دعا مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) قيادات احزاب المشترك (تحالف معارض) إلى الحرص على أن يتسم خطابها بالصدق والموضوعية والمسؤولية في تعاملها مع الدستور والقانون ومع الحق الانتخابي الذي هو ملك للناخبين ولا يخضع لرغبات الأفراد أو الأحزاب. وقال إن قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالأمين العام والأمناء العامين المساعدين واللجنة الفنية بدأت التعامل مع الرسالة التي تلقتها من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بخصوص موافاتها بأسماء ممثلي المؤتمر الشعبي العام في اللجان الأساسية والإشرافية والفرعية. واكد أن لجنة الانتخابات هي هيئة دستورية رشحتها مؤسسة دستورية ممثلة في مجلس النواب وصدر بتعيينهم قرار جمهوري من رئيس الجمهورية ولا تحتاج إلى اعتراف المشترك ولا يضيرها نكرانه.. فهي تؤدي دورها وفقاً لما أناط بها الدستور والقانون وتستمد شرعيتها من المؤسسة الدستورية ورئاسة الدولة وليس من غيرهما. وعلق المصدر على التصريحات التي اطلقتها قيادات في المشترك حول اللجنة العليا للانتخابات بالقول: يبدو أن أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك خبراء قانونيين بإمكانهم أن يجنبوهم الوقوع في الخطأ أو أن تهرف بما لا تعرف، لأن مثل تلك التصريحات معيبة أن تصدر من أحزاب سياسية. ونقلت اسبوعية(الميثاق ) في عددها اليوم الاثنين عن المصدر قوله: كما أنه من المعيب على قيادات في المشترك أن تعمل على محاولة تعطيل الانتخابات النيابية مرة بعد أخرى، وهي تدرك أن الانتخابات حق للناخبي وليست للأحزاب فقط. موضحاً أن القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات جاءت تطبيقاً للقانون نصاً وروحاً وفقاً للمواعيد الزمنية المحددة بمطالبة الأحزاب السياسية بتسمية أعضائهم في لجان مراجعة جداول الناخبين، وما لم تقدم الأحزاب كشوفات ممثليها فاللجنة العليا للانتخابات مخولة باختيار أعضاء في اللجان من أي جهة سواءً الجامعات أو من وزارتي التربية والتعليم أو الخدمة المدنية، فهي الجهة المناط بها تشكيل اللجان. مبيناً أن لجنة الانتخابات بقرار مخاطبة الأحزاب حرصت بذلك على اشراكها بما هو حق لها من باب التواضع، وفي حالة عدم الاستجابة فإنها مخولة دستورياً وقانوناً المضي في الانتخابات. موضحاً أن التأجيل السابق للانتخابات النيابية تم بناءً على توافق الأحزاب السياسية بتعديل مادة دستورية وإلاّ لكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أجرت الانتخابات في أبريل 2009م حضرها من حضر وغاب عنها من غاب، مشيراً إلى أن ذلك التأجيل كان فرصة للأحزاب لأي حوار يريدونه أو إصلاحات يسعون لها، ولو كانت تلك الأحزاب جادة لأنجزت مهمتها خلال فترة التأجيل، لا أن تعبث بالوقت وتحاول التمييع ثم تريد من الناخبين تأجيل الانتخابات مرة ثانية، وهي تعلم أن التعديل الدستوري للمادة (65) نص لمرة واحدة وبذلك لا مجال للحديث عن التأجيل مرة ثانية. وكانت دعت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن الأشقاء والأصدقاء الى ان يعملوا كل ما يستطيعونه حتى لا يذهب لوبي الفتنة وطابور الفساد في السلطة وحزبها بجهودهم في التقريب وإنجاح الحوار أدراج الرياح. وأكدت احزاب المشترك في بيان لها أن عقلاء الوطن ومن معهم من الأشقاء والأصدقاء الذين كان لهم الفضل بعد الله في وضع اليمن واليمنيين على طريق الخروج بالوطن من أزماته بتشكيل لجنة التهيئة والإعداد المشتركة للحوار الوطني ، قادرون بعون الله على إحباط أي محاولة للتراجع والعودة للوراء ، وجديرون بالدفع بعجلة الحوار في طريق التغيير والبناء والحكم الرشيد. واتهم بيان المشترك السلطة وحزبها باستخدام لجنة الانتخابات لتأزيم الحياة السياسية ومناكفة شركائها وتسميم الأجواء وتفخيخ العلاقات بين القوى السياسية، . ورفضت احزاب المشترك الاعتراف بلجنة الانتخابات وما صدر أو ما يصدر عنها وما قامت به أو ستقوم، وتساءلت لمصلحة من بُعث هذا الجثمان من جديد في هذا التوقيت حد وصفه في اشارة الى أقرار لجنة الانتخابات مشروع البرنامج الزمني التنفيذي لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010 م وقال البيان ان لجنة الانتخابات ووريت الثرى بتوقيع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب اتفاق 23 فبراير 2009م والذي نص في بنده الثالث على: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون (قانون الانتخابات بعد استكمال مناقشة التعديلات المتعلقة به وفقا للبند ثانيا من الاتفاق) . واشار البيان الى ان احزاب المشترك تدرك أن التقاء فرقاء العمل السياسي على طاولة الحوار قد أزعج المقتاتون على صناعة الأزمات وتجارة الحروب المستثمرون لأنين وأوجاع الوطن وأبناءه في تعزيز نفوذهم وزيادة أرصدتهم وتامين مصالحهم غير المشروعة"، . واعتبر البيان استدعاء هذا الجثمان الذي شبع موتا والمسمى باللجنة العليا للانتخابات في هذا التوقيت الدقيق محاولة يائسة من بعض المغامرين لقتل الحوار في مهده وجر البلاد إلى فوضى شاملة وانهيار كامل لا قدر الله. وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن اعلنت الاثنين الماضي اقرار مشروع البرنامج الزمني التنفيذي لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010 م في اليمن والمقرر بدء تنفيذها ميدانيا في أكتوبر 2010م . واستعرضت اللجنة تقريرا قدمه رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط بشان تشكيل لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010 م. وأقرت تكليف قطاع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بمخاطبة الأحزاب والتنظيمات السياسية بحصصها ومواقعها في اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية وموافاة اللجنة بأسماء مرشحيها في تلك اللجان وفقا للنسب والمواقع المعتمدة في الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006في موعد أقصاه 21 أغسطس الجاري. وكلفت اللجنة في اجتماعها الأمين العام بالتواصل والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لاستكمال بقية المستلزمات والوثائق الانتخابية الخاصة بمراجعة وتعديل جداول الناخبين. وكان المشترك رفض قبيل توقيع اتفاق فبراير الذي مدد للبرلمان عامين حصته في لجنة الانتخابات وقاطع كل الاجراءات التي اتخذتها لجنة الانتخابات منفردة بما في ذلك انتخاب المحافظين وعملية القيد والتسجيل التي كانت اعدتها اللجنة لانتخابات البرلمان 2009.