لم تتردد الحكومة الكويتية في جلستها الإعتيادية اليوم سحب جنسية رجل دين شيعي وجه إهانات لزوجة الرسول الكريم، وزوجاته.وطبقا لتعهدات حكومية لقوى سياسية محلية بسحب جنسية رجل الدين الكويتي الشيعي ياسر الحبيب، درءا لأزمة سياسية من العيار الثقيل، كانت على وشك تهديد الأمن المجتمعي في الداخل الكويتي، فقد أصدرت الحكومة الكويتية اليوم بإسقاط الجنسية عن الحبيب الذي يقيم منذ سنوات في العاصمة البريطانية لندن، بعد أن تمكن من السفر الى خارج الكويت رغم إدانته يحكم قضائي، إلا أنه بعد فترة قصيرة أدرج إسمه على عن طريق الخطأ الغامض في كشوفات خاصة بالعفو الأميري، حيث غادر الكويت الى العراق فإيران، ومنها الى لندن. وجاء القرار الحكومي اليوم خلال جلسة إعتيادية لمجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ جابر المبارك الصباح النائب الأول لرئيس الحكومة- وزير الدفاع، حيث يرأس الحكومة بالإنابة بسبب إنشغال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح بمهام سياسية خارجية بتكليف من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ليهدئ الساحة السياسية الكويتية التي كانت تتأهب لسيناريوهات قاتمة، وصعبة في حال أصرت القوى السياسية الكويتية على إقامة ندوات سياسية وجماهيرية للتنديد بما فعله رجل الدين الشيعي، الذي جوبه بمواقف متشددة أيضا من جانب أقطاب الطائفة الشيعية في الكويت، علما أن القرار كان معدا للتوقيع عليه في جلسة الحكومة الأسبوع الماضي، إلا أن الحكومة قررت التريث لمراعاة الوضعين القانوني والدستوري. وعللت الحكومة الكويتية قرار إسقاط جنسية ياسر الحبيب بأن وزارة الداخلية الكويتية تمكنت من معلومات تتعلق بتمتعه بجنسية دولة أخرى، يعتقد على نطاق واسع بأنها إيران، وأنه طلب اللجوء السياسي الى دولة أنبية هي المملكة المتحدة، وهو الأمر الذي يتعارض بشدة مع القوانين والدستور في دولة الكويت، حيث لوحظ بأن القرار الحكومي لم يتطرق البتة الى مسألة تصريحاته الطائفية، أو إثارته للفتنة، في مسعى لوأد الحديث عن المسألة الطائفية، إذ جاء التعليل الحكومي للقرار مرحبا به في أوساط كويتية عدة، لا تريد أن تصبح مسألة إسقاط الجنسية موضة تتبعها القوى السياسية في مواقف جدلية مستقبلا. وتؤكد أوساط كويتية أن النواب الشيعة في البرلمان الكويتي إلتقوا مؤخرا مسؤولين كويتيين، وأبلغوهم أنهم لن يعترضوا على أي قرار متوقع ضد ياسر الحبيب، أيا يكن، بل أنهم أدانوا بالمطلق تصريحاته الإستفزازية، والمسيئة إليهم كأتباع للطائفة الشيعية، قبل الإساءة للطائفة السنية في الكويت، إلا أن النواب الشيعة طلبوا من الحكومة إلا يكون قرار إسقاط الجنسية معللا بالأزمة الطائفية الأخيرة، على اعتبار أن تعليلا حكوميا من هذا النوع يمكن أن يعمق الأزمة. وفي أول رد فعل برلماني فقد أكد جمعان الحربش النائب الكويتي عن الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) أن الحركة لن تعقد أي ندوات، أو تجمعات للتنديد بما فعله ياسر الحبيب، بسبب تنفيذ الحكومة لتعداتها في شأن جنسية ياسر الحبيب، وأن الحركة تراقب الوضع السياسي المرتبط، وستقرر في ضوء التطورات مواقفها السياسية، مثنيا على شجاعة الحكومة في هذا الإطار. وفي سؤال ل"إيلاف" حول مصير الندوة التي كانت مقررة الليلة في ديوان النائب السابق مبارك الدويلة فقد أكد الحربش أن الندوة ألغيت بعد قرار الحكومة بشأن جنسية الحبيب اليوم، وهو موقف يجب أن نقابله بإجابة طلب الحكومة إلغاء تلك الندوات، علما أن الحركة السلفية الكويتية إتخذت هي الأخرى قرارا بإلغاء ندوة كانت مقررة مساء أمس الثلاثاء. يشار الى أن رئيس الحكومة الكويتية بالإنابة كان قد أبلغ رؤساء تحرير الصحف اليومية المحلية بأن الكويت قبل كل قبيلة، وأكبر من كل قبيلة، وأن الحكومة لن تسمح بحرق البلد، بعد أن وصلت السكين الى العظم، في إشارة ضمنية بالغة الوضوح الى مستوى الجدل الداخلي الخطير تحت لافتة الأزمة الطائفية، التي كان يمكن أن تتحول الى أزمة سياسية من العيار الثقيل، مع أنباء سعي جهات برلمانية كويتية لتوقيع صحف إستجواب لوزراء في الحكومة الكويتية في دور الأنعقاد البرلماني المقبل، المقرر في السادس والعشرين من الشهر المقبل.
