تفاوتت الرؤى، نيابياً، بين داعٍ إلى تحميل الوافدين زيادة في الرسوم، خصوصاً مع توالي الانخفاض في أسعار النفط، لكن على ألا تكون «باهظة» وبين مطالب بعدم زيادة الرسوم لا على المواطن ولا على الوافد، فيما صوّب آخرون على «الخمس المليارات دينار» التي يحوّلها الوافدون الى الخارج سنوياً، مع إمكانية استثمارها داخل الكويت، ورأى آخرون ضرورة التمييز بين الوافدين العرب «أشقائنا» وسواهم من غير العرب، الذين هم في غالبيتهم عمالة هامشية، وعدم ترحيل أصحاب الكفاءات، لكن مع تقليص العدد بما يعالج الخلل في التركيبة السكانية. وطالب النائب الدكتور عبدالله الطريجي بإعادة النظر في رسوم الخدمات التي تقدم إلى الوافدين، خصوصاً لجهة الإقامات بأنواعها والفيزا السياحية والتجارية والرسوم الصحية وسواها، مؤكداً أن الكويت لم تبخل على الوافدين على مدى العقود الماضية، لكن العجز المالي في الميزانية يتطلب إجراءات معينة لإيجاد إيرادات تكون بديلة عن النفط الذي لم تستقر أسعاره منذ عامين. وقال الطريجي ل «الراي» إن الزيادة في الرسوم على الخدمات للوافدين «لا ينبغي أن تكون باهظة، لكن إقرارها بات ضرورة ملحة»، لافتاً إلى أن الكويت لم تفكر في رفع الرسوم على الوافدين، رغم رمزية الرسوم القائمة حالياً، والتي باتت لا تتناسب مع الظروف المالية التي لها انعكاسات حتى على المواطنين حيث شهدت أسعار البنزين ارتفاعاً أخيراً. وأكد الطريجي أن الخلل في التركيبة السكانية يجب إصلاحه فوراً، «إذ من غير المنطقي أن تكون أعداد الوافدين ثلاثة أضعاف عدد المواطنين، والغالبية منهم عمالة هامشية وغير متعلمة، الأمر الذي يشكل هاجساً على الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي»، داعياً إلى «إحكام الرقابة على تجار الإقامات الذين تسببوا في إحداث الخلل في التركيبة السكانية». وأشار النائب أحمد القضيبي ل «الراي» إلى أن زيادة الأسعار، بما فيها البنزين لم تكن على المواطن فقط بل شملت الوافد أيضاً، وأتى تأثيرها وضررها على الجميع، موضحاً «ونحن أكدنا في وقت سابق أن مبدأ زيادة الأسعار بشكل غير مدروس مرفوض البتة، وهذا ما حصل حين اتخذت الحكومة قرار رفع أسعار البنزين بصورة خاطئة»، معلناً أن «زيادة الرسوم مرفوضة رفضاً قاطعاً سواء على المواطن أو على الوافد، فمن غير المعقول هذا التخبط الحاصل الذي ينعكس بصورة سلبية على الوضع الاقتصادي، ولذلك فإن على الحكومة القيام بخطوات قبل الإقدام على اتخاذ قرار لا تكون نتائجه إيجابية». وفضل النائب سلطان اللغيصم «التدقيق في حجم التحويلات المالية التي تخرج من الكويت سنوياً لأنها تفوق التصور، وفي آخر احصائية صدرت من وزارة المالية تبين أن هناك نحو 5 مليارات دينار تخرج من الكويت»، مطالباً بوقفة حكومية ونيابية ودراسة الأمر فنيا واقتصاديا وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني. وقال اللغيصم ل «الراي» إن «هذا الرقم الخيالي يحتاج إلى استنفار من قبل المؤسسات المصرفية، لأن التحويلات المالية والنقدية للعام الواحد رقم لا يخطر على بال وتأثيره بالغ على الاقتصاد، وما دمنا نعاني من عجز مالي في الميزانية العامة للدولة، فلا بد من الالتفات إلى التحويلات الخارجية وإعادة النظر في وضع العمالة الوافدة، لأن عدد الوافدين ازداد في السنوات الأخيرة، ولا بد من تحرك حكومي نيابي لاحتواء الموقف، خصوصا وأن غالبية الوافدين رحّلوا عائلاتهم وأصبحوا يعيشون في مجتمع عزاب له آثار سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني». وذكر اللغيصم أن «المعطيات التي تلوح في الأفق تنذر بخطر علينا تداركه، لأن ترك الأمور هكذا لن يكون في صالح البلد»، مطالباً بزيادة الرسوم على الوافدين «لأن الكويت كانت دوماً سخية مع من يقطنها، ولكننا الآن في وضع يفرض علينا تنشيط السوق والبحث عن ايرادات تنمي الميزانية العامة، ولا يكون اعتمادنا فقط على النفط»، ملاحظاً أن «تحويل العمالة في الكويت يعتبر من أعلى التحويلات في المنطقة، وعلينا أن نتحرك عاجلاً مالياً ومصرفياً للحد من الأرقام الكبيرة»، داعياً إلى إجراء دراسة تضع الحلول المناسبة وتأخذ في اعتبارها «توفير فرص استثمارية تساهم في بقاء الأموال في الكويت وتوظيفها في الداخل مع مشاركة الوافدين في تكلفة الخدمات التي تقدم لهم لا سيما الخدمات الصحية والتعليمية». ورأى النائب حمد الهرشاني أن «زيادة رسوم الخدمات على الوافدين مطلب مهم، ولكن من المفترض أن تكون زيادة طفيفة وتميز بين الوافدين من حيث الوظيفة والتعليم، ويجب أن نراعي العمالة العربية فهؤلاء أشقاؤنا»، موضحاً أن «هناك عمالة غير عربية لا تقدم نفعا للبلد وغالبيتها عمالة هامشية، وسجلت الاحصائيات أنهم يثيرون المشاكل وتصدروا القضايا المخلة بالآداب». وقال الهرشاني ل «الراي» إن تعديل التركيبة السكانية يعتبر أحد المداخل الأساسية لاصلاح الوضع الاقتصادي، خصوصاً أنه مرتبط بمجالات أخرى مثل الأمن والمرور والوضع الاجتماعي. وأوضح الهرشاني «نحن لا نطالب بترحيل أصحاب الكفاءات من الوافدين، ولكن مع تقليص عددهم الذي تضاعف بشكل لافت ينذر بمشكلات تلحق الضرر بالبلد»، داعياً إلى وضع خطة شاملة تتعلق بالتركيبة السكانية «وعموماً فإن وزيرة الشؤون تحدثت أكثر من مرة عن خطة نتمنى أن تتحول إلى واقع».
