اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أمس الأسبوع الثاني من المشاورات الثنائية مع عدد متنوع من الأطراف اليمنية المعنية في سياق ما يبذله من جهود نحو إرشاد إطار عمله الذي يهدف رسم مسار نحو تسوية سياسية مستدامة للنِّزاع. والتقى في المشاورات مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام وممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي ومؤتمر حضرموت الجامع. وأجرى لقاءات تشاورية أيضاً مع خبراء أمنيين بمن فيهم مختصين عسكريين وأمنيين وقادة من المجتمع المدني. وقد ركَّزَت النقاشات على تصميم العملية متعددة المسارات وتحديد مبادئها التوجيهية وعناصرها، كما شددت النقاشات على الحاجة إلى إجراءات خفض التصعيد المفضية إلى وقف إطلاق نار كخطوة مهمة لتوفير الحماية للمدنيين وتحسين وصول البضائع وحركة المدنيين. وشدَّد المشاركون
وسلَّط جميع المشاركين الضوء على الضرورة الملحة للتصدي للأولويات العاجلة لتحسين الظروف الاقتصادية للمدنيين وخفض أثر النِّزاع على المدنيين مع ضرورة عدم إغفال المسائل الأخرى ذات المدى البعيد المتعلقة بالتسوية النهائية للنِّزاع ومستقبل اليمن، بما في ذلك المسألة الجنوبية. وشدد المشاركون على محورية التوصل إلى إجماع إقليمي ودولي لإنهاء النِّزاع في اليمن.
وساهمت النقاشات المعمَّقة التي أجريت مع الخبراء الأمنيين، بمن فيهم ممثلين عن المجتمع المدني يقودون مبادرات إعادة الاستقرار والوساطة المحلية، في صياغة الأولويات المشتركة ذات المدى القريب والبعيد للمسار الأمني بما في ذلك الرؤى لكيف يمكن أن تدعم المسائل الأمنية استئناف المفاوضات السياسية. وشدد المشاركون في هذه المشاورات أيضاً على الحاجة لعملية جامعة تعالج الأسباب الجذرية للنِّزاع والحاجة لدعم المؤسسات الأمنية المحلية للمساعدة في إعادة توفير الخدمات الأساسية للمدنيين. وشددوا أيضاً على ضرورة دعم حوكمة القطاع الأمني في اليمن وتحسين التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
وسوف يستمر المبعوث الخاص مشاوراته الثنائية خلال الأسبوع القادم مع عدد أخر من الأحزاب السياسية اليمنية بما فيها حزب اتحاد الرشاد، وفصائل مختلفة من المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، ومجلس المقاومة الوطنية، والمجلس الوطني الجنوبي والحراك التهامي.
