*تصاعد الجدل حول عائدات النفط اليمني وصرف المرتبات: اتهامات بالمماطلة ومخاوف من استغلال الملف الإنساني* في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن، تتصاعد الانتقادات بشأن مصير عائدات تصدير النفط الخام، والتي كان يُفترض أن تُستخدم لصرف مرتبات موظفي الدولة، وفقًا للاتفاقات السابقة. الكاتب خالد العراسي أشار إلى أن الاتفاقات تضمنت استخدام عائدات النفط لصرف المرتبات، كما كان الحال قبل اندلاع الحرب. إلا أن هناك نقاطًا غامضة لم تُحسم بعد، مثل ما إذا كانت المرتبات المتأخرة ستُصرف، ومصير العائدات السابقة المودعة في البنك الأهلي السعودي. كما أبدى العراسي قلقه من غياب آليات دقيقة لاحتساب كميات النفط المصدرة، مما يفتح الباب أمام التلاعب والفساد. في هذا السياق، نفت سلطات صنعاء وجود أي اتفاق حالي بشأن استئناف تصدير النفط، مؤكدة أن أي استئناف مشروط بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقًا لقرار منع نهب الثروة الوطنية. وحذرت من أن أي محاولة للالتفاف على هذا القرار ستُواجه برد عسكري فوري. من جانبها، تحدثت مصادر حكومية عن استعداد سلطة عدن المعترف بها دوليًا لاستئناف تصدير النفط الخام، بعد توقف دام نحو عامين، نتيجة هجمات سلطة صنعاء على ميناء الضبة بمحافظة حضرموت. وأشارت إلى أن استئناف التصدير تم وفقًا لاتفاق يتضمن السماح للحكومة بتصدير النفط مقابل إنهاء التصعيد الاقتصادي وإعادة تشغيل مطار صنعاء. لكن العراسي استغرب ان يكون هذا الاتفاق مقابل رحلة يتيمة للاردن.