أقرّت محكمة الأموال العامة في أمانة العاصمة، اليوم، إقفال باب المرافعات وحجز قضية ما تسمى " "مجموعة قصر السلطانة" للحكم والنطق به في الجلسة المقررة في ال24 من مايو القادم. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة، القاضية سوسن الحوثي، وحضور عضو النيابة، عبدالكريم الشيخ، وأمين السر ، أحمد الخولاني، وحضور عدد من المتهمين مع محاميهم بينهم المتهمة الاولى بلقيس على غالب الحداد. وكانت المحكمة بدأت أولى جلساتها في هذه القضية في ال18 من أغسطس 2021م، التي قدمت النيابة على ذمتها 82 متهما.. بأنهم تحصلوا -خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق- على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب، واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف، بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة" وبيع أسهم لدى ما أسموه مجموعة "قصر السلطانة للأقمشة والفضة". وحسب صحيفة اتهام النيابة، جمع المتهمون -خلال تلك الفترة- مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، دون أن يكون لهم كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، ووزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق.
