احتدم الجدل بين أحزاب المشترك والحزب الحاكم حول شرعية اللجنة العليا للانتخابات لتكون بذلك عقبة تقوض الحوار بين الجانبين الذي بدأ منذ بضعة أيام. وجاء ذلك بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الأسبوع الفائت إقرارها للجدول الزمني لمرحلة تصحيح جداول الناخبين الأمر الذي اعتبرها المشترك "غير شرعية".
ورداً على موقف المشترك من ذلك، دعا مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام قيادات أحزاب المشترك إلى الحرص على أن يتسم خطابها بالصدق والموضوعية والمسؤولية في تعاملها مع الدستور والقانون ومع الحق الانتخابي الذي هو ملك للناخبين ولا يخضع لرغبات الأفراد أو الأحزاب.
وقال إن قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالأمين العام والأمناء العامين المساعدين واللجنة الفنية بدأت التعامل مع الرسالة التي تلقتها من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بخصوص موافاتها بأسماء ممثلي المؤتمر الشعبي العام في اللجان الأساسية والإشرافية والفرعية .
مؤكداً أن لجنة الانتخابات هي هيئة دستورية رشحتها مؤسسة دستورية ممثلة في مجلس النواب وصدر بتعيينهم قرار جمهوري من رئيس الجمهورية ولا تحتاج إلى اعتراف المشترك ولا يضيرها نكرانه.. فهي تؤدي دورها وفقاً لما أناط بها الدستور والقانون وتستمد شرعيتها من المؤسسة الدستورية ورئاسة الدولة وليس من غيرهما.
وعلق المصدر على التصريحات التي اطلقتها قيادات في المشترك حول اللجنة العليا للانتخابات بالقول: يبدو أن أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك خبراء قانونيين بإمكانهم أن يجنبوهم الوقوع في الخطأ أو أن تهرف بما لا تعرف، لأن مثل تلك التصريحات معيبة أن تصدر من أحزاب سياسية .
ونقلت اسبوعية (الميثاق ) في عددها اليوم الاثنين عن المصدر قوله : كما أنه من المعيب على قيادات في المشترك أن تعمل على محاولة تعطيل الانتخابات النيابية مرة بعد أخرى، وهي تدرك أن الانتخابات حق للناخبين وليست للأحزاب فقط .
موضحاً أن القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات جاءت تطبيقاً للقانون نصاً وروحاً وفقاً للمواعيد الزمنية المحددة بمطالبة الأحزاب السياسية بتسمية أعضائهم في لجان مراجعة جداول الناخبين، وما لم تقدم الأحزاب كشوفات ممثليها فاللجنة العليا للانتخابات مخولة باختيار أعضاء في اللجان من أي جهة سواءً الجامعات أو من وزارتي التربية والتعليم أو الخدمة المدنية، فهي الجهة المناط بها تشكيل اللجان .
وأشار إلى إن التأجيل السابق للانتخابات النيابية تم بناءً على توافق الأحزاب السياسية بتعديل مادة دستورية وإلاّ لكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أجرت الانتخابات في أبريل 2009م حضرها من حضر وغاب عنها من غاب.
وأكد إن ذلك التأجيل كان فرصة للأحزاب لأي حوار يريدونه أو إصلاحات يسعون لها، ولو كانت تلك الأحزاب جادة لأنجزت مهمتها خلال فترة التأجيل، لا أن تعبث بالوقت وتحاول التمييع ثم تريد من الناخبين تأجيل الانتخابات مرة ثانية، وهي تعلم أن التعديل الدستوري للمادة (65) نص لمرة واحدة وبذلك لا مجال للحديث عن التأجيل مرة ثانية. حسبما قال المصدر المؤتمري.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد جددت رفضها لأي إجراءات تقوم بها ما وصفتها ب"المسمى غير الشرعي" اللجنة العليا للانتخابات وكل ما يصدر عنها. واعتبرت ما صرف أو يصرف من الخزينة العامة لتغطية نفقات أنشطة "هذا المسمى" عبث بأموال الشعب الذي هو في أمس الحاجة لها في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
جاء ذلك في بيان صادر عن المشترك وشركائه السبت، تلقى المصدر أونلاين نسخة منه، رداً على ما كانت قد تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن عقد اللجنة العليا للانتخابات اجتماعاً لها في 10 أغسطس الماضي، أقرت خلاله البرنامج الزمني التنفيذي لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010. وهو ما عده المشترك غير قانوني ومتناقض مع بدء الحوار بين أطياف العمل السياسي، كما يخالف اتفاق فبراير الذي وقعه الحزب الحاكم والمعارضة.
وأعتبر المشترك استدعاء "هذا الجثمان الذي شبع موتاً والمسمى باللجنة العليا للانتخابات في هذا التوقيت الدقيق محاولة يائسة من بعض المغامرين لقتل الحوار في مهده وجر البلاد إلى فوضى شاملة وانهيار كامل لا قدر الله.
ودعا "الأشقاء والأصدقاء الذين بذلوا جهودا مقدرة للوصول إلى اتفاق فبراير2009م ومحضر يوليو2010م، أن يظلوا على جديتهم في متابعة تطورات الحوار خاصة السلبية منها وان يعملوا كل ما يستطيعونه حتى لا يذهب من وصفه ب"لوبي الفتنة وطابور الفساد في السلطة وحزبها بجهودهم في التقريب وإنجاح الحوار أدراج الرياح".
وأكد على إن اللجنة العليا للانتخابات "فاقدة للشرعية، وولدت ميتة عندما شكلت بطريقة مخالفة للدستور والقانون ولائحة مجلس النواب وخارج التوافق السياسي، ووريت الثرى بتوقع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب اتفاق 23 فبراير 2009م والذي نص في بنده الثالث على: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون (قانون الانتخابات بعد استكمال مناقشة التعديلات المتعلقة به وفقا للبند ثانيا من الاتفاق)".
وإذ قال بيان المشترك "إن السلطة وحزبها قد اعتادت استخدام هذا المسمى كخط من خطوط تأزيم الحياة السياسية ومناكفة شركائها وتسميم الأجواء وتفخيخ العلاقات بين القوى السياسية". فقد عبر عن استغرابه وتسائل في الوقت ذاته "لمصلحة من بُعث هذا الجثمان من جديد في هذا التوقيت الذي ألتأمت فيه أطراف المصفوفة السياسية والحزبية ممثلة باللقاء المشترك وشركائه والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه على طاولة حوار طال انتظاره".
وأشار إلى إن "إلتقاء فرقاء العمل السياسي على طاولة الحوار قد أزعج أولئك المقتاتون على صناعة الأزمات وتجارة الحروب المستثمرون لأنين وأوجاع وطننا وأبناءه في تعزيز نفوذهم وزيادة أرصدتهم وتامين مصالحهم غير المشروعة".