دخلت الحكومة الكويتية إمتحانا لفرض هيبة القانون، وصون الأمن المجتمعي، من خلال الرفض المطلق للندوات السياسية ذات النفس الطائفي، على خلفية تخوين رجل الدين الشيعي الكويتي ياسر الحبيب لزوجات وصحابة الرسول، رغم التحدي المعلن لقرار المنع من قبل تيارات سياسية. لليوم الثالث على التوالي رفضت الحكومة الكويتية رفضا مطلقا السماح لنشطين سياسيا، وتيارات سياسية تنظيم ندوات ومؤتمرات شعبية للتنديد بتصريحات لرجل دين شيعي كويتية يعيش في العاصمة البريطانية، أهان عبرها زوجة وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الطائفة السنية والشيعية على السواء في الداخل الكويتي، الأمر الذي دفع الحكومة الكويتية الى البحث في كيفية إستراداه وفقا للقوانين الدولية المعمول بها، أو إسقاط جنسية ياسر الحبيب رجل الدين الشيعي الذي أثار الأزمة الداخلية الكويتية، في ظل تهديدات لنواب كويتيين بتوقيع صحف للمساءلة السياسية في دور الإنعقاد البرلماني المقبل الذي يبدأ في السادس والعشرين من الشهر المقبل. وفي مواجهة القانون الذي تبدو الحكومة الكويتية بإيعازات عليا مصممة على تطبيقه على الجميع، صونا للمجتمع الداخلي من تداعيات الندوات والمؤتمرات ذات النفس الطائفي، فإن تيارات سياسية ودينية أعلنت تصديها خلال الساعات الماضية للرفض الحكومي، مؤكدة أنها لن تطلب إذنا من الحكومة لعقد ندوات ومؤتمرات للتنديد بالإهانة التي تتعرض لها الطائفة السنية الكويتية، وأن هذه الندوات مكفولة دستوريا، وبالتالي – والكلام للتيارات السياسية في الكويت- فإن المؤتمرات ستنفذ في الساعات المقبلة، وفي أكثر من مكان في الكويت.
ووجهت القوى السياسية الكويتية تحذيرات الى أجهزة الأمن الكويتية من مغبة إعتراضها، أو منعها، لأن ذلك يعني مباشرة الإحتكام الى أقصى مدى يسمح به الدستور في المساءلة السياسية، علما أن أجهزة الأمن الكويتية قد حجزت منسوبيها حجزا كليا، وهو إجراء أمني يتم اللجوء إليه غالبا في حالات الإستنفار الأمني المرتفع، تمهيدا لتطبيق القانون، ومنع تلك الندوات، التي يمكن أن تخرج عن إطارها، وتشكل خطرا على الأمن الداخلي الكويتي.
وحتى الآن فإن كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية المعارضة، الى جانب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، فقد أعلنت أنها ستقيم ندوات بصرف النظر عن التشدد الحكومي المنوه عنه في أكثر من مناسبة، وهو وضع دفع تيارات سياسية شيعية في الداخل الكويتي الى إعتبار تساهل الحكومة والأجهزة الرسمية ضد أي ندوات يمكن أن تشكل إساءة للطائفة الشيعية، أو الإساءة الى مرتكزاتهم المذهبية، فإن هذا الأمر يعني تنظيم ندوات مضادة، وهو التوجه الذي عبر عنه النائب السيد حسين القلاف الذي أكد بأنه حينئذ سيكشف للرأي العام المحلي، أبعاد التخطيط للفتنة الداخلية، وسيكشف الأسماء كاملة، مستخدما تعبير (السكين وصلت الى العظم، في إشارة الى أن التساهل ضد ندوات ومؤتمرات تسيئ للشيعة من شأنه أني يقود الى الفتنة الداخلية.
ويوم الجمعة الماضي فقد تمكنت الحكومة الكويتية من إجبار ناشط سياسي كويتي، ومرشح سابق لعضوية مجلس الأمة على هدم مقر كان يعده لإقامة ندوة سياسية للتنديد بتصريحات رجل الدين الشيعي، إلا أن السلطات الأمنية إستدعته وأبلغته بضرورة الإمتثال للقانون، وكتابة تعهد بعدم إقامة هذه الندوة بسبب خطرها المتوقع على الأمن الداخلي الكويتي، وهو الأمر الذي إستجاب له الناشط السياسي خالد الشليمي، على وقع تصريحات برلمانية بأن هذا الإجراء مخالف للدستور والقوانين، وأنه يكبل أجواء الحريات العامة. يشار الى أن تصريحات رجل الدين الشيعي الكويتي قد لقيت الإدانة من جانب النواب الشيعة في البرلمان الكويتي، الى جانب شخصيات شيعية مهمة في الداخل الكويتي، الأمر الذي دفع جهات كويتية الى إعتبار أي مظاهرات أو ندوات في هذا الإتجاه بأنها تهديد للحمة الوطنية الكويتية، ومساسا بالطائفة الأخرى التي لا تتحمل بطبيعة الحال وزر تصريحات رجل دين لم يقض حكما قضائيا أدين به عام 2003، إذ أدرج إسمه في خطأ إجرائي غامض في كشوفات العفو الأميري، وهو الأمر الذي إستغله ياسر الحبيب للسفر الى العراق، ومنها الى إيران قبل أن يستقر به المقام في العاصمة البريطانية.
