ما يزال المواطن هشام عبده محمد حسين الريمي رهن الاعتقال بسجن الأمن السياسي بمحافظة تعز بعد تسليمه من إدارة البحث الجنائي بتعز منذ اختطافه في 13 فبراير 2013م من قبل جنود البحث الجنائي والذين تم تسليمه بعد ثلاثة أيام إلى إدارة الامن السياسي التي سارعت إلى حبسه دون توجيه أي تهم إليه. واعتبرت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب أن هذا العمل يتنافى مع الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية التي حرمت حجز أي مواطن وعدم تقييد حريته إلا بحكم قضائي. ودعت في بيان لها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ورئيس جهاز الأمن السياسي ووزير الداخلية ومحافظة محافظة تعز ومدير الأمن للإفراج الفوري عنه. كما دعا المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والتدريب ومنسق شبكة محامون ضد الفساد السلطات الأمنية إلى الالتزام بالمادة (48) من الدستور التي تنص "على عدم جواز القبض على أي شخص أو حجزه إلا في حالة تلبس أو بأمر من القاضي أو النيابة العامة . واعتبر عملية سجنه مخالفا لتلك المادة الدستورية, مطالباً بإطلاق سراحه. وقال المواطن عبده محمد الريمي والد المعتقل في شكواة : أن ادارة البحث الجنائي بتعز اعتقلت ابني الذي تعرض للتعذيب والضرب لكي يتخلي عن الإدلاء بشهادته في قضية منظورة لدي محكمة شرق وقد حجزت للحكم وإدارة البحث الجنائي تماطل منذ اسبوعين ولم تتجاوب مع توجيهات النيابة للمرة الثالثة بإحالة القضية اليها وتم تحويله إلى سجن الأمن السياسي بالمحافظة وناشد رئيس الجمهورية والمسئولين للتدخل والإفراج عن إبنه وإنصافه من الظلم الذي وقع عليه وتوجيه الأمن السياسي بالافراج عن إبني المعتقل هشام عبدة محمد بصورة مخالفة للقانون كما إننا نؤكد لكم أن ولدنا بريء من أي تهمة كانت وإن وجد عكس ذلك فلا نمانع من محاكمته طبقاً للقانون لكننا نرفض حبسه بهذا الأسلوب المنافي للدستور والقوانين. إننا وباسم من رفع السماء من غير عمد نطالبكم بالعدالة وبصفتكم ولي الأمر لأن الظلم ظلمات يوم القيامة».. وأضاف أن البحث الجنائي والامن السياسي يريدان تلفيق تهمة لأبني لتغطية فشلهم وعجزهم عن حفظ الامن والقبض عن المجرمين بتلفيق التهم للمواطنين الابرياء. مشيراً في مناشدته الي أن مدير البحث الجنائي ومدير الأمن السياسي رفضا توجيهات رئيس النيابة التي جاءت إليهما والتي رفضا الرد عليها ضاربا بالقوانين واللوائح عرض الحائط مرفق لكم من تلك التوجيهات . وطالبت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ورئيس جهاز الأمن السياسي ووزير الداخلية ومحافظ محافظة تعز سرعة الافراج عن المعتقل /هشام عبدة محمد المحتجز دون تهمة في ادارة البحث بتعز منذ 12 فبراير الماضي الذي يقمع حالياً في سجن ادارة الأمن السياسي بمحافظة تعز التي ترفض إحالته الي النيابة لمدة طالت اكثر من اسبوعين إذا كان له تهمة ومحاسبة كل من إنتهك القانون بحقه.
