عادت من جديد حرب البيانات بين حزب المؤتمر الشعبي (الحزب الحاكم في اليمن ) واحزاب معارضة اللقاء المشترك , في وقت يقف الطرفان على عتبة الحوار , وكانت احزاب المشترك قد اعلنت رفضها للاجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن تعديل ومراجعة جداول الناخبين وقالت ان المؤتمر يستخدام لجنة الانتخابات لتأزيم الحياة السياسية وتسميم الأجواء وتفخيخ العلاقات في رد مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام بدعوة قيادات احزاب المشترك إلى الحرص على أن يتسم خطابها بالصدق والموضوعية والمسؤولية في تعاملها مع الدستور والقانون ومع الحق الانتخابي الذي هو ملك للناخبين ولا يخضع لرغبات الأفراد أو الأحزاب. وقال إن قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالأمين العام والأمناء العامين المساعدين واللجنة الفنية بدأت التعامل مع الرسالة التي تلقتها من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بخصوص موافاتها بأسماء ممثلي المؤتمر الشعبي العام في اللجان الأساسية والإشرافية والفرعية. مؤكداً أن لجنة الانتخابات هي هيئة دستورية رشحتها مؤسسة دستورية ممثلة في مجلس النواب وصدر بتعيينهم قرار جمهوري من رئيس الجمهورية ولا تحتاج إلى اعتراف المشترك ولا يضيرها نكرانه.. فهي تؤدي دورها وفقاً لما أناط بها الدستور والقانون وتستمد شرعيتها من المؤسسة الدستورية ورئاسة الدولة وليس من غيرهما. وعلق المصدر على التصريحات التي اطلقتها قيادات في المشترك حول اللجنة العليا للانتخابات بالقول: يبدو أن أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك خبراء قانونيين بإمكانهم أن يجنبوهم الوقوع في الخطأ أو أن تهرف بما لا تعرف، لأن مثل تلك التصريحات معيبة أن تصدر من أحزاب سياسية. وقال المصدر : كما أنه من المعيب على قيادات في المشترك أن تعمل على محاولة تعطيل الانتخابات النيابية مرة بعد أخرى، وهي تدرك أن الانتخابات حق للناخبي وليست للأحزاب فقط. موضحاً أن القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات جاءت تطبيقاً للقانون نصاً وروحاً وفقاً للمواعيد الزمنية المحددة بمطالبة الأحزاب السياسية بتسمية أعضائهم في لجان مراجعة جداول الناخبين، وما لم تقدم الأحزاب كشوفات ممثليها فاللجنة العليا للانتخابات مخولة باختيار أعضاء في اللجان من أي جهة سواءً الجامعات أو من وزارتي التربية والتعليم أو الخدمة المدنية، فهي الجهة المناط بها تشكيل اللجان. مبيناً أن لجنة الانتخابات بقرار مخاطبة الأحزاب حرصت بذلك على اشراكها بما هو حق لها من باب التواضع، وفي حالة عدم الاستجابة فإنها مخولة دستورياً وقانوناً المضي في الانتخابات. موضحاً أن التأجيل السابق للانتخابات النيابية تم بناءً على توافق الأحزاب السياسية بتعديل مادة دستورية وإلاّ لكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أجرت الانتخابات في أبريل 2009م حضرها من حضر وغاب عنها من غاب، مشيراً إلى أن ذلك التأجيل كان فرصة للأحزاب لأي حوار يريدونه أو إصلاحات يسعون لها، ولو كانت تلك الأحزاب جادة لأنجزت مهمتها خلال فترة التأجيل، لا أن تعبث بالوقت وتحاول التمييع ثم تريد من الناخبين تأجيل الانتخابات مرة ثانية، وهي تعلم أن التعديل الدستوري للمادة (65) نص لمرة واحدة وبذلك لا مجال للحديث عن التأجيل مرة ثانية.. وكانت احزاب المشترك قد السلطة وحزبها استخدام لجنة الانتخابات لتأزيم الحياة السياسية ومناكفة شركائها وتسميم الأجواء وتفخيخ العلاقات بين القوى السياسية، في وقت التأمت فيه أطراف المصفوفة السياسية والحزبية ممثلة باللقاء المشترك وشركائه والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه على طاولة حوار طال انتظاره،واستبشر أبناء الوطن ومن يهمهم أمره خيرا بذلك . كانت لجنة الانتخابات أقرت الأسبوع الماضي مشروع البرنامج الزمني التنفيذي لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010 م . وفيما جددت في بيان سياسي رفضها الاعتراف بلجنة الانتخابات ورفضها لما صدر أو ما يصدر عنها وما قامت به أو ستقوم، استغربت وتساءلت في نفس الوقت لمصلحة من بُعث هذا الجثمان من جديد في هذا التوقيت حد وصفه. واعتبرت أن ما صرف أو سيصرف من الخزينة العامة لتغطية نفقات أنشطة اللجنة، عبث بأموال الشعب التي هو في أمس الحاجة لها في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وقالت إذا كنا قد اعتدنا في فترات سابقة استخدام هذه اللجنة الفاقدة للشرعية – والتي ولدت ميتة عندما شكلت بطريقة مخالفة للدستور والقانون ولائحة مجلس النواب وخارج التوافق السياسي ،ووريت الثرى بتوقيع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب اتفاق 23 فبراير 2009م والذي نص في بنده الثالث على: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون (قانون الانتخابات بعد استكمال مناقشة التعديلات المتعلقة به وفقا للبند ثانيا من الاتفاق) . وقالت في بيانها "إننا ندرك تمام الإدراك أن التقاء فرقاء العمل السياسي على طاولة الحوار قد أزعج أولائك المقتاتون على صناعة الأزمات وتجارة الحروب المستثمرون لأنين وأوجاع وطننا وأبناءه في تعزيز نفوذهم وزيادة أرصدتهم وتامين مصالحهم غير المشروعة"، مؤكدا استدعاء هذا الجثمان الذي شبع موتا والمسمى باللجنة العليا للانتخابات في هذا التوقيت الدقيق محاولة يائسة من بعض المغامرين لقتل الحوار في مهده وجر البلاد إلى فوضى شاملة وانهيار كامل لا قدر الله. وأكد البيان أن عقلاء الوطن ومن معهم من الأشقاء والأصدقاء الذين كان لهم الفضل بعد الله في وضع اليمن واليمنيين على طريق الخروج بالوطن من أزماته بتشكيل لجنة التهيئة والإعداد المشتركة للحوار الوطني ، قادرون بعون الله على إحباط أي محاولة للتراجع والعودة للوراء ، وجديرون بالدفع بعجلة الحوار في طريق التغيير والبناء والحكم الرشيد. ودعا البيان الأشقاء والأصدقاء الذين بذلوا جهودا مقدرة للوصول إلى اتفاق فبراير2009م ومحضر يوليو2010م، أن يظلوا على جديتهم في متابعة تطورات الحوار خاصة السلبية منها وان يعملوا كل ما يستطيعونه حتى لا يذهب لوبي الفتنة وطابور الفساد في السلطة وحزبها بجهودهم في التقريب وإنجاح الحوار أدراج الرياح.