعاقة إصداره كذلك يصنف على أنه من الأعمال المعرقلة لعملية الانتقال السياسي، ومن الجيّد أن القرار رسم معالم لهذا القانون إذ أشار إلى ضرورة التقيد بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكذلك المعايير الدولية التي تتضمنها المعاهدات الدولية التي وقعت عليها اليمن، مما يعني أن مخرجات فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار المنفرط ستكون الأساس الذي يقوم عليه أحكام هذا القانون، والجدير بالإشارة أن ما أعاق إصدار هذا القانون هو اقتسام أطراف العمل السياسي حول ماهية المبادئ والأحكام التي يجب أن يتضمنها هذا القانون، فمنهم من أراد العدالة الانتقالية عدالة ناعمة، وآخرون أرادوها أن تكون عدالة انتقامية، كما شجع القرار الحكومة على المضي في إصدار قانون متعلق باستعادة أصول الدولة المنهوبة، واشترط أن يتم ذلك عبر مبادرة دوفيل، وهذه المبادرة عمل دولي تديره فرنسا مع الدول الاقتصادية الثمان الكبرى وتستهدف المبادرة بالخصوص الدول التي تعيش تجربة الانتقال السياسي لا سيما تلك الدول التي انتقلت بفعل ثورات شعبية، وهي أي المبادرة في مجملها عملية تمنح الاستشارة الإدارية الاقتصادية لهذه الدول، وكذا تمنح قروض ميسرّه لها ليتعافى اقتصادها بعيدًا عن المُنح المباشرة، وفي هذا يتخوف من أن تكون هذه المبادرة بديلاً للمنح المجانية التي تقدّمها مجموعة أصدقاء اليمن في مؤتمراتها المتعددة!!، لا سيما وأن أغلب المؤسسات الاقتصادية الدولية الداعمة لليمن تنطوي تحت مظلة هذه المبادرة على سبيل المثال صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوربي للإنشاء والتعمير.

ولعل من المفيد توضيح ماذا يعني البند أو الفصل السابع في هذا الشأن، إذ أنه من المعلوم أن الأمم المتحدة نشأت عبر ميثاق وقعت وصادقت عليه الدول الأعضاء، هذا الميثاق يتكون من 111 مادّة تترتب في 19 فصلاً، الفصل السابع منها يستحوذ على مواد الميثاق من 39- 51 وهو يعني بدرجة أساسية بمجلس الأمن، وفيه ترتب كذلك طريقة تقدير الأفعال التي تعتبر خطرة وعدوانية ضد السلم الدولي والتي تستوجب التحرك الدولي لإيقافها ولو بالقوة، ومن هنا أعتبر هذا القرار عملية إعاقة الانتقال السلمي للسلطة في اليمن أنها قد بلغت من الخطورة فعليًا ما يُهدد السلم الدولي، فالحكومة اليمنية ضعيفة ومهترئة، لم تتمكن من مواجهة هذه العوائق، وهو ما قد يؤدي في الأخير إلى انهيار الدولة مما يخلق بؤرة لنشاطات إرهابية قد توجّه عدوانها لكل العالم، وسيصطلي بها الجميع، ليس اليمن فقط، فمن هنا اعتبرت عملية إعاقة عملية الانتقال السياسي عمليه في أبعادها تهدد الأمن والسلم الدوليين، جاء هذا التقدير وفقًا للإجراءات التي تنص عليها مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

إن الحديث عن أن هذا القرار يضع اليمن كدولة تحت الوصاية الدولية، أو تحت بنود الفصل السابع حديث غير مسؤول، ليس له أساس قانوني، ويعارض الواقع والمنطق، فالعالم كله أصبح قرية صغيرة تشابكت مصالحه، وترابطت، تتأثر بأي انفلات هنا أو هناك، في الأخير يجب الإشارة إلى أن القرار لم يتضمن بالمطلق كما يُشاع أسماء أشخاص أو كيانات ستتعرض للعقوبات، كون هذا القرار إنما هو وفق ما سلف مجرد قرار يرتب ويشرّع دولياً لقواعد اجرائية لفرض عقوبات ضد متهمين مُحتملين مُستقبلًا بعرقلة عملية الانتقال السياسي في الجمهورية اليمنية، وهو ما يؤكد أن المجتمع الدولي منح كل المعرقلين السابقين فرصة أخيرة للتراجع عن سعيهم السابق في عرقلة عملية الانتقال السياسي، كما يعني أن مجلس الأمن لن ينظر إلى الأفعال السابقة من المعرقلين كسبب رئيس يمكن وصف من قام بها بانهم معرقلون، لكنه بكل تأكيد سيتضمنها تقرير الخبراء الأربعة في حال استمر هؤلاء في عرقلة عملية الانتقال السياسي بتصرفات ووقائع جديدة، إن قرار مجلس الأمن تضمن كذلك محاور أخرى لكن فضلت أن أخص هذه القراءة بالمحاور المتعلقة بالإجراءات العقابية فحسب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.