أقر مجلس النواب مشروع موازنته للعام المالي القادم 2011م بعد مناقشته في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والتصويت عليها باباً بابا. وأستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق حول الاختناقات في مادة الديزل في بعض المحافظات. وأقر بعد مناقشته لهذا التقرير تكليف هيئة رئاسة المجلس بتوجيه رسالة إلى الحكومة بإعادة العمل بالحصص السابقة التي عدلت لبعض المحافظات إلى ما كانت عليه وأن تعمل هيئة الرئاسة مع الجهة المعنية في الحكومة على دراسة المستجدات في توزيع الحصص حول هذه السلعة وإيجاد المعالجات المناسبة بشأنها. كما استمع المجلس إلى مشروع قانون بشأن تعديل المادة (60) من القانون رقم (25) لسنة 1991م وتعديلاته رقم (17) لعام 2008م بشأن التأمينات والمعاشات ومذكرته الإيضاحية المقدم من عضو المجلس عزام عبدالله صلاح وفقاً لنص المادتين (120,117) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي أعطت الحق لعضو المجلس في اقتراح مشاريع القوانين واقتراح تعديلاتها. حيث ينص مشروع القانون المقترح, على أن يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي والمعاش التقاعدي والراتب على أن لا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات وتسري أحكام هذه الفقرة على الحالات السابقة على مشروع هذا التعديل. وأقر المجلس إحالة هذا المشروع إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه.