يدين حزب الرشاد اليمني عمليات التهجير القسري الجماعي لأهالي دماج والطلاب الدارسين في دار الحديث على أساس طائفي عنصري، في الوقت الذي كان الجميع ينتظر بفارغ الصبر تحمل الدولة مسؤولياتها الدينية والدستورية والإنسانية في حماية أهالي دماج والطلاب الدارسين في دار الحديث من العدوان الحوثي الغاشم والحصار الخانق المفروض عليهم منذ ثلاثة أعوام وزادت وتيرته خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. لقد تفاجأ الرشاد كغيره بظهور الدولة بمظهر العاجز عن ردع المعتدي، والسكوت عن جرائمه طيلة الوقت، ثم الإقرار أخيراً بتهجير آلاف الضحايا من دماج بدلاً من حمايتهم وبسط سيادة الدولة على التراب اليمني ونزع أسلحة المليشيات التابعة لجماعة الحوثي. إننا إذ نستغرب محاولات الحوثي تضليل الرأي العام بتنصله عن جريمة تهجير أبناء دماج والطلاب الدارسين في دار الحديث، فإننا نؤكد بأن هذه الخطوة ليست سوى حلقة في مسلسل ممتد من جرائم انتهاكات حقوق الإنسان ترتكبها جماعة الحوثي ضد كل من يخالفها الرأي، حيث قامت قبل بتهجير آلاف السكان من أبناء صعدة من بيوتهم ولا يزالون حتى اللحظة نازحين. لقد واجه أهالي دماج أوضاعاً إنسانية في غاية الصعوبة، جراء الحصار الخانق والقصف الشديد بمختلف أنواع الأسلحة، خلال ثلاثة أشهر، قبل أن ينتهي بهم المطاف إلى التهجير الجماعي القسري، في ظل خذلان حكومي يمني وغياب تام لدور المجتمع الدولي وضمير الهيئات والمنظمات الدولية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل لا تزال الدولة والحوثي يستكثران على الضحايا مجرد الخروج الآمن. إن التهجير الجماعي والقسري على أساس طائفي، يعد واحدة من الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني تجعل مرتكبيها والمتعاونين فيها تحت طائلة المساءلة القانونية محلياً ودولياً. كما أن مأساة دماج وأحداثها الرهيبة وضعت مصداقية الجميع على المحك في مدى جدية السعي إلى تأسيس دولة القانون والحق والعدل والمساواة، في الوقت الذي كشفت فيه حالة الانهيار الكبير في منظومة الحياة السياسية في البلد، جراء الفتنة الطائفية التي أشعل فتيلها جماعة الحوثي واستمرارها في توسيع نطاق العنف وإشعال الحروب في أكثر من منطقة يمنية، ما بات ينذر بمخاطر غير مسبوقة تتهدد قيم التعايش السلمي والنسيج الاجتماعي الوطني.
