سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المشترك رفض التعليق واكتفى برساله للرئيس تفاءل خلالها بالعقلانية التي أفضت الى محضر السادس من شعبان تنفرد أخبار اليوم بنشر نصها...المؤتمر يحرض لجنة الانتخابات بإختيار لجانها من الجامعات أو من التربية والخدمة
في أول رد للمؤتمر الشعبي العام على إعلان أحزاب اللقاء المشترك رفضها لما وصفته الجثمان الذي شبع موتاً (اللجنة العليا للانتخابات) أكد المؤتمر أن لجنة الانتخابات هي هيئة دستورية رشحتها مؤسسة دستورية ممثلة في مجلس النواب وصدر بتعيينهم قرار جمهوري بتعيين أعضائها ولا تحتاج إلى اعتراف المشترك ولا يضيرها نكرانه. وقال مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام إناللجنة تؤدي دورها وفقاً لما أناط بها الدستور والقانون وتستمد شرعيتها من المؤسسة الدستورية ورئاسة الدولة وليس من غيرهما. ودعا المصدر قيادات أحزاب المشترك إلى الحرص على أن يتسم خطابها بالصدق والموضوعية والمسؤولية في تعاملها مع الدستور والقانون ومع الحق الانتخابي الذي هو ملك للناخبين ولا يخضع لرغبات الأفراد أو الأحزاب. وأضاف: إن قيادة المؤتمر ممثلة بالأمين العام والأمناء العامين المساعدين واللجنة الفنية بدأت التعامل مع الرسالة التي تلقتها من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بخصوص موافاتها بأسماء ممثلي المؤتمر الشعبي العام في اللجان الأساسية والإشرافية والفرعية. وعلق المصدر على التصريحات التي أطلقتها قيادات في المشترك حول اللجنة العليا للانتخابات بالقول:"يبدو أن أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك خبراء قانونيين بإمكانهم أن يجنبوهما الوقوع في الخطأ أو أن تعرف بما لا تعرف، لأن مثل تلك التصريحات معيبة أن تصدر من أحزاب سياسية" حسب تصريح المصدر المؤتمري للميثاق. ونقلت أسبوعية الميثاق في عددها أمس عن المصدر قوله: "كما أنه من المعيب على قيادات في المشترك أن تعمل على محاولة تعطيل الانتخابات النيابية مرة أخرى وهى تدرك أن الانتخابات حق للناخبين وليست للأحزاب فقط،"، موضحاً أن القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات جاءت تطبيقاً للقانون نصاً وروحاً وفقاً للمواعيد الزمنية المحددة بمطالبة الأحزاب السياسية بتسمية أعضائهما في لجان مراجعة جداول الناخبين، وما لم تقدم الأحزاب كشوفات ممثليها فاللجنة العليا للانتخابات مخولة بإختيار أعضاء في اللجان من أي جهة سواءً الجامعات أو من وزارتي التربية والتعليم أو الخدمة المدنية ، فهي الجهة المناط بها تشكيل اللجان ، مبيناً أن لجنة الانتخابات بقرار مخاطبة الأحزاب حرصت بذلك على إشراكها بما هو حق لها من باب التواضع وفي حالة عدم الاستجابة دستورياً وقانوناً لها المضي في الانتخابات; موضحاً أن التأجيل السابق للانتخابات النيابية تم بناءً على توافق الأحزاب السياسية بتعديل مادة دستورية وإلاّ لكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أجرت الانتخابات في أبريل 2009م حضرها من حضر وغاب عنها من غاب حد قوله. وأشار المصدر المؤتمري إلى أن ذلك التأجيل كان فرصة للأحزاب لأي حوار يريدونه أو إصلاحات يسعون لها، ولو كانت تلك الأحزاب جادة لأنجزت مهمتها خلال فترة التأجيل، لا أن تعبث بالوقت وتحاول التمييع ثم تريد من الناخبين تأجيل الانتخابات مرة ثانية، وهي تعلم أن التعديل الدستوري للمادة (65) نص لمرة واحدة وبذلك لا مجال للحديث عن التأجيل مرة ثانية. من جانبه رفض الدكتور/ محمد صالح علي الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك التعليق على تصريحات المصدر المسؤول في الشعبي العام، مؤكداًُ في تصريحه للصحيفة أن المشترك قد بعث برسالة يوم أمس الأول للحزب الحاكم وجهها للرئيس وقيادات المؤتمر وينتظرون الرد على رسالتهم من المؤتمر الشعبي العام الذي لم يرد على الرسالة حتى ساعة كتابة هذا الخبر. المشترك اعتبر في رسالته التي وجهها إلى الرئيس وقيادات المؤتمر تحركات اللجنة العليا للانتخابات تعمل على تسميم الأجواء وتفخيخ العلاقات بين القوى السياسية المنضوية في التهيئة والإعداد للحوار الوطني، ولا تخدم مسيرة الحوار وتحبط مبكراً الجهود الوطنية التي تبذلها اللجنة المشتركة. وقال المشترك في ختام رسالته إن العقلانية التي أفضت إلى محضر السادس من شعبان كفيلة بإحباط مرامي المتربصين بالوطن. وفيما يلي نص الرسالة:الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام المكرمالإخوة/ قيادة المؤتمر الشعبي العام الأكرمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:فوجئنا بالخبر المنشور في وسائل الإعلام العامة وإعلام حزب المؤتمر الشعبي العام عن اجتماع لمسمى اللجنة العليا للانتخابات يوم الاثنين 28 شعبان 1431ه الموافق 10 أغسطس 2010م أقرت فيه ما سمي بالبرنامج الزمني التنفيذي لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010م. الأمر الذي أوجب مخاطبتكم كشريك في لجنة التهيئة والإعداد المشتركة للحوار الوطني باعتبار أن الإيعاز لمسمى هذه اللجنة بالعودة لممارسة الدور المناط بها والمرسوم لها في تسميم أجواء الحوار وتفخيخ العلاقات بين القوى السياسية المنضوية في التهيئة والإعداد للحوار الوطني في هذا التوقيت الحساس، لا يخدم مسيرة الحوار التي بدأت التهيئة لها بتوقيع محضر السادس من شعبان 1431ه ، كما أنه يحبط مبكراً الجهود الوطنية التي تبذلها اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني لإقناع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية المتشككة في جدية هذا الحوار بل والمراهنة على تعثره وفشله. إننا نتمنى عليكم إيقاف هذا العبث، وإلغاء هذا الكيان الملتبس، الذي لم يكن منذ نشأته إلا جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل، والكف عن إرسال المزيد من الرسائل السلبية التي لا تثمر إلا مزيداً من التأزيم لأوضاع سياسية واقتصادية وأمنية على شفير الهاوية، بعد أن عزت معها الحلول والمعالجات، وضاقت الخيارات المتاحة، وبات الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحداً، والذي يجري الإعداد والتهيئة له اليوم، هو خيار الفرصة الأخيرة الذي يجب دعمه وإنجاحه بدلاً من وضع الألغام في طريقه. ولنا أمل في أن العقلانية التي أفضت إلى محضر السادس من شعبان كفيلة بإحباط مرامي المتربصين بالوطن وأن روح المسؤولية التي يجب أن نتحلى بها جميعاً قادرة على السير بهذا الحوار إلى ما فيه صالح الوطن وأبنائه. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه وتقبل طاعتكم، وصوماً مقبولاً وذنباً مغفوراً إن شاء الله. عن أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم:د/محمد عبدالملك المتوكل رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك