قال الأستاذ/ ياسر عبدالإله الواحدي -مدير عام شركة النفط اليمنية فرع ذمار- أن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء شكاوى المزارعين حول شحة توفر المشتقات النفطية أثناء الأزمات التي تمر بها البلاد هو عدم قدرة الدولة ممثلة بوزارة المالية من توفير الإحتياج الحقيقي لإستهلاك السوق المحلية بالمشتقات النفطية نتيجة دعمها لتلك المشتقات. وأوضح الواحدي في تصريح خصّ به الموقع: إن ما يعانيه فرع الشركة في محافظة ذمار على وجه الخصوص هو أنه من أكبر الفروع التي تُغطي مساحات جغرافية شاسعة (ذمار، البيضاء، مديريات من محافظة إب كالنادرة ويريم والسدة، وأجزاء من مديريات محافظات الضالع وريمة وصنعاء). مُشيراً إلى تعدد القطاعات التي يتم تموينها بالمواد النفطية.. فإلى جانب القطاع الزراعي، يوجد القطاع الحكومي والتجاري والاقتصادي.. بالإضافة إلى موقع محافظة ذمار الذي يربط عدد من المحافظات ما يجعله مصدراً أساسياً لتموين قطاع النقل. ونوّه الواحدي إلى عدم رفع حصة احتياجات السوق المحليه من المشتقات النفطية بما يتوائم مع النمو والتطور في القطاعات العمرانية والتجارية والزراعية والاقتصادية التي توسعت حالياً بشكل كبير، وبالكاد يتم توفير جزء من الإحتياجات الرئيسية خصوصاً في مواسم الصيف عند زيادة الطلب عليها، مما يشكل ضغط وهلع من قبل المواطنين للحصول على هذه المواد ويجعل البعض منهم يعملون على سحب كميات أكبر من إحتياجهم الفعلي وبطرق غير مشروعة، وبذلك يمكن لبعض من ضعفاء النفوس في إحتكار المواد وبيعها في السوق السوداء. وأكد أن زيادة الطلب على المشتقات النفطية خلق ظاهرة التقطع والنهب لناقلات النفط التي إتسعت رقعتها في ظل عدم إستخدام مبدأ العقاب من قبل الجهات الرسمية المختصة. وأثنى الواحدي على دور اللجان الشعبية في في ضبط عدد من المتقطعين لناقلات النفط.. ما عزز على التقيل من نسبة الظاهرة على ما كان عليه في السابق. وختم الواحدي تصريحه بالقول: نعمل على توزيع المشتقات على أكبر قدر من الوكلاء والقطاعات للوصول لعملية الإستقرار التمويني.
