يثير العدد الكبير للوافدين الأجانب في الكويت، قلقاً متزايداً في البلد الخليجي النفطي، لكن التركيبة الجنسية لهم، وكون غالبيتهم من الذكور العازبين، تلقي بظلالها على توجهات الحكومة ومجلس الأمة، بشكل كبير. ومن بين نحو أربعة مليون نسمة هم سكان الكويت، يبلغ عدد الوافدين الأجانب، نحو 2.8 مليون شخص، أي أنهم أكثر من ثلثي السكان، حيث يجد 1.2 مليون كويتي أنفسهم أقلية في بلدهم. وتعد قضية أعداد الوافدين في الكويت، من المواضيع المثارة باستمرار بين الكويتيين، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يخوض المدونون باستمرار في القضية من ناحية تقديم مقترحات وحلول تجد صداها في بعض الأحيان عند نواب مجلس الأمة. وتقول إحصائية رسمية جديدة إن من بين 2.8 مليون وافد أجنبي، يوجد مليون عازب، يعيش كثير منهم في مناطق سكنية مخصصة للعائلات مع فشل الحكومة في منع هذا التجاوز على القانون الذي يحظر سكن العزاب في المناطق السكنية العائلية. وتقول الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إن العازبين يتوزعون على جميع المناطق، لكن النسبة الأكبر تتواجد في مناطق جليب الشيوخ بحوالي 171 ألف عازب، تأتي بعدها الفروانية 120 ألفاً، ثم المهبولة 81 ألفاً. ويتحدث الكويتيون باستمرار عن خطر التركيبة الجنسية والتعليمية للوافدين، كونها أخطر من التركيبة السكانية التي تميل لصالحهم، ويعتبرون أن النسبة العالية للوافدين الأميين والذكور والعازبين، تشكل قنبلة موقوتة ستنفجر مالم توضع لها حلول عاجلة. وتقول أرقام وزارة الداخلية الكويتية، إن كثير من المتورطين في الجرائم المتزايدة بالبلاد، هم من الوافدين العزاب، وعلى مستوى المناطق ينظر كثير من الكويتيين إلى منطقة جليب الشيوخ على أنها بؤرة للجريمة. ومن بين الإجراءات التي تعمل الكويت عليها، سيناقش مجلس الأمة في الفترة المقبلة، مقترحاً لتعديل التركيبة السكانية، يتضمن عدة فقرات تقيد استقدام العمالة الأجنبية، لكن التصويت لصالحه ليس مضموناً. وبدأت بلدية الكويت، الشهر الماضي، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي حظر إسكان العزاب في بعض المناطق السكنية، لكن مفتشو البلدية يواجهون عدة معوقات تمنعهم من تطبيق القانون، مثل صعوبة دخول المنزل من دون الحصول على إذن من السلطات الأمنية، إضافة لإجراءات روتينية أخرى مثل صعوبة إثبات العلاقة بين الوافدين المقيمين في شقة واحدة.
