فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الأخ اللواء غالب القمش رئيس جهاز الأمن السياسي تحية طيبة وبعد أتوجه إليكم وبعد الله تعالى بالشكوى ضد إدارة الأمن السياسي بمحافظة تعز لقيام أحد أفرادهم باعتقال ولدي الشاب هشام عبده محمد حسين بعد وصوله إلى إدارة البحث الجنائي بالمحافظة ربما لإرساله إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية جناية من محكمة شرق تعز بالقصاص وقد كان الأولى بإدارة البحث الجنائي أبني لسماع أقواله أو التحقيق معه في النيابة باعتبار القضية منظورة هناك أما أن يتحول من سجن البحث الجنائي إلى دهاليز الأمن السياسي دون علمنا أو إشعارنا بمكان اعتقاله فهذه واقعة يجرمها الدستور في المادة “48” كونه لايجوز حجز أي مواطن أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي من جهة الاختصاص وضرورة إبلاغ المحتجز بالتهمة ومن إليه بالتهمة المنسوبة إليه ومكان الاحتجاز وبما أنني والد المعتقل تمكنت بعد مشقة من الوصول إلى سجن الأمن السياسي وشاهدت أثر التعذيب على جسد ولدي “المخفي قسراً” رأيت أن أتوجه بالشكوى - عبر الصحيفة - بغرض التوجيه بالإفراج عنه ومحاسبة كل من تسبب في احتجازه العبثي وتعذيبه لإرغامه تغيير شهادته ضد المحكوم عليه بالإعدام.