بقلم / فوزي أمين العزي - ذهبت ومجموعة من الأصدقاء القاطنين في عدة أحياء من العاصمة اليمنية "صنعاء"؛ إلى محطة تعبئة الغاز المنزلي في حي جَدِر، وهو أحد أحياء عزلة بني الحارث، التابعة إدارياً لمديرية بني الحارث، ولم نكن نعرف أننا سنخوض مغامرة صعبة، ومحفوفة بالمخاطر، ونقع تحت حصار شديد من قبل قبيلة تلك المنطقة!. كانت البداية؛ بسبب احتياجنا للغاز المنزلي، وصعوبة الحصول عليه، خصوصاً بعد انعدامه من محلات بيعه في مناطق كثيرة من بلادنا. وفي فجر أحد الأيام المنصرمة؛ انطلقنا بسيارة على متنها عدة اسطوانات غاز فارغة، صوب محطة الغاز بحي جدر، وبعد وصولنا قمنا بتعبئتها، وأثناء خروجنا من المحطة مع مجموعة كبيرة من السيارات المحملة به، فوجئنا بمحاولة بعض أبناء قبيلة جدر، الذين بلغ عددهم حوالي 300 شخص تقريباً، باستحداث نقطة تفتيش عند المدخل الرئيسي للمحطة، ومن ثم فرضوا حصاراً عليها، ومنعوا اسطوانات الغاز من الدخول إليها، أو الخروج منها، وكانوا يحملون أسلحة مختلفة؛ من الآلي الكلاشنكوف والمسدسات والعصي الغليظة (الصُّمَّل)!. كما حاولنا معرفة أسباب ذلك؛ فأخبرونا أن فعلهم هذا؛ بسبب عدم حصولهم على الغاز المنزلي، وأنهم يبحثون عنه منذ أيام طويلة، ولكنهم لم يجدوه!!.. بالإضافة إلى أن هناك وعوداً من قبل المسئولين على المحطة بإعطائهم كمية منه؛ إلا أنهم لم يفوا بوعودهم؛ فما كان منهم إلا أن لجؤوا إلى هذا الحصار والتقطع؛ بهدف إجبار الحكومة والمحطة على إعطائهم كمية من الغاز!. وعند الساعة العاشرة مساءً؛ تفاجأنا بقدوم أحد مشايخ القبيلة إلى المحطة؛ ليخبرهم بأن اسطوانات الغاز ستصل إليهم، ابتداءً من هذه الليلة، بناءً على معلومات أكيدة، استقاها من مصادر وثيقة الصلة بالسلطة. وكان هذا الكلام؛ إيذاناً بإنهاء حصارهم، وعودتنا إلى منازلنا بعد يوم عسير؛ واجهنا فيه الكثير من الصعوبات والمتاعب. ملحوظات لابد من التأكيد عليها ما نود التأكيد عليه؛ من خلال تناول هذه الحادثة المتقدم ذكرها، وبعض المواقف ذات الصلة بها؛ يتلخص في الملحوظات التالية: الأولى: ضعف هيبة الدولة؛ فعلى الرغم من حضور عدة سيارات عسكرية إلى المحطة، وتحمل على متنها عشرات من رجال الأمن والشرطة؛ إلا أنهم لم يستطيعوا حل المشكلة وفك الحصار، ومن ثم مكثوا صامتين!.. ولا ندري ما هي أسباب ذلك؟ وأين هم من مبدأ "الشرطة في خدمة الشعب"؟!. الثانية: غياب المصداقية لدى كثير من المسؤولين والعاملين الحكوميين والأمنيين؛ إذ حاول رجل أمن يسوق سيارة عسكرية- أو ما يسمى بالطقم- الخروج من المحطة، وكان يحمل على متنها عدة اسطوانات مملوءة بالغاز، لكن القبائل منعته، فوعدهم بأنه سيتواصل مع الجهة المعنية لحل مشكلتهم، ومن ثم سمحوا له بالخروج، ومَرَّ وقت طويل، ولم نرَ له أثراً في الوفاء بما وعد به!. الثالثة: عدم ثقة القبائل بالحكومة، وشعورهم بأنها لن تنصفهم؛ فلجئوا إلى هذه الطريقة لاسترداد حقهم المشروع!. الرابعة: مطلب هؤلاء القبائل مشروع؛ لأنهم كانوا يطالبون بالحصول على الغاز المنزلي، على الرغم من وجود محطة رئيسية للغاز وسط منطقتهم، والتي تنصلت من التزامها نحوهم، وتقاعست عن تلبية احتياجاتهم الضرورية منه، مع العلم بأن الطريقة التي سلكوها للمطالبة بحقهم المشروع غير قانونية أو حضارية. الخامسة: التلاعب بتسعيرة مادة الغاز المنزلي؛ من قبل عقال الحارات "الأحياء" السكنية والمشايخ وأعضاء المجالس المحلية، الذين رفعوا شعار"هذا هو يومنا.. وهذا هو عهدنا وزماننا"، ويقومون ببيعه في السوق السوداء، وبمبالغ مالية كبيرة!!. إلى وزارة الداخلية.. رياح التغيير قد هبت استحكمت بشأننا اليمني اليوم العديد من الأزمات والمظاهر السلبية؛ والتي باتت تهدد الاستقرار الأمني والمعيشي للمواطنين، وتنذر بتمزيق نسيجهم الاجتماعي الواحد. وما يزيد الوضع الأمني والاجتماعي والسياسي تعقيداً؛ هو بعض السياسات الخاطئة والفاشلة، التي تنتهجها وزارة الداخلية في بلادنا؛ ولم تدرك بعد؛ أن رياح التغيير قد هبت بشدة، ولن تتوقف بإذن الله؛ حتى تقتلع كل حصون الظلم والاستبداد والفساد وانتهاكات حقوق المواطنين!!
