اعتمد مجلس الوزراء الكويتي الاثنين، مشروع مرسوم بإسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيعي ياسر الحبيب، الذي تقول الحكومة إنه وجه إساءات بالغة إلى عائشة بنت أبي بكر، زوجة النبي محمد. واستعرض مجلس الوزراء الكويتي في اجتماع عقده الاثنين تقريرا من وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح، أوضح فيه أن الحبيب "صدر ضده العديد من الأحكام القضائية في شأن جرائم تنطوي على التطاول على الرموز الدينية، والمساس بالمصلحة الوطنية،" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية. وكان الحبيب قال في احتفال أقامه في شهر رمضان الماضي بالعاصمة البريطانية لندن، حيث يقيم منذ عام 2004، بذكرى وفاة عائشة، إن زوجة الرسول محمد "عدوة الله وعدوة رسوله." ولا تحظى زوجة النبي محمد عائشة وصاحباه أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب بالتقدير لدى الشيعة، لكنهم دأبوا على عدم شتمهم علنا، في وقت يعتبر أهل السنة سب أحد صحابة النبي إساءة بالغة تستحق العقوبة، والتي قد تصل حد التعزير بالجلد، بحسب مراقبين. وقال تقرير وزير الداخلية إن هناك إجراءات تمت "في شأن التعميم على المذكور عربيا ودوليا بناء على طلب النيابة العامة، وكذلك مخاطبة الإنتربول الدولي بهذا الشأن، وعدم تجديد جواز سفره." كما أشار وزير الداخلية "إلى قيام المذكور باستخدام جواز سفر دولة أخرى في تنقلاته." وقالت الوكالة: "بناء على المادة 13 من المرسوم بقانون لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته وتلبية لمقتضيات المصلحة العليا للبلاد فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من المدعو ياسر يحيى عبدالله حبيب غلام الحبيب، وممن اكتسبها معه بطريقة التبعية." وكانت وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قراراً بحظر الندوات والمواكب والتظاهرات والتجمعات "حفاظاً على الوحدة الوطنية ولمواجهة أي محاولة لزعزعة أمن واستقرار البلاد"، وفقاً لما ذكره وزير الداخلية الكويتي في تصريح الأحد. وقال الوزير إن القرار سيطبق على الجميع ودون استثناء، فيما قال وكيل الوزارة، أحمد الرجيب، إن الخروج على القانون "سيجابة بكل حزم وقوة ولن يتهاون رجال الأمن في تطبيق القانون." من ناحيته، أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالنيابة، الشيخ جابر المبارك الصباح، الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع، "جدية الحكومة في التصدي للتطورات الطائفية ومنع تنظيم الندوات التي تأخذ منحى طائفيا يؤذي المجتمع الكويتي،" وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن الكويتية. وقال الوزير، إن الكويت مهددة بخطر داخلي في ظل هشاشة المجتمع، مشيراً إلى أنه سيمنع الندوات بكل الطرق حتى لو كان فيها نواب وشيوخ.. والجيش والشرطة والحرس الوطني مستعدون والنتائج مسؤولية المتسبب"، موضحاً أن "من يتحدى سيلقى المواجهة." وأشار المبارك، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثليها، إلى أن تصريح الزعيم الشيعي ياسر الحبيب، المقيم في لندن، والذي وصفه ب"التافه" استغل "سياسياً ولأغراض شخصية." وقال إن "الندوات المزمع إقامتها بسبب تصريح 'تافه لا مسؤول' لياسر الحبيب استغلت استغلالاً كبيراً، ودخل فيها التكسب الشخصي والتكسب السياسي"، موضحاً أن هناك "قراراً بمنع تحويل الكويت إلى طوائف، كل طائفة ترد على طائفة." من ناحيتها، أكدت وزارة الداخلية حرصها على تطبيق القانون بشأن تنظيم أو إقامة أي موكب أو مظاهرة أو تجمع مهيبة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها حرصا على امن البلاد واستقرارها وتدعيما للوحدة الوطنية ودرءا للفتن. وقال مدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة العميد اسعد الرويح في مؤتمر صحفي إن "تنظيم التجمعات حدده القانون بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة"، نافياً أن يكون هناك التفاف أو تهميش لحكم المحكمة الدستورية الداعي إلى تفعيل بعض مواد قانون التجمعات الذي ألغى بقرار من المحكمة قانون الاجتماعات ولم يلغ قانون التجمعات. وكانت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" قد تراجعت عن إقامة ندوة كانت مقررة في ديوان مبارك الدويلة مساء الأحد، وأرجأتها 24 ساعة بعدما تلقت اتصالاً من رئيس الوزراء بالنيابة يؤكد سعي الحكومة لاتخاذ إجراءات 'مهمة تجاه المجرم الهارب ياسر الحبيب الذي أشعل الفتنة،" بحسب ما نقل عن الوزير. وقالت صحيفة القبس إن 10 نواب أصدروا بياناً أمهلوا الحكومة 24 ساعة لاتخاذ إجراء بحق الحبيب. (CNN)
