احتفلت الصحف الرسمية الخميس الماضي بتصريح لمصدر مسئول في وزارة الصناعة والتجارة يهدد فيها المستوردين وتجارة الجملة بإنهاء ممارسة الاحتكار والا فانه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة . مرت أسبوعين دون ان يلمس الشارع أي إجراء يخفف من وطأة الأسعار التي تشتعل يوميا وترتفع بشكل تصاعدي , وكان الكثيرون ينتظرون وبلهفة الإجراءات التي تنتقم للفقراء والمعوزين الذين لايجدون لقمة عيش تسد رمقهم في حين يقوم المستوردون بالمتاجرة بجوعهم . ولم يكن تهديد وزارة الصناعة والتجارة سوى إشارة لبدء مارثون ارتفاع الاسعار التي طالت كافة المواد الأساسية . وبعد طول انتظار خرج وزير الصناعة والتجارة يحيى بن يحيى المتوكل ليعترف في مؤتمر صحفي ان التهديد الذي أطلقته وزارته كان عبارة عن فقاعة لا أكثر عندما قال ان دور وزارته هو إشرافي فقط , بل ذهب لتحميل المستهلك مسؤولية رفع الأسعار مطالبا الفقراء الذين لم يجدوا ما يسد رمقهم بالتقشف . بل انه ارجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على السلع الأساسية خصوصا مع شهر رمضان , متناسيا ان كبار التجار والمستوردين هم من يشعلون الاسعار باحتكار المواد الأساسية . وشكا مواطنون من وجود مواد غذائية تروّج في شهر رمضان غير صالحة للاستهلاك بتاتاً، إذ إنها إما تكون مدة صلاحيتها منتهية، أو ذات جودة ضعيفة"، منتقدين دور الجهات ذات العلاقة بتقصيرها وعدم راقبتها لذلك. من جانبه تمكنت اللجان الميدانية التابعة لمكتب التجارة والصناعة والتي تحمل صفة مأموري الضبط القضائي من ضبط 10 تجار بسبب ممارساتهم لاحتكار المواد الغذائية وامتناعهم عن البيع . تقرير ن مكتب التجارة والصناعة في محافظة صنعاء الذي نشرة موقع سبتمبر كان مخالفا للوزير وقال إن هناك بلاغات وشكاوي تؤكد امتناع تجار الاستيراد والجملة عن بيع السلع الغذائية والاستهلاكية , وحمل التقرير تجار الاستيراد المسؤولية عن التلاعب بالأسعار واحتكار المواد الغذائية والأساسية , ليس الفقراء كما فعل الوزير المتوكل. وجاء في التقرير ان أسعار المواد الاستهلاكية مازالت مرتفعة بنسب متفاوتة بسبب عدم استقرار الريال وكذا زيادة الطلب من قبل المستهلكين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وقال ان أسعار مادة السكر وصلت إلى ما يقارب 11 ألف و 500 ريال للكيس الواحد , كما وصلت أسعار مادة القمح إلى 5 آلاف و400 ريال وأسعار مادة الدقيق إلى 5 آلاف و 500 ريال والسمن إلى 6 آلاف بالإضافة إلى ارتفاع معظم السلع الاستهلاكية